خبير اقتصادي: نتائج إجراءات الدولة لخفض الأسعار تظهر خلال شهرين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة أقرت بعض الإجراءات الأخيرة التي تدفع لانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تظهر نتائجها خلال شهرين، وعلى المستوى المالي والسياسات المالية نشهد خلال العام المالي الحالي أكبر موازنة بالنسبة لملف الحماية الاجتماعية.
تخصيص 529 مليار جنيه للحماية الاجتماعيةوأضاف «عبدالله»، خلال مكالمة هاتفية بجلسات الحوار الوطني، وذلك على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أنه جرى تخصيص أكثر من 529 مليار جنيه لحجم الإنفاق الذي سيتم خلال السنة المالية الحالية، ما يعطي فرصة لتغطية مظلة الحماية الاجتماعية لعدد كبير من المواطنين ويخفف الأعباء المالية سواء في دعم السلع التموينية أو الطاقة.
وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات المتعلقة بالجانب التنظيمي أو هيكل الاقتصاد ككل، فمن المؤكد خلال الفترة المقبلة والحالية أن يكون هناك إجراءات متعلقة بدعم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ما سيعطي فرصة أكثر لدخول منافسين بالسوق المحلية ما من شأنه تخفيف الضغوط على بعض السلع وصياغة إطار ملائم للمنافسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الاقتصاد السلع التموينية الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعي
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
ترامب يعيد نشر فيديو لأميركية مفرج عنها من أفغانستان بوساطة قطرية