تحليلات ترصد أهدافا سياسية وراء ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

12 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: يتواصل ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في البورصات العراقية، ليتخطى حاجز 155 ألف دينار لكل 100 دولار، على الرغم من تاكيدات الحكومة بكبح الصعود.

في بغداد، سجل سعر الصرف 155 ألفاً و300 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل 156 ألفاً و500 دينار في أربيل قبل اغلاق البورصة.

وعلى الرغم من اجراءات البنك المركزي المتواصلة للسيطرة على سعر صرف الدولار، الا ان هناك جهات تقوم بسحب الدولار لرفع سعر الصرف، ولكي تستفيد منه جهات معينة من اصحاب المصارف او التجار.

كما يقوم صغار التجار ممن لا يحق لهم الدخول إلى منصة البنك المركزي بشراء الدولار ويتعاملون بالسعر الموازي ويضغطون ويشكلون طلباً على الدولار الامريكي.

وفي حين من الصعب، الجزم بوجود أهداف سياسية وراء ارتفاع سعر الدولار في العراق، لكن تحليلات استمعت اليها المسلة تفيد بان ضرب الدينار العراقي هو  ضغط على الحكومة العراقية لدفعها إلى اتخاذ قرارات تصب في صالح السياسات الامريكية، فيما ترى آراء انه تطور يضر بالاقتصاد العراقي عمد ، وذلك من خلال زيادة التضخم، وخفض القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة اعتماد العراق على الولايات المتحدة الأمريكية.

حول أسباب تراجع سعر صرف الدينار أمام الدولار، قال عضو مجلس صرف العملات في أربيل صابر باواجي، إنه يعود لقرار البنك المركزي الذي سمح لمن لديهم حسابات بالدولار بحسب أموالهم بالدنيار فقط وبالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار.

ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي زياد الهاشمي @ziadalhashimi، ان الدولار يكسر حاجز سعري جديد أمام الدينار العراقي والذي يزداد ضعفاً كل يوم أمام قوة الدولار.

واوضح عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي، ان هنالك تصريحات إعلامية تصب في خدمة المضاربين لأنها تنال من مؤسسات رسمية من بينها البنك المركزي وهذه التصريحات أثرت على السوق لأن المضاربين استثمروها لرفع سعر الدولار.

وتسال الباحث نبيل التميمي، هل تذهب فروقات سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي والسعر الموازي لجيوب المصارف الاهلية؟.

وتشير ترجيحات الى ان قيمة الدينار سيشهد المزيد من الانخفاض ما لم يكن هناك تدخل عاجل من الحكومة او البنك المركزي.

وتؤشر أسباب عدم استقرار سعر الدولار عند التسعيرة الحكومية الى حجم الاستيرادات الخارجية خلال الشهرين الماضيين، مما أدى الى تراكم الديون على التجار بالعملة الأجنبية، إضافة إلى كون العراق بلد مستهلك ويستورد احتياجاته بالعملة الأجنبية.

ويقول الخبير الاقتصادي عماد عبد اللطيف سالم، انه ما دام هناك سوق فستبقى هناك فجوة ما بين السعر الرسمي وسعر السوق، مضيفا: أحياناً يدار السعر ويضبط إيقاع السوق وتقوم بعض الدول بذلك لأنها قادرةٌ على فعل ذلك على وفق المتغيرات الكليّة الرئيسة والحاكمة في الاقتصاد.

 

 

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة