تصدرت مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي عالمي يربط الهند بأوروبا مروراً بالشرق الأوسط، الاهتمام العالمي في اليومين الماضيين، فما قصة هذا الممر؟ وهل يشكل بديلاً عن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية؟ وكيف سيؤثر على حركة التجارة العالمية؟

مشروع الممر الاقتصادي الجديد أصبح له اسم يعرف بـ IMEC، اختصاراً للاسم الكامل، وهو the India-Middle East-Europe Economic Corridor الذي أطلق مع انعقاد قمة مجموعة العشرين.

مادة اعلانية

يضم IMEC رسمياً الدول الموقعة على مذكرة التفاهم، وهي السعودية والولايات المتحدة والهند والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ولم يتم تقديم أي التزامات مالية، لكن الأطراف اتفقت على وضع "خطة عمل" تفصيلية خلال ستين يوماً، وفق"واس" و"فاينانشال تايمز".

ويتكون المشروع من ممرين منفصلين، أحدهما شرقي بحري سيمتد من موانئ الهند إلى الإمارات عبر بحر العرب، وممر بري شمالي سيعبر السعودية بالسكك الحديدية وصولا إلى البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا.

وسيسهم المشروع بتطوير وربط شبكات ضخمة من البنى التحتية تشمل: خطوط السكك الحديدية وربط الموانئ لتسريع مرور السلع والخدمات، ومد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بجانب كابلات لنقل البيانات.

وتنبع أهمية ممر IMEC من أنه سيجعل من الهند مركزاً عالمياً للإنتاج المنخفض التكلفة منافساً للصين، وسيربطها بسلاسل الإمداد الأوروبية والعالمية، كما أنه سيجعل السعودية والخليج جزءاً أساسياً من سلاسل الإمداد العالمية.

وسيعزز المشروع موقع السعودية كمصدر أساسي لأمن الطاقة في أوروبا والهند ومصدرا عالميا أساسيا للطاقة النظيفة.

وعلى الصعيد التجاري، يحقق ممر IMEC وفراً كبيراً في الوقت والتكاليف، إذ أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان ديرلاين أن هذا الممر سيجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40%.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الممر الاقتصادي الحزام والطريق الهند موقع السعودية اقتصاد أوروبا أمن الطاقة السعودية

المصدر: العربية

كلمات دلالية: الممر الاقتصادي الحزام والطريق الهند موقع السعودية اقتصاد أوروبا أمن الطاقة السعودية

إقرأ أيضاً:

خبير تشريعات اقتصادية: أمريكا تدعم الإرهاب في البحر الأحمر حتى تقطع طريق التجارة الصينية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن الهجمات في البحر الأحمر يُمكن السيطرة عليها لأن هناك أثارًا سلبية جدا على التجارة العالمية، خصوصًا وأن هناك نقصًا في سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف التأمين ورفع شركات الشحن الأسعار 4 مرات بسبب الهجمات، وهو ما لا يخدم المستهلك في أوروبا أو آسيا.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية أكد حدوث تراجع في التجارة العالمية ما بين 1.3% نوفمبر وديسمبر 2024، ولكن النسب زادت أكثر من ذلك من 2 إلى 3%، ولكن الإحصاءات في حاجة إلى وقت لتظهر إلى العالم ويجب إيجاد حلول، فنحن في مرحلة يجب أن يتكاتف فيها العالم لأنه يعاني من تضخم ضخم والمواطن يعاني من ذلك.

ودعا إلى اتخاذ خطوات واضحة، فالأسطول الأمريكي والبريطاني كان هناك رؤية ليتواجد في المنطقة لتأمين البحر الأحمر من الهجمات، لأن أكبر متضرر هو المستهلك الأوروبي، فحركة التجارة أغلبها من آسيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأشار إلى أن سبب التخاذل الأمريكي والبريطاني عن منع الهجمات الإرهابية في البحر الأحمر يرجع إلى أن أكبر المنتجين في أسيا "الصين والهند" يحصلون على البترول من روسيا بأرخص من 30%، وبالتالي يعطي لها ميزة تنافسية ويكون سعر المنتج أرخص من المنتج المصنوع في أوروبا، ولذلك تترك أمريكا ما يحدث لكي يزيد سعر المنتج المصنوع في آسيا حال وصوله إلى أوروبا، موضحًا أن أمريكا تدعم الإرهاب في البحر الأحمر حتى تقطع طريق التجارة الصينية.

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة يعتمد تشكيل مجلس إدارة غرفة الباحة الجديد
  • ‏«AIM للاستثمار» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • «AIM للاستثمار 2025» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية والاستثمار المستقبلي
  • AIM للاستثمار 2025 تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
  • خبير تشريعات اقتصادية: أمريكا تدعم الإرهاب في البحر الأحمر حتى تقطع طريق التجارة الصينية
  • أستاذ قانون: أزمة البحر الأحمر كارثة كبيرة على التجارة العالمية
  • وزارة الاستثمار تنضم إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار "WAIPA"
  • منظمة الصحة العالمية: أوروبا تشهد أعلى عدد من حالات الحصبة منذ 25 عامًا
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية