الوطن:
2024-11-25@23:14:57 GMT

«التحالف.. وطني» شراكة من أجل التنمية

تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT

«التحالف.. وطني» شراكة من أجل التنمية

طفرة غير مسبوقة، ونقلة اجتماعية فارقة حققها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، منذ تدشينه، متبنياً دعم مبدأ العمل التشاركى على مستوى الجمهورية، بعد معاناة المجتمع المدنى لعقود طويلة من العمل فى جزر منعزلة، ومع ولادة التحالف وظهوره إلى النور انتهت تلك المرحلة تماماً، وبدأت مرحلة جديدة للعمل المنظم من خلال قاعدة بيانات ضمت 37 مليون مواطن من المواطنين الأكثر احتياجاً فى ربوع مصر كافة.

أصبح التحالف الوطنى ضلعاً أساسياً فى الجمهورية الجديدة المؤسَّسة على احترام حقوق الإنسان، يعمل على تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، محدثاً نقلة فارقة فى التنمية الشاملة، ويستكمل الجهود نحو الحلم الكبير لكل المصريين، وهو حلم التنمية الشاملة فى جميع المجالات والقطاعات، ومع مطلع عام جديد توافق شركاء التحالف الوطنى على وضع خطة تتضمن توسيع دائرة الدعم والمساعدات المقدمة للفئات الأوْلى بالرعاية، خاصة فى القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً، التى يتم اختيارها وفق معايير علمية ودقيقة، لتأتى مبادرة «كتف فى كتف»، التى حققت انتشاراً واسعاً منذ الإعلان الأول عنها.

هذا التنظيم الذى كان غائباً لعقود طويلة أسهم فى تعزيز الجهود وزيادة الخدمات خلال السنة الماضية، لا سيما أنه جاء متوازياً ومكملاً لدور الحكومة، جمع شمل المنظمات الأهلية تحت مظلة واحدة، ليكون نواة للمشاركة فى أعمال الخير والتنمية، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حالياً لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى، من خلال الوجود على طاولة واحدة، ووضع آلية لتنسيق الجهود وتوسيع دائرة الاستفادة.

كانت البداية بإيمان القيادة السياسية بأهمية الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى، وإعلان الرئيس السيسى عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، والتى بدأت باجتماع 24 كياناً من رواد العمل الأهلى فى مصر، وارتفع هذا العدد بعد ذلك ليصل إلى 34 كياناً، وكانت أولى مبادرات التحالف فى رمضان الماضى بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، استناداً إلى دور منظمات المجتمع المدنى التى تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة لتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى الأسر الأوْلى بالرعاية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التحالف الوطني قطار الخير مستلزمات مدرسية الحماية الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

خبراء: التنمية المحلية قدمت تسهيلات لإنجاز ملفات «التقنين والتصالح في المخالفات»

أشاد عدد من الخبراء بالمرونة والتسهيلات الجديدة، التى قدمتها وزارة التنمية المحلية فى الفترة الأخيرة، بالتعاون مع جهات أخرى، فى ملفات متعددة، منها العمل على تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، للحد من المخالفات واسترداد حق الدولة، وتبسيط إجراءات استخراج رخصة البناء، وإزالة العراقيل التى خلفتها الاشتراطات السابقة، علاوة على المساهمة فى خروج المنتدى الحضرى العالمى بالشكل اللائق بمصر، وسط حضور دولى كبير من 181 دولة، من خلال التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.

«فرحات»: المنتدى الحضرى العالمى فتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

وأعرب الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، عن سعادته باستضافة مصر المنتدى الحضرى العالمى مطلع شهر نوفمبر الجارى، بالتعاون مع الأمم المتحدة، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة تعكس مكانة مصر الرائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى فى القضايا الحضرية والتنمية المستدامة، ويوضح قدرة مصر على مواجهة التحديات الحضرية والعالمية ومشكلات الإسكان، وتقديم نماذج مبتكرة للإدارة الحضرية، تلبى احتياجات المدن الحديثة، وتدعم توجهاتها نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز من جودة الحياة.

وأبرز «فرحات» العائد من استضافة المنتدى الحضرى على مصر، موضحاً أن المزايا لا تقتصر على المجال العمرانى، بل تطال الاقتصاد والسياحة وفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فى مجالات متنوعة، منها التطوير العقارى، والبنية التحتية، ودعم السياحة، وتوفير فرص عمل، وإبراز صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية لكل دول العالم.

كما أشاد «فرحات» بدور التنمية المحلية فى الإعداد للمنتدى، بالتنسيق مع الجهات المختصة والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12، أتاح لمصر عرض رؤيتها وتجربتها الرائدة فى القضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتقديم مسكن مؤثث للأسر فى مشروعات الإسكان التى توفرها الدولة فى مناطق «الأسمرات، وروضة السيدة، والمحروسة»، وأيضاً تجربة مصر فى إقامة المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، إضافة إلى عرض عدد كبير من المشروعات، بما يصب فى اتجاه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، فضلاً عن عرض التجارب المصرية الرائدة فى التحضر المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحسين البيئة، والتركيز على بناء الإنسان، واتباع المعايير البيئية فى مشروعات الإسكان، مع توفير مسكن مناسب للفئات محدودة الدخل.

وأضاف محافظ الإسكندرية الأسبق أن المنتدى الحضرى العالمى يُعد ثانى أكبر حدث دولى للأمم المتحدة، بعد مؤتمر المناخ، وكان فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية الناجحة، بما يتماشى مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل دولة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لفتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص فى الخارج.

 «الجندى»: القانون عدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية

من جانبه، قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية سابقاً، إن الوزارة تتابع حالياً تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات لإنجاز ملف التقنين، وذلك لصالح المواطن لتقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار، وأيضاً حصول الدولة على مستحقاتها، ولفت فى هذا الصدد، إلى أن القانون يعدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية، والاستفادة من كل مزايا قانون التصالح، والتمتع بالخدمات والمرافق والتخفيضات التى تصل إلى 25% فى حالة السداد الفورى، وأيضاً فتح باب التصالح لحالات لم يكن مسموحاً لها من قبل، حيث كان من غير المسموح التصالح على مخالفات تجاوز خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات المقررة، والطراز المعمارى، ومخالفات أملاك الدولة، ولكن القانون الحالى سمح بالتصالح، مع بعض الضوابط، مثل موافقة الجهة الإدارية، والتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، وفق شروط.

وكذلك، أشاد الدكتور حمدى عرفة، خبير المحليات، باختصار إجراءات ترخيص البناء وإلغاء العقد المشهر، مؤكداً أن هذا القرار كان مطلباً شعبياً منذ سنوات، كما رحب بإلغاء اشتراطات البناء التى كانت تمثل حجر عثرة للحصول على رخصة البناء، مؤكداً أهمية تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك لتبسيط إجراءات استخراج الرخصة، دون أى عراقيل ومسايرة المتغيرات الراهنة والقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، لافتاً إلى أن إلغاء دور الجامعات فى نظر رخصة البناء أمر جيد لتبسيط الخطوات، مشيراً إلى أهمية إزالة أى عراقيل تواجه تطبيق القوانين مع ضرورة تبسيط الإجراءات من قبل الوحدات المحلية ورفع كفاءة العاملين بالمحليات لإنجاز طلبات المواطنين بالشكل المطلوب وفى أسرع وقت.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تحتفل بعيدها الوطنى الـ54
  • رئيس الطائفة الإنجيلية: بناء الإنسان أساس التنمية والحضارة
  • خبراء: لولا الحماية الاجتماعية لزاد الفقر
  • خبراء: التنمية المحلية قدمت تسهيلات لإنجاز ملفات «التقنين والتصالح في المخالفات»
  • محافظة القاهرة تشارك في أعمال الاجتماع الاقليمي للمدن الإبداعية
  • «التنمية المحلية».. خدمات متطورة ومتكاملة
  • كاتب صحفي: «التحالف الوطني» نموذج للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني
  • السفير حسام زكي: التحديات الحالية تتطلب تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • التحالف الوطني.. جهود مكثفة لدعم الفئات الأولى بالرعاية في جميع المحافظات
  • محافظ الغربية: شراكة فعّالة مع النواب لتحقيق التنمية وحل مشكلات المواطنين