سياسيون وخبراء: التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح ركيزة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أشاد عدد من السياسيين بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بمختلف المحافظات، مؤكدين قدرته على دعم خطط الدولة التنموية، وتوحيد جهود التنمية فى مصر، إضافة إلى ضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، بعد سنوات طويلة عانى فيها العمل التنموى والاجتماعى من فوضى وغياب التنسيق.
اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، ونائب رئيس حزب المؤتمر، قال إنّ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد ركناً مهماً فى عملية التنمية، وداعماً قوياً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المجتمعية عبر الأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، مشيراً إلى أن تصديق الرئيس السيسى على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن تأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بعد إقرار مجلس النواب، يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل الأهلى فى مصر، لتنظيم وتنشيط وتعزيز دوره فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر لـ«الوطن» أن القانون يسعى إلى توفير البيئة الملائمة للعمل الأهلى من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتأسيس وتنظيم العمل الأهلى، كما يتضمّن القانون أيضاً تعريفاً واضحاً للعمل الأهلى وأهدافه ومجالاته، بما يسهم فى توجيه الجهود وتحقيق النتائج المرجوة وضمان الجودة وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية، كما يتضمّن القانون آليات التمويل وتوفير الدعم المالى اللازم لتحقيق أهدافه.
وأشار «فرحات» إلى أن الجوانب الإيجابية لهذا القانون كثيرة، بينها أنه يعزّز دور المجتمع المدنى فى صُنع القرار والمشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع، كما يشجّع القانون على تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والتحالفات الوطنية للعمل الأهلى، بما يُعزّز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن مصر تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حالياً، لكونها أداة فعّالة لدعم حقوق المواطن، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدرّبة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدَفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.
«محسب»: تجربة مهمة فى تاريخ العمل الأهلى تستحق الإشادة والدعممن جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرّر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، أنّ جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تستحق الإشادة، موضحاً أنها تجربة مهمة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، حيث نجح التحالف فى تجميع جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى للقيام بدور اجتماعى غاية فى الأهمية، وهو الدور الحقيقى للمجتمع المدنى والأهلى، والمتمثل فى أن يكون مكمّلاً لدور الدولة.
وقال «محسب» لـ«الوطن» إنّ التحالف الوطنى تجربة غير مسبوقة، أسهمت فى توحيد جهود التنمية، وبذل جهود لا يمكن إغفالها فى المجال الخيرى على مستوى الجمهورية، فى إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعى للدولة لخدمة الفئات المستهدَفة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، كما أسهم التحالف فى مساعدة محدودى الدخل على امتداد الجمهورية، ليصبح ركناً مهماً فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التى أثّرت على الكثير من القطاعات، خاصة فى مجال الغذاء، الأمر الذى يُعزّز الجهود التنموية للدولة، التى كان آخرها إجراءات الحماية الاجتماعية التى وجّه الرئيس الحكومة بإقرارها، وأبرزها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه، وصرف علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين فى الدولة، وأصحاب المعاشات، الأمر الذى يكلّف خزانة الدولة نحو 67 مليار جنيه.
«عبدالقوى»: يلعب دوراً مهماً فى تنفيذ خطط التنمية الشاملةوقال النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، لـ«الوطن» إن التحالف الوطنى يلعب دوراً مهماً فى دعم خطط التنمية الشاملة التى تتبنّاها الدولة، لا سيما داخل القرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن التحالف منذ انطلاقه وضع خطة استراتيجية للتنسيق والتحرك على الأرض، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة، بما يُلبى احتياجات التنمية الشاملة، ويحسّن جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أن التحالف عمل على تأسيس قاعدة بيانات قوية للفئات الأكثر احتياجاً فى جميع محافظات مصر، التى يمكن الاعتماد عليها لاحقاً فى جميع المبادرات التى تطرحها الدولة، مشدّداً على أهمية ما يقوم به، سواء صرف إعانات مادية أو توزيع السلع أو تجهيز العرائس، بالإضافة إلى القوافل التى تجوب كل شبر فى مصر، مطالباً بتوجيه جميع سُبل الدعم للتحالف الوطنى الذى يرسّخ لعمل أهلى بمفهوم مختلف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني قطار الخير مستلزمات مدرسية الحماية الاجتماعية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الحمایة الاجتماعیة العمل الأهلى فى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الشورى»: اهتمام كبير بملف التشغيل ومتابعة مستجدات «الحماية الاجتماعية»
ـ 4 بيانات وزارية وإجازة 20 مشروع قانون خلال دور الانعقاد السنوي الأول
ـ إجراء 29 تعديلا على مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد
المعولي: المرحلة القادمة ستشهد المزيد من العمل والتنسيق واستخدام الصلاحيات والأدوات البرلمانية
أكد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، أن المجلس يولي أهمية بالغة لملف الباحثين عن عمل، حيث شكل لجنة مؤقتة معنية بمتابعة مستجدات هذا الملف، وقامت بجهود حثيثة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص لإيجاد آليات لاستيعاب الشباب بمختلف التخصصات، ودراسة المشاريع والفرص المتاحة بسوق العمل، والتحديات التي تواجه التشغيل.
وقال سعادته خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقده المجلس اليوم: إنه تم تشكيل فريق من ثلاث لجان، لمتابعة مستجدات منظومة الحماية الاجتماعية، والمشاركة بمقترحات وتوصيات تلبي طموحات وآمال المجتمع.
وأوضح أن المجلس سيواصل خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة عمله الرقابي والتشريعي وبذل الجهود من أجل تحقيق الشراكة الوطنية لبناء مستقبل أكثر إشراقا لأبناء عمان.
وعبر سعادته عن ارتياحه لجهود كافة اللجان بالمجلس وما تم إنجازه من أعمال تحت قبة المجلس خلال الفترة الأولى، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من العمل والتنسيق من أجل تحقيق المزيد، وتفعيل أدوار المجلس واستخدام صلاحياته الممنوحة وفق اللائحة التنظيمية وقانون مجلس عمان.
واضح سعادة رئيس المجلس أن المجلس يستند في أعماله إلى نهج واضح مستمد من النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانونُ مجلسِ عُمانَ اللذين حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، مشيرًا سعادته إلى جهود المجلس في المجال التشريعي بما يواكب رؤية «عمان 2040م» مؤكدا على الشراكة والتكاملية بين المجلس والحكومة، كما أثنى سعادته على الجهود الكبيرة التي تقدمها المؤسسات الإعلامية والتفاعل البناء في إيصال رسالة المجلس وإبراز جهوده وأدواره الأصيلة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بشكل واضح بأعمال المجلس وأدواره.
من جانبه استعرض سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى أعمال المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) باعتبارها مرحلة وطنية مهمة استكمل المجلس خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان.
كما قدم سعادته شرحا تفصيليا حول أدوات المتابعة المتاحة وفقا لقانون مجلس عمان، ومستوى التفاعل معها من قبل مجلس الوزراء والردود عليها. وأكد سعادته كذلك دور المجلس في التفاعل مع القضايا والملفات الوطنية وفق اختصاصاته ومن منطلق المسؤولية الوطنية.
وأشار سعادة أمين عام المجلس عبر العرض الذي قدمه إلى أن المجلس عقد (12) جلسة اعتيادية خلال دور الانعقاد السنوي الأول ناقشت (4) بيانات وزارية، وأجاز (20) مشروعا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة، كما شهدت تفعيلا واضحا لأدوات المتابعة من بينها (4) بيانات عاجلة، و(151) طلب إحاطة، و(40) سؤالا، كما تطرق سعادته إلى أن لجان المجلس عقدت أكثر من (121) اجتماعا، وأنجزت (89) موضوعا في مختلف القطاعات، كما نوه سعادته إلى تكاملية وتوافق مشروعات القوانين مع مجلس الدولة عبر الجلسات المشتركة لتعزيز منظومة العمل التشريعي بمجلس عُمان.
وقدم أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ملخصًا بشأن مشروعات القوانين والموضوعات التي درستها اللجان خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة وفقا لاختصاصات كل لجنة.
وشهد اللقاء الإعلامي لمجلس الشورى مناقشات موسعة من قبل ممثلي وسائل الإعلام تركزت حول جهود المجلس في التعاطي مع بعض القضايا والملفات الوطنية منها الباحثون عن عمل والمسرحون، وتوسيع المستحقين لمنافع المنظومة الاجتماعية إلى جانب موضوع الضرائب وتأثيرها على المجتمع، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم المدرسي والتعليم العالي، وتوظيف المخرجات في مختلف التخصصات التربوية، هذا إضافة إلى مناقشة مسارات التعليم والتعليم التقني.
وأشار سعادة احمد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة قامت بتعديل وإضافة 29 مادة بمشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، مؤكدا أن مشروع قانون ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة خليجية موحدة، وسلطنة عمان ضمن هذه المنظومة، مشيرا إلى أن الضريبة تشمل فئة محددة في المجتمع، ولا تنطبق على كافة الفئات، كما أنها تهدف إلى تعزيز موارد بعض الجوانب الاجتماعية، التي تتبناها الحكومة.
من جانبه أكد سعادة جمال بن أحمد العبري، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار أن اللجنة تواصل مساعيها بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم من أجل مواءمة التخصصات مع مخرجات التعليم، وقال: إن اللجنة تتابع بشكل مستمر إيجاد فرص عمل لمخرجات التعليم العالي، وتحث وزارة التربية والتعليم على زيادة عدد المعلمين والمعلمات بقطاع التعليم من العمانيين لخفض مستويات الباحثين عن عمل.
وعلى هامش اللقاء الإعلامي نظم المجلس معرضًا مصاحبًا تضمن استعراض جهود المجلس في الجانب التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة عبر مجموعة من اللوحات والتصاميم التي بينت جهد المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة والفترات السابقة.
ويأتي اللقاء تعزيزا لنهج التواصل الفعَال وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام بما يعكس مستوى أداء المجلس وفق اختصاصاته التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وتقديم عرض شامل لأبرز أعمال المجلس في التشريع والمتابعة وأعمال اللجان الدائمة خلال دور الانعقاد السنوي الأول، كما شكل اللقاء مساحة للحوار البناء والنقاش الهادف مع ممثلي وسائل الإعلام بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي عن أعمال المجلس في التشريع والمتابعة، وأدواره ومستوى تعاطيه من القضايا والملفات الوطنية، وتقديم معارف متكاملة عن أعماله عبر معرض صاحب أعمال اللقاء.
عقد اللقاء الإعلامي بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس رؤساء اللجان الدائمة وبمشاركة واسعة من قبل ممثلي وسائل الإعلام المختلفة في سلطنة عُمان، والمهتمين بمتابعة الشأن البرلماني، والعمل التشريعي.