البرلمان يدعو الحكومة الليبية لمواجهة “كارثة دانيال” للتخفيف من وطأتها على المتضررين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دعا مجلس النواب، الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بجميع وزاراتها، بتسخير كافة إمكانياتها لمواجهة هذه الكارثة للتخفيف من وطأتها على المتضررين.
جاء ذلك في بيان مجلس النواب رقم (08) لسنة 2023م بشأن الظروف الجوية الطارئة والكارثة الطبيعية التي عصفت بعدد من المدن والمناطق.
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب- وهي متابعة مستمرة على مدار الساعة للأزمة- الحكومة الليبية لتقديم احتياجاتها الطارئة لمواجهة هذه الكارثة بشكل عاجل لهيئة رئاسة المجلس.
وقال مجلس النواب، إنه يتابع عن كثب تداعيات الإعصار المداري الذي ضرب سواحل شرق ليبيا وتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وبهذا المصاب الجلل.
وتقدم مجلس النواب، في بيانه، بخالص تعازيه ومواساته القلبية لجميع أبناء الشعب الليبي وأسر الضحايا الذين فقدناهم خلال هذه الكارثة التي عصفت بعدد من المدن والمناطق شرق ليبيا.
وكلفت هيئة رئاسة المجلس، اللجان الدائمة المعنية لمتابعة الأزمة مع الوزارات والهيئات والأجهزة ذات العلاقة، بتذليل كافة الصعوبات لمواجهة هذا المصاب الجلل.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار