استعداداً لجني الموسم… وضع مجموعة مقترحات وتوصيات لدعم تسويق الحمضيات في اللاذقية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
اللاذقية-سانا
استباقاً لموسم تسويق الحمضيات، عقد في محافظة اللاذقية اليوم اجتماع ضم جميع الجهات المعنية بالإنتاج والاستجرار المحلي والتصدير، لبحث المقترحات المطلوبة لدعم التسويق وإجراءاته بما يعود بالمنفعة على المزارعين.
وأوضح محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أنه تم وضع مجموعة توصيات ومقترحات مهمة سيتم عرضها لاحقاً على اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء لهذه الغاية، وذلك ضمن الاهتمام الحكومي بدعم عملية تسويق الحمضيات والمزارعين، والتي نأمل من خلال اعتمادها معالجة أي معوقات يمكن أن تظهر خلال عملية التسويق المحلي والتصدير الخارجي.
ولفت المحافظ هلال إلى أن موسم الحمضيات هذا العام جيد، ويعتبر محصولاً استراتيجياً في المحافظة، وكمية الإنتاج المتوقعة تقدر بنحو 650 ألف طن، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الجهات لتوفير الدعم المطلوب لعملية التسويق وخاصة النقل بما ينعكس إيجاباً على المزارعين.
من جهته بين مدير الزراعة المهندس باسم دوبا في تصريح مماثل أن زراعة الحمضيات ورغم أنها الأكثر أهميةً لسكان المحافظة، حيث يعمل فيها حوالي 45 ألف أسرة، إلا أنها آخذة بالتراجع نتيجة الفرق بين الكلف والأسعار التسويقية، مؤكداً أن تسويق الحمضيات له أثر كبير على الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للعاملين فيها.
وأضاف دوبا: إن الاجتماع خرج بمجموعة توصيات حول أهم الصعوبات والمعوقات في مجال التصدير والنقل وارتفاع الكلف، والتي نأمل أن تحقق بعد اعتمادها من الجهات الحكومية نتائج إيجابيةً تنعكس على تسويق الموسم وتعود بالمنفعة على الفلاحين.
كما لفت رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية بسام علي إلى أن الاجتماع يهدف إلى تجاوز المعوقات التي يمكن أن تظهر أمام المزارعين والمصدرين، ونأمل أن يكون هناك دعم واضح في هذا المجال، مؤكداً أن المصدرين على تواصل مع الأسواق، ولا سيما في الخليج العربي، وهناك استعداد لتصدير المادة إلى هذه الأسواق، ولا سيما أن الموسم جيد لهذا العام من حيث الكمية والنوعية.
بسام الابراهيم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«الإمارات لريادة الأعمال» يستعرض خطط دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال اجتماعه الثاني برئاسة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ودوائر التنمية الاقتصادية ومجالس وصناديق دعم ريادة الأعمال في الدولة، وذلك في إطار جهود تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير ممكناتها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
واستعرض المجلس التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول ومتابعة تنفيذها، والتي من أبرزها مراجعة القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير قاعدة بيانات موحدة لرواد الأعمال، والتنسيق بين الجهات المحلية لتوحيد الجهود الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال.
وأكدت معالي علياء المزروعي، أن المجلس يواصل العمل على وضع أطر فاعلة وخطط مستقبلية لدعم وتمكين رواد الأعمال، من خلال التكامل بين الجهات المعنية، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ تنافسية بيئة ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة المشاريع الريادية في الدولة، بهدف تعزيز جاهزية رواد الأعمال للمستقبل، وتحفيز نمو الشركات الناشئة، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة والهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة استراتيجيات دعم رواد الأعمال، وتمكينهم من النمو والتوسع محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى مناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال وتفعيل الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص
كما استعرض الاجتماع استراتيجية مجلس الشباب لريادة الأعمال، والهادفة إلى تمكين فئة الشباب من قيادة مشاريع مبتكرة تسهم في ترسيخ ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي كما تم بحث آليات دعم المشاركات الخارجية والوفود الريادية، مع مناقشة المشاركات المقترحة لعام 2025 والتنسيق بين أعضاء المجلس لضمان تمثيل فعّال للدولة في المحافل الدولية ذات العلاقة بريادة الأعمال.
وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بالملتقى الوطني للمشتريات الحكومية، والذي يهدف إلى تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات الحكومية، من خلال إتاحة الفرصة للجهات الاتحادية لعرض العقود المتوقعة للعام الجاري، وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستعداد لها، وخلق منصة مباشرة للتواصل مع الجهات المانحة للعقود لمعالجة التحديات المشتركة، إضافة إلى الاطلاع على آخر مستجدات منظومة المشتريات، وتبادل الخبرات مع الجهات التمويلية حول تطوير هذا القطاع.