منظمة التنمية الإدارية تعقد الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
انطلقت اليوم أولى فعاليات الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني والذي يحمل عنوان "الإعلام البرلماني والرقمنة.. الفرص والتحديات" والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية-جامعة الدول العربية، تحت رعاية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، إضافة إلى مجلس النواب الراعي الفضي للملتقى، وذلك خلال الفترة من 12 – 14 سبتمبر الجاري بمملكة البحرين.
وفي كلمته بالافتتاح رحب الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة بـ الرؤساء والنواب والحضور، وقال إن الملتقى يهدف إلى توفير منصة لنقاش جاد ومتعمق بين القائمين على الاتصال في الإعلام البرلماني وبين البرلمانيين، والخبراء والإعلاميين، حول التحديات التي يواجها الإعلام البرلماني في بناء الرسالة الإعلامية في العصر الرقمي، إضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب العربية في مجال الإعلام البرلماني بما يسهم في تعزيز الثقافة السياسية، ونشر الوعي بالممارسة الديمقراطية الصحيحة.
وأضاف أن الملتقى يهدف إلى خلق تفاعل بناء بين أطراف العملية الاتصالية في الإعلام البرلماني، وتقديم رؤية أكثر وضوحا حول الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا النوع من الإعلام المتخصص في تعزيز التفاعل بين المؤسسات البرلمانية والمؤسسات الإعلامية من جانب، ومع الجمهور العام من جانب آخر، كما أشار إلى اهتمام المنظمة بقطاع الإعلام والتواصل والعلاقات العامة من خلال العديد من البرامج والأنشطة بما في ذلك المؤتمر العربي السنوي للعلام والتواصل والعلاقات العامة بحسب بيان المنظمة.
ألقى كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس مجلس الشورى، جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني، والذي رحب في الكلمة بالحضور في الملتقى وخص بالشكر الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، على منح رئيس مجلس الشورى شرف رعاية هذا الملتقى الهام، الذي يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية الإعلام، لا سيما الإعلام البرلماني، كوسيلة لنقل رؤى المجتمعات والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها مجتمعاتنا العربية، في ظل التطور التكنولوجي الملحوظ والرقمنة التي فتحت أمامنا آفاقًا جديدة للوصول إلى الجمهور وتقديم المعلومات بطرق مبتكرة وتفاعلية، تبرز أهمية الإعلام البرلماني كوسيلة فعّالة وضرورية لنقل أصوات المجالس البرلمانية إلى الشعوب، بطرق تلبي تواكب التطورات والأدوات والوسائل الإعلامية الحديثة.
ولفتت رانيا عبدالرازق المنسق العام للملتقى والأمين العام للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية- إلى مشاركة العديد من الشخصيات البارزة المختصة والمؤثرة في مجال الإعلام البرلماني من مختلف الأقطار العربية بالملتقى– ممن تعرف من خلالهم على أحدث التطورات والمستجدات في مجال الإعلام البرلماني، ونستمع إلى التجارب الملهمة والمبادرات المهمة من مختلف أنحاء الوطن العربي.إضافة إلى الاستفادة من خبراتهم وتطلعاتهم حول دور الإعلام البرلماني في تعزيز الحوار والشفافية داخل المؤسسات البرلمانية، و من الأفكار والرؤى التي تسهم في النهوض بالإعلام البرلماني إلى مستويات أكثر تميزًا وفاعلية وتأثيرًا.
يتناول الملتقى عدة محاور من أهمها، الإعلام البرلماني.. ثوابت وتحولات الدور والرسالة، الإعلام البرلماني وبناء التواصل الفعال مع الجمهور المستهدف، الإعلام البرلماني وأدوات الاتصال الرقمية.. الواقع والمستقبل، والإعلام البرلماني ودور الشباب في المشاركة الفعالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية الإعلام البرلمانی والعلاقات العامة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى.. عطاء متواصل من المنجزات التشريعية لمواكبة نهضة عمان المتجددة
◄ الخطابات والتوجيهات السامية شكّلت منطلقا هاما لمسارات العمل بالمجلس
◄ إقرار 56 مشروعا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة خلال الفترة التاسعة
◄ 29 مشروعا لقوانين واتفاقيات أحيلت من الحكومة منذ مطلع الفترة العاشرة
مسقط- الرؤية
تُمثل الرؤية السامية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- نهجا واضحا في دعم مسيرة الشورى في سلطنة عُمان وتطور أدوارها الفاعلة في صنع القرار الوطني، وتحقيق التكاملية في الأدوار بين مجلس عُمان والحكومة في دفع عجلة التنمية الشاملة من خلال أدوارٍ تشريعية جلية، وممارسة واضحة لمختلف الصلاحيات في تحقيق أهداف رؤية "عمان 2040"، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) بما ينسجم ومتطلبات نهضة عُمان المتجددة.
وشكّل خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة افتتاح الفترة الثامنة لمجلس عُمان، وتأكيده على دور المجلس ومسؤوليته منطلقا هاما لمسارات العمل في الفترة العاشرة لمجلس الشورى، لترجمة اختصاصاته وأدواره بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات، مستندا إلى نهج واضحٍ وسديد مصدره النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانون مجلسِ عُمانَ اللذان حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، ويحفظ لمسيرة الشورى تاريخها ومنجزاتها ودورها الرائد، ويعمل على تعزيز تلك الأدوار بما يتوافق ومرحلة البناء للنهضة المتجددة فكراً وعطاءً، مستشعراً تلك المكانة والتقدير الذي يحظى به المجلس من لدن جلالته أبقاه الله.
وجاء صدور النظام الأساسي للدولة (6/2021)، وقانون مجلس عمان (7/ 2021) للتأكيد على إيجاد خارطة طريق واضحة لعمل المجلس، ساهمت في تعزيز أدواره التشريعية ومتابعة أداء الحكومة وفق نهج يعكس التكاملية لتحقيق المصلحة الوطنية، كما عكست اللقاءات المشتركة لمكتب مجلس الشورى مع مجلس الوزراء، واللجنة الوزارية التنسيقية مستوى التعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية في مختلف القطاعات تحقيقاً لتطلعات الوطن والمواطن.
ويعكس العمل بمجلس عُمان، بين مجلسي الدولة والشورى انسجاماً يتكامل في ممارسة الأدوار التشريعية من خلال التنسيق المستمر بين المجلسين ولجانهما، والأمانتين العامتين، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.
وتعد كل فترة من فترات مجلس الشورى مرحلة وطنية يمضي فيها المجلس بخطى ثابتة لترجمة اختصاصاته وأدواره بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات، لاسيما وأن الفترة العاشرة للمجلس تزامنت مع بدء العمل بالخطة التنفيذية لرؤية عمان 2040 التي يستحضرها المجلس في مسار عمله عبر أدوار اللجان الدائمة باختصاصاتها المختلفة، وبما يتوافق وأهداف الرؤية ومرتكزاتها، مستشعرا تلك المكانة والتقدير الذي يحظى به المجلس من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي أكد خلال افتتاحه لأعمال هذه الفترة على أن مجلسَ عُمانَ شَرِيك أسَاسِي في مَنظُومة الدَّوْلَة، وهذهِ الشَّرَاكَةُ تُلْقِي عليه مَسْؤُولَيةً كَبيرة.
وتجسدت تلك المسؤولية في مستوى العمل التشريعي المنجز؛ حيث شهدت الفترة التاسعة إقرار (56) مشروعاً لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة، بلغت مشروعات القوانين منها (24) مشروعاً، بينما بلغت مشروعات الاتفاقيات (32) مشروعاً، هذا إضافة إلى (11) مقترحاً بمشروع قانون تقدم بها المجلس.
وشهدت الفترة الحالية العاشرة إحالة (29) مشروعاً لقوانين واتفاقيات، حيث شهد دور الانعقاد العادي الأول إحالة (9) مشروعات قوانين و(12) اتفاقية تمثلت في مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون الإعلام، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحة العامة، والمعاملات الإلكترونية، ومشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
كما شهد دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة كذلك إحالة (5) مشروعات قوانين و(3) اتفاقيات من الحكومة، وتمثلت مشروعات القوانين، مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجسد ذلك الحرص من قبل الحكومة الرشيدة على تعزيز البنية التشريعية الداعمة للعمل التنموي في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان، ويعكس الدور التشريعي للمجلس في مواكبة التطلعات الوطنية.
وتأكيداً لموقف سلطنة عُمان ورؤيتها ومرتكزات سياستها الخارجية في مختلف الأحداث الإقليمية والدولية، يحرص مجلس الشورى عبر مسار الدبلوماسية البرلمانية على تأكيد حضوره ومشاركاته الفاعلة في الأحداث البرلمانية التي تشهدها المنظمات والاتحادات البرلمانية إقليماً ودولياً، كما يسعى عبر زياراته للدول الصديقة والشقيقة على فتح مجالات التعاون لتبادل الخبرات والرؤى الداعمة لتعزيز العمل المشترك بين سلطنة عُمان عبر مجلس الشورى، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج