أعضاء البرلمان الأوروبي يدعمون خططا لتعزيز استخدام الطاقة المتجدد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بروكسل في 12 سبتمبر / وام / صوت البرلمان الأوروبي اليوم “الثلاثاء” لصالح تعزيز نشر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع خطط الصفقة الخضراء الأوروبية .
ويرفع تحديث توجيه الطاقة المتجددة الذي تم الاتفاق عليه بالفعل بين أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، حصة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة النهائي للاتحاد الأوروبي إلى 42.
كما سيسرع التشريع إجراءات منح تصاريح لمحطات الطاقة المتجددة الجديدة، مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح، أو تكييف المحطات القائمة، ويجب ألا تستغرق السلطات الوطنية أكثر من 12 شهرا للموافقة على منشآت الطاقة المتجددة الجديدة، إذا كانت موجودة في ما يسمى "مناطق الذهاب إلى مصادر الطاقة المتجددة"، خارج هذه المناطق، ويجب ألا تتجاوز العملية 24 شهرا.
وفي قطاع النقل، يجب أن يؤدي نشر مصادر الطاقة المتجددة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 14.5٪ بحلول عام 2030، باستخدام حصة أكبر من الوقود الحيوي المتقدم وحصة أكثر طموحا للوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي، مثل الهيدروجين.
كما ضمن أعضاء البرلمان الأوروبي أن تحدد الدول الأعضاء هدفا إرشاديا لتكنولوجيا الطاقة المتجددة المبتكرة بنسبة 5٪ على الأقل من قدرة الطاقة المتجددة المركبة حديثا، بالإضافة إلى إطار ملزم لمشاريع الطاقة عبر الحدود، ودافعوا من أجل معايير أكثر صرامة بشأن استخدام الكتلة الحيوية لضمان عدم دعم الاتحاد الأوروبي للممارسات غير المستدامة، حيث ينبغي أن يتم حصاد الكتلة الحيوية بطريقة تمنع الآثار السلبية على نوعية التربة والتنوع البيولوجي.
واعتمد التشريع بأغلبية 470 صوتا مقابل 120 صوتا، مع امتناع 40 عضوا عن التصويت، وسيتعين الآن أن يصادق عليه المجلس رسميا لكي يصبح قانونا.
وتنبع المراجعة التشريعية لتكييف تشريعات المناخ والطاقة الحالية لتلبية هدف الاتحاد الأوروبي الجديد المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55٪ كحد أدنى بحلول عام 2030.
كما يجلب هذا القانون تدابير جديدة تهدف إلى تقصير إجراءات الموافقة على نشر مصادر الطاقة المتجددة.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يهدف لتسريع التحول الأخضر للاتحاد الأوروبي، ولا سيما من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة؛ وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز من خلال مشاريع كفاءة الطاقة والتوسع في توفير الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحسين جودة البنية التحتية الكهربائية وتوصيلها لتمكين الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار في تكنولوجيات إنتاج الطاقة المتجددة، مثل : الإنتاج الفعال للهيدروجين الأخضر واستخدامه، والاستثمار في استكشاف مصادر جديدة صديقة للبيئة للطاقة وطرق التخزين.
- برو-
مراسل وام - بلجيكاالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجددة البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفدًا من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفًا أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: “تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير إستراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة”.
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته قال سعادة عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، “إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني”. كما أكد على أهمية تعميق هذه الشراكة الإستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها