عُمان تترأس اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول التعاون
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية أمس الاجتماع الـ25 لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق قصر البستان في مسقط.
وأكد سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيس الاجتماع في كلمته على أن الاجتماع يأتي مواصلة لمسيرة العمل العدلي المشترك وتأكيدا على توثيق روح التعاون والتآلف والإخاء بين دول مجلس التعاون.
وأضاف أن التقنيات الحديثة فرضت واقعا لا مناص منه وأن أفضل استخدام لها هو تطويع ما يسهم منها في إنجاز الأعمال وسرعة اتخاذ القرار داعيا إلى تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات حول استخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال العدل لتذليل الصعوبات والتحديات بشأنه.
وأكد سعادة الدكتور في ختام كلمته على ما تبذله الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشؤون التشريعية والقانونية) من جهود متواصلة في متابعة تنفيذ قرارات أصحاب المعالي وزراء العدل في دول المجلس والجهود المبذولة بالإضافة إلى لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية.
من جانبه، أشاد سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته على الجهود التي تقوم بها سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في إدارة كل الاجتماعات الفنية خلال ترؤسها هذه الدورة. وأضاف أن الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المشهودة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العدلي، معربًا عن أمله في تحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال، وتحقيق المزيد من البرامج والمشروعات المشتركة التي تعزز مسيرة مجلس التعاون في المجال العدلي.
وناقش عددًا من الموضوعات من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقواعد جرائم الأحداث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتناول اجتماع مبادرة سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) ومقترح الأمانة العامة بتحويل بعض المبادئ الواردة في الأنظمة (القوانين) إلى قواعد موحدة.
كما ناقش موضوع معوقات تسجيل المحامين في دول مجلس التعاون، ومخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموضوع إبرام اتفاقية لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة في دول مجلس التعاون وموضوع وتقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء 2023، وتقرير لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية في دول المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله ، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
كيف تساهم البيئة المحيطة في تشكيل وعي الأطفال وأخلاقهم (شاهد) وزيرة البيئة ومحافظ قنا يناقشان عدد من الملفات الهامةوفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030 ، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة، لافته الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه ، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها ، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية ، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي ، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت ،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن ، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، انه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
و ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة الى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26