موريتانيا تطرح مناقصة دولية لتزويدها بالمنتوجات البترولية السائلة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلن سيد أحمد ولد أحمد رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات في موريتانيا عن مناقصة دولية لتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية السائلة في الفترة (2023-2025).
وقال في مؤتمر صحفي، وفقًا للوكالة الموريتانية للأنباء، إنه بعد مشاورات موسعة مع كافة الفاعلين في القطاع النفطي، تم اتخاذ قرار بدمج بناء خزانات بسعة 100.000 متر مكعب في نواكشوط في المناقصة.
وأشار إلى أنه من المنتظر بعد اكتمال الطاقة التخزينية الجديدة ضمان تموين سلس ومنتظم بالمحروقات السائلة، وخصوصا للمنطقة الجنوبية، إضافة إلى تمكين خزانات نواكشوط من استقبال البواخر الكبيرة، والاستغناء عن تخزين المنتوجات الموجهة للمنطقة الجنوبية في "نواذيبو" ونقلها إلى نواكشوط مما سيمكن من تخفيض فاتورة البلاد من المحروقات بما يزيد على 17 مليون دولار سنويًا، إضافة إلى تمكين خزانات نواكشوط من استقبال كافة المخزون الاستراتيجي للمنطقة الجنوبية والذي يوجد جزء كبيرا منه حاليا في "نواذيبو".
وبيّن أن هذا الإجراء سيسمح إذا تم تبنيه بتخفيض كبير في فاتورة موريتانيا من المحروقات، ومشاركة عدد أكبر من الشركات العالمية في المناقصة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الزراعة تعلن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.