أدخنة السجائر الإلكترونية تؤدي إلى تيبس خلايا الدم البيضاء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشفت دراسة بريطانية أن أدخنة السجائر الإلكترونية تؤثر سلبيا في نشاط بعض المكونات الرئيسة في النظام المناعي بجسم الانسان.
وتوصل فريق بحثي من جامعة برمنغهام البريطانية إلى أن دخان السجائر الإلكترونية يعطل عمل خلايا الدم البيضاء من نوعية "العدلات"، التي تعدّ خط الدفاع الأول عن جسم الانسان في مواجهة الأمراض والعدوى.
وفي إطار الدراسة التي نشرتها دورية "الحساسية والمناعة السريرية" (Journal Of Allergy and Clinical Immunology)، سحب الباحثون عينات دم من متبرعين أصحاء غير مدخنين، ثم عُرّضت خلايا الدم البيضاء في هذه العينات لأربعين نفخة من دخان السجائر الإلكترونية، وتمثل هذه الكمية معدل التعرض اليومي المحدود للدخان.
وخلال التجربة، عرّض الفريق البحثي نصف عينات الدم لدخان مشبع بالنيكوتين، والنصف الآخر لدخان يحتوي على بدائل خالية من النيكوتين.
وتبين أن خلايا الدم البيضاء (العدلات) التي تعرضت للدخان المشبع بالنيكوتين، والدخان الذي يحتوي على بدائل ظلت على قيد الحياة، ولكنها تيبّست على نحو جعلها غير قادرة على القيام بدورها المناعي في مواجهة المخاطر التي تتهدد الجسم.
ويقول أرون سكوت، أستاذ مساعد أمراض الجهاز التنفسي بجامعة بيرمنغهام، "لقد وجدنا أنه بعد فترة قصيرة من التعرض لدخان السجائر الإلكترونية، تظل الخلايا على قيد الحياة، ولكنها لا تتحرك بفعالية كافية للقيام بوظائفها الدفاعية التقليدية".
وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية، "الأمر المثير للاهتمام أن الأبخرة التي لا تحتوي على نيكوتين كان لها التأثير السلبي نفسه على الخلايا المناعية تماما، مثل الأبخرة التي تحتوي على نيكوتين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السجائر الإلکترونیة خلایا الدم البیضاء
إقرأ أيضاً:
متخصص: النسبة الموحدة بقانون الإيجار القديم تؤدي للإخلال بمبدأ المساواة
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قانون الإيجارات القديمة قائلاً:"يجب إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية".
وأوضح فوزى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة.
الأحكام الموضوعيةوتابع:" الأحكام الموضوعية دائمًا ما تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع.
وشدد فوزي على أن المشرع إذا أراد معالجة أي جزئية بالقانون، فإن ذلك يتم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشار إلى إن النسبة الموحدة فى قانون الإيجارات القديمة الصادر عن الحكومة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وهو ما يستوجب مراجعة علمية دقيقة قبل إقرارها.