أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، الثلاثاء، أن المجلس سيبدأ رسميا إجراءات مساءلة لعزل الرئيس، جو بايدن.

وقال المشرع الجمهوري البارز للصحفيين: "أوجه لجاننا بمجلس النواب لبدء مساءلة رسمية لعزل الرئيس جو بايدن".

وأوضح أن "المساءلة ستسمح للمشرعين بجمع الأدلة"، مشيرا إلى أن الجمهوريين "كشفوا مزاعم خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوكه".

وفي المقابل، قال البيت الأبيض إنه لا يوجد أساس لهذا الإجراء.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامس، على "أكس" : "الجمهوريون في مجلس النواب ظلوا يحققون لمدة 9 أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات. وقد قال ذلك أعضاء الحزب الجمهوري.. إنها السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها".

House Republicans have been investigating the President for 9 months, and they've turned up no evidence of wrongdoing

His own GOP members have said so

He vowed to hold a vote to open impeachment, now he flip flopped because he doesn't have support

Extreme politics at its worst

— Ian Sams (@IanSams46) September 12, 2023

وأشارت رويترز إلى أن هذه الخطوة "ستؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الانقسام بين المشرعين الذين يسعون جاهدين لتمرير تشريع لتجنب إغلاق الحكومة".

وقالت إن العديدين في حزب مكارثي شعروا بالغضب عندما حاول مجلس النواب السابق، الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون عزل الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، مرتين قبل تبرئته في مجلس الشيوخ.

واتهم الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب بفارق ضئيل، بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من عام 2009 إلى عام 2017 وذلك من خلال المشاريع التجارية الخارجية لابنه هانتر، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.

ويرى الديمقراطيون أن محاولة عزل الرئيس الحالي محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن المشكلات القانونية لترامب، الذي يواجه 4 لوائح اتهام جنائية تتزامن مع حملته للسباق الرئاسي المقبل.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.

وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".

وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".

وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".

جانب من جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي (مواقع التواصل) حكومتان

وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

إعلان

ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.

وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".

وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).

وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".

وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".

ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.

وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستقبل وفدا من أمانة الشباب بحزب الشعب الجمهوري
  • رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
  • نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط
  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بسلطنة بروناي بالعيد الوطني
  • عاجل| الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون
  • رئيس «دفاع النواب»: إعادة إعمار غزة وإنهاء الإحتلال أهم محاور زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
  • رئيس مجلس الشورى يهنئ الرئيس المشاط بحصوله على درجة الماجستير
  • رئيس مجلس الشورى يهنئ الرئيس المشاط بحصوله على الماجستير في العلوم السياسية
  • رئيس «دفاع النواب» يثمن زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا: توقيتها بالغ الأهمية