الأمن النيابية تؤكد: سنستضيف القيادات الأمنية لحسم الأمور في كركوك
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها ستستضيف قيادتيّ العمليات المشتركة، وعمليات كركوك، والبيشمركة، للوقوف على ما يجري في محافظة كركوك بغية تهدئة الأوضاع.
وقال عضو اللجنة حسين العامري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “اللجنة شكلت لجنة خاصة لمتابعة مجريات الأحداث الأخيرة في كركوك، وقد توجهت إلى المحافظة والتقت بالمسؤولين السياسيين والأمنيين وشيوخ العشائر للوقوف على واقع الحال”.
وبين أن “اللجنة التقت بالمسؤولين في قيادة العمليات المشاركة وعمليات كركوك وقيادة الشرطة والبيشمركة وتم اتخاذ عدة توصيات”، مؤكدة على “ضرورة أن يكون هناك دور للحكومة الاتحادية في ضبط الأمن بكركوك”.
وأكد العامري “في حال استمرار توتر الأوضاع في كركوك وعدم تنفيذ أوامر رئيس مجلس الوزراء فإن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستقوم باستضافة قيادة العمليات المشتركة وعمليات كركوك والبيشمركة لحسم الأمر”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لدي تكليف من رئيس الحكومة بالتواصل المستمر مع «لجنة العفو»
قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن ما زالت هناك قضايا متبقية بالحوار الوطني، في مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، والحوار الوطني لديه خطة لمناقشة هذه القضايا المتبقية.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية cbc، أن الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام وزارة المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش السبت المقبل استكمال خريطة جلسات الموضوعات المتبقية، مشيرا إلى أن هناك قضايا يتم إحالتها للحوار الوطني للاستفادة من مناقشاته، ومن ضمن القضايا تحويل الدعم العيني للنقدي، وأيضا النظام الجديد المقترح للثانوية العامة، وهذه القضايا ستكون على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.
ونوه بأن اجتماع اليوم استمر قرابة 8 ساعات، وسيكون هناك اجتماع السبت المقبل، لمناقشة الأمور المتبقية، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني تمسكوا اليوم باستمراري وأيضا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن في عضويته وهي ثقة كبيرة نقدرها.
ولفت إلى أنه تم رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، موضحا: «سأكون مسؤولًا عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات بحكم منصبي الجديد»، وأن قضية الحبس الاحتياطي تشغل المجتمع الحقوقي، وسيتم مناقشتها بالآليات المعتادة، لذلك سيتم تخصيص الجلسات بما يتناسب مع طبيعة هذه القضية ولدي تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟