سياسيون وخبراء: التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح ركيزة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أشاد عدد من السياسيين بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بمختلف المحافظات، مؤكدين قدرته على دعم خطط الدولة التنموية، وتوحيد جهود التنمية فى مصر، إضافة إلى ضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، بعد سنوات طويلة عانى فيها العمل التنموى والاجتماعى من فوضى وغياب التنسيق.
اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، ونائب رئيس حزب المؤتمر، قال إنّ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد ركناً مهماً فى عملية التنمية، وداعماً قوياً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المجتمعية عبر الأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، مشيراً إلى أن تصديق الرئيس السيسى على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن تأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بعد إقرار مجلس النواب، يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل الأهلى فى مصر، لتنظيم وتنشيط وتعزيز دوره فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر لـ«الوطن» أن القانون يسعى إلى توفير البيئة الملائمة للعمل الأهلى من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتأسيس وتنظيم العمل الأهلى، كما يتضمّن القانون أيضاً تعريفاً واضحاً للعمل الأهلى وأهدافه ومجالاته، بما يسهم فى توجيه الجهود وتحقيق النتائج المرجوة وضمان الجودة وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية، كما يتضمّن القانون آليات التمويل وتوفير الدعم المالى اللازم لتحقيق أهدافه.
وأشار «فرحات» إلى أن الجوانب الإيجابية لهذا القانون كثيرة، بينها أنه يعزّز دور المجتمع المدنى فى صُنع القرار والمشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع، كما يشجّع القانون على تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والتحالفات الوطنية للعمل الأهلى، بما يُعزّز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن مصر تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حالياً، لكونها أداة فعّالة لدعم حقوق المواطن، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدرّبة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدَفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.
«محسب»: تجربة مهمة فى تاريخ العمل الأهلى تستحق الإشادة والدعممن جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرّر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، أنّ جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تستحق الإشادة، موضحاً أنها تجربة مهمة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، حيث نجح التحالف فى تجميع جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى للقيام بدور اجتماعى غاية فى الأهمية، وهو الدور الحقيقى للمجتمع المدنى والأهلى، والمتمثل فى أن يكون مكمّلاً لدور الدولة.
وقال «محسب» لـ«الوطن» إنّ التحالف الوطنى تجربة غير مسبوقة، أسهمت فى توحيد جهود التنمية، وبذل جهود لا يمكن إغفالها فى المجال الخيرى على مستوى الجمهورية، فى إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعى للدولة لخدمة الفئات المستهدَفة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، كما أسهم التحالف فى مساعدة محدودى الدخل على امتداد الجمهورية، ليصبح ركناً مهماً فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التى أثّرت على الكثير من القطاعات، خاصة فى مجال الغذاء، الأمر الذى يُعزّز الجهود التنموية للدولة، التى كان آخرها إجراءات الحماية الاجتماعية التى وجّه الرئيس الحكومة بإقرارها، وأبرزها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه، وصرف علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين فى الدولة، وأصحاب المعاشات، الأمر الذى يكلّف خزانة الدولة نحو 67 مليار جنيه.
«عبدالقوى»: يلعب دوراً مهماً فى تنفيذ خطط التنمية الشاملةوقال النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، لـ«الوطن» إن التحالف الوطنى يلعب دوراً مهماً فى دعم خطط التنمية الشاملة التى تتبنّاها الدولة، لا سيما داخل القرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن التحالف منذ انطلاقه وضع خطة استراتيجية للتنسيق والتحرك على الأرض، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة، بما يُلبى احتياجات التنمية الشاملة، ويحسّن جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أن التحالف عمل على تأسيس قاعدة بيانات قوية للفئات الأكثر احتياجاً فى جميع محافظات مصر، التى يمكن الاعتماد عليها لاحقاً فى جميع المبادرات التى تطرحها الدولة، مشدّداً على أهمية ما يقوم به، سواء صرف إعانات مادية أو توزيع السلع أو تجهيز العرائس، بالإضافة إلى القوافل التى تجوب كل شبر فى مصر، مطالباً بتوجيه جميع سُبل الدعم للتحالف الوطنى الذى يرسّخ لعمل أهلى بمفهوم مختلف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني قطار الخير مستلزمات مدرسية الحماية الاجتماعية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الحمایة الاجتماعیة العمل الأهلى فى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.