غباء الحوثي يدفعه لنشر وثيقة مزورة تهاجم العليمي وتغطي نهبه للمال العام
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
للتغطية على استمرارها في نهب المال العام وإيرادات الدولة إلى جانب ما تجنيه من أموال بطرق غير شرعية، لجأت ميليشيا الحوثي الإرهابية، لوثيقة قديمة مزورة تضمنت توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، رشاد العليمي، إلى وزير النفط والمعادن بشأن صرف 10 ملايين دولار لنجله.
الوثيقة التي نشرتها مواقع رسمية تابعة للميليشيات الحوثية، تم تداولها في ديسمبر 2022م، وتم تزويرها بشكل غبي، حيث يعود تاريخ الوثيقة إلى بداية شهر أكتوبر 2022م، وكانت موجهة إلى وزير النفط السابق، عبدالسلام باعبود، الذي تم إقالته وتعيين سعيد الشماسي بدلاً عنه في يوليو من ذات العام.
وحاولت المواقع الحوثية اقتصاص تاريخ الوثيقة بهدف إظهارها كأنها حديثة، لكنها تعرضت لموجة سخرية من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها محاولة غبية من الميليشيات للهروب من الضغط الشعبي الذي يتعرضون له حالياً من قبل الموظفين المطالبين بصرف مرتباتهم المتأخرة.
وأشار النشطاء إلى أن مصفاة عدن تعاني من عجز مالي كبير ولا يمكنها توفير ولو جزءا بسيطا من هذا المبلغ، خاصة وأنها تجد صعوبة بالغة في توفير مرتبات ومستحقات عمالها وموظفيها بسبب توقفها عن العمل وعدم استكمال مشاريع التطوير والتحديث فيها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
شهادات مزورة في مجلس محافظة نينوى تكشف وجه السلطة القبيح
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور مثير للجدل، فجر سعود يونس الحاصود قنبلة إعلامية عندما ظهر في مقطع فيديو يتهم فيه شقيقه أحمد يونس الحاصود، رئيس مجلس محافظة نينوى، بتزوير شهادته الأكاديمية وارتكاب جريمة قتل، قبل أن يتراجع لاحقاً في مقطع آخر قائلاً إن تصريحاته الأولى كانت تحت الضغط.
ووفق معلومات سعود في الفيديو الأول، فإن أحمد فشل لست سنوات في اجتياز امتحانات السادس الأدبي، ليستعين لاحقاً بشخص آخر ليمتحن بدلاً منه في قضاء مخمور، بمساعدة قريب تقاضى رشوة قدرها مليون و600 ألف دينار لتسهيل العملية.
وأضاف أن أحمد حصل بذلك على الشهادة، ثم سافر إلى أوكرانيا لدراسة طب الأسنان رغم كونه من الفرع الأدبي، وعند عودته فشل ست مرات في معادلة شهادته، مشيراً إلى ضعفه اللغوي بالعربية والإنكليزية.
وأفادت تحليلات أن هذه الواقعة تعكس أزمة أعمق في المجتمع العراقي، حيث باتت الشهادات الأكاديمية أداة للترقي الاجتماعي والسياسي بدلاً من كونها مؤشراً للكفاءة.
وذكرت مواطنة في تعليق على فيسبوك: “الفساد أصبح نظاماً، والشهادات ورقة للصعود لا للعلم”. واعتبر مواطن آخر أن “ما حدث يكشف انهياراً أخلاقياً في منظومة المسؤولية”.
وتحدثت مصادر محلية عن حوادث مشابهة، مثل قصة مسؤول في بغداد، قيل إنه اشترى شهادة دكتوراه من جامعة وهمية عبر الإنترنت مقابل 3000 دولار، ليصبح لاحقاً مستشاراً في وزارة حكومية.
وأفاد باحث اجتماعي أن نسبة الشهادات المزورة في العراق قد تصل إلى 15% بين المسؤولين الحكوميين، استناداً إلى دراسات غير رسمية، بينما تشير إحصاءات أرشيفية إلى أن 40% من المتقدمين للوظائف العامة بين 2018 و2022 قدموا وثائق مشكوك في صحتها.
وقال تحليل إن هذه الظاهرة ترتبط بضعف الرقابة وسيادة المحسوبية.
وذكرت آراء أن هذا الواقع ينذر بمستقبل قاتم، حيث ستتفاقم الفجوة بين الكفاءة والمناصب.
وقال مصدر اكاديمي إن “الأحزاب تغطي على مثل هذه الفضائح لأنها جزء من اللعبة”.
وتوقعت تحليلات استباقية أن تشهد السنوات القادمة تصاعداً في الفضائح عبر وسائل التواصل، مع تزايد الصراعات الداخلية بين الأطراف السياسية، ما قد يدفع المواطنين لفقدان الثقة نهائياً بالنظام. وفيما يبدو، فإن قصة الحاصود ليست سوى قمة جبل الجليد في أزمة أخلاقية ومهنية تهدد استقرار المجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts