«التحالف.. وطني» شراكة من أجل التنمية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
طفرة غير مسبوقة، ونقلة اجتماعية فارقة حققها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، منذ تدشينه، متبنياً دعم مبدأ العمل التشاركى على مستوى الجمهورية، بعد معاناة المجتمع المدنى لعقود طويلة من العمل فى جزر منعزلة، ومع ولادة التحالف وظهوره إلى النور انتهت تلك المرحلة تماماً، وبدأت مرحلة جديدة للعمل المنظم من خلال قاعدة بيانات ضمت 37 مليون مواطن من المواطنين الأكثر احتياجاً فى ربوع مصر كافة.
أصبح التحالف الوطنى ضلعاً أساسياً فى الجمهورية الجديدة المؤسَّسة على احترام حقوق الإنسان، يعمل على تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، محدثاً نقلة فارقة فى التنمية الشاملة، ويستكمل الجهود نحو الحلم الكبير لكل المصريين، وهو حلم التنمية الشاملة فى جميع المجالات والقطاعات، ومع مطلع عام جديد توافق شركاء التحالف الوطنى على وضع خطة تتضمن توسيع دائرة الدعم والمساعدات المقدمة للفئات الأوْلى بالرعاية، خاصة فى القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً، التى يتم اختيارها وفق معايير علمية ودقيقة، لتأتى مبادرة «كتف فى كتف»، التى حققت انتشاراً واسعاً منذ الإعلان الأول عنها.
هذا التنظيم الذى كان غائباً لعقود طويلة أسهم فى تعزيز الجهود وزيادة الخدمات خلال السنة الماضية، لا سيما أنه جاء متوازياً ومكملاً لدور الحكومة، جمع شمل المنظمات الأهلية تحت مظلة واحدة، ليكون نواة للمشاركة فى أعمال الخير والتنمية، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حالياً لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى، من خلال الوجود على طاولة واحدة، ووضع آلية لتنسيق الجهود وتوسيع دائرة الاستفادة.
كانت البداية بإيمان القيادة السياسية بأهمية الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى، وإعلان الرئيس السيسى عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، والتى بدأت باجتماع 24 كياناً من رواد العمل الأهلى فى مصر، وارتفع هذا العدد بعد ذلك ليصل إلى 34 كياناً، وكانت أولى مبادرات التحالف فى رمضان الماضى بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، استناداً إلى دور منظمات المجتمع المدنى التى تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة لتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى الأسر الأوْلى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني قطار الخير مستلزمات مدرسية الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
شراكة وطنية
مؤخرًا اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من رجال الأعمال ورواد الأعمال الخاصة المصريين الوطنيين، وذلك لمناقشة التطورات الاقتصادية وكيفية مشاركة القطاع الخاص في استمرار عجلة التنمية الاقتصادية.
الاجتماع جاء ضمن الشراكة الوطنية التي تنتهجها مصر مع جميع فئات الشعب فيما يخص مستقل البلاد، ولا سيما القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني المصري، حيث يساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية. وقد ازدادت أهمية هذا الدور في السنوات الأخيرة مع توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يستطيع القطاع الخاص خلق فرص العمل، حيث يُعتبر القطاع الخاص المُشغل الرئيسي للأيدي العاملة في مصر، حيث يستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، ويساهم في خفض معدلات البطالة. تشير الإحصائيات إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 80% من إجمالي المشتغلين في مصر، أي ما يعادل حوالي 23.5 مليون مواطن.
كما أنه يمكن من تحفيز النمو الاقتصادي حيث يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات، وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات والخدمات. كما يساهم في زيادة الصادرات وجذب العملات الأجنبية.
إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات فيُعتبر القطاع الخاص جاذباً رئيسياً للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يوفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات. وتساهم هذه الاستثمارات في تمويل المشروعات الجديدة، وتوسيع نطاق الأعمال، وخلق المزيد من فرص العمل.
ويمكن القطاع الخاص من تعزيز التنافسية بحيث يُساهم القطاع الخاص في تعزيز التنافسية في السوق المصري من خلال تقديم منتجات وخدمات متنوعة بأسعار تنافسية. كما يشجع على الابتكار والتطوير، وتحسين جودة المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات المستهلكين.
كما أنه يساعد على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيُعتبر القطاع الخاص حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل جزءاً هاماً من الاقتصاد الوطني. وتساهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية المحلية.
وعلى الرغم من أهمية القطاع الخاص، إلا أنه يواجه بعض التحديات التي تعيق نموه وتطوره، من بينها: الروتين والإجراءات البيروقراطية: تُعتبر الإجراءات المعقدة والروتينية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حيث تستغرق وقتاً طويلاً وتُكلف الكثير من الجهد والمال، وهو ما انتبهت له الدولة بتفعيل العديد من القوانين التي تقضي على البيروقراطية مثل قوانين الاستثمار الأخيرة.
كما تعمل الدولة على تذليل الصعاب للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، مثل صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها أو تمويل مشروعات جديدة، عبر تمرير خطط تمويلية للقطاع الخاص، كما أن الدولة تعمل في قطاع التعليم على توفير المهارات والكفاءات اللازمة للمشروعات الجديدة، فقد كان سوق العمل المصري يعاني من نقص في الكفاءات والمهارات المطلوبة في بعض القطاعات، مما يُعيق نمو الشركات وتطورها، الأمر الذي عالجته الدولة بشكل أفضل من جيد.
وتبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال: إصلاح البيئة التشريعية: قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تُسهل إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال، وتُحسن مناخ الاستثمار، وتحسين البنية التحتية حيث تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات، لتسهيل حركة التجارة والاستثمار، توفير التمويل حيث تُقدم الدولة برامج تمويلية متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لتوسيع أعمالها، تنمية المهارات حيثتُطلق الدولة برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين، وتلبية احتياجات سوق العمل.
ويُعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويتطلب تعزيز دوره تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تذليل العقبات التي تواجهه، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع الابتكار والتطوير. من خلال هذه الجهود، يُمكن للقطاع الخاص أن يُساهم بشكل أكبر في بناء اقتصاد وطني قوي ومستد
اشتباك مسلح بين الجيش اللبناني ومسلحين عند الحدود الشرقية في منطقة معربون