ترامب يطلب رسميا تعيين قاضٍ جديد في قضية الانتخابات الفيدرالية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من القاضية تانيا تشوتكان تنحي نفسها عن رئاسة القضية الفيدرالية المرفوعة ضده بتهمة التدخل المزعوم في انتخابات عام 2020، مدعيًا في دعوى قضائية جديدة أنه يجب استبعادها، لأنها اقترحت في السابق محاكمة وسجن ترامب.
في أغسطس، اتُهم ترامب بارتكاب أربع جرائم فيدرالية من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث، تتعلق بجهوده للبقاء في منصبه على الرغم من خسارته انتخابات 2020؛ ومنذ ذلك الحين دافع ترامب عن نفسه بأنه غير مذنب.
لم تكن قضية ترامب هي القضية الأولى التي ستشرف عليها تشوتكان في 6 يناير، حيث تعاملت مع العديد من القضايا التي تورط فيها مثيرو الشغب وأصدرت عقوبات شديدة.
ووفقًا لتحليل وكالة أسوشيتد برس في يونيو 2022 تم تعيين تشوتكان في المحكمة الفيدرالية من قبل الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2014، بعد أن عملت في شركة المحاماة Boies، Schiller & Flexner وعملت لمدة 11 عامًا كمدافع عام في العاصمة، وفقًا لسيرتها الذاتية المنشورة على موقع المحكمة عبر الإنترنت.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقابة العمال الفيدرالية تقاضي ترامب بسبب الأمر التنفيذي بإعادة تشكيل القوى العاملة جذريا
رفع اتحاد موظفي الخزانة الوطنية الامريكية دعوى قضائية اليوم الثلاثاء يسعى إلى وقف الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يهدف إلى إلغاء بعض وسائل الحماية للموظفين الفيدراليين في الخدمة المدنية.
وتقول الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، إن ترامب يتجاوز سلطته فيما يتعلق بتعيين وفصل الموظفين المهنيين وأن التوجيه يتعارض مع القانون واللوائح الفيدرالية.
كما تؤكد النقابة، التي تمثل الموظفين الفيدراليين في 37 إدارة ووكالة، أن مسؤولي ترامب لا يمكنهم تجاهل قاعدة إدارة بايدن لعام 2024 التي عززت حماية العمال.
يعيد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إحياء أمر مماثل وقع عليه قبل وقت قصير من انتخابات عام 2020 والذي أنشأ فئة للموظفين الفيدراليين المشاركين في السياسة - المعروف باسم الجدول F - والذي من شأنه أن يسمح له ولمعينيه الفيدراليين بمزيد من السيطرة على توظيف بعض الموظفين الحكوميين.
وجاء في الشكوى: "سيعيد الأمر التنفيذي تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة كبيرة في عدد ونوع الموظفين الموجودين في فئة جديدة من الخدمة المستثناة والمعرضين لخطر الفصل دون حقوق اتخاذ إجراءات سلبية".
وتجادل النقابة بأن قاعدة 2024 تنص على أن الموظفين ذوي التوجهات السياسية هم فقط من المعينين السياسيين غير المهنيين. لذا فإن تطبيق الأمر التنفيذي الأخير على الموظفين المهنيين وحرمان العمال الذين تم نقلهم إلى الجدول F من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة سيكون "مخالفًا للقانون واللوائح"، وفقًا للشكوى.
وقالت الشكوى نقلاً عن مقال نشر في موقع أكسيوس عام 2022 إن الأمر التنفيذي المعلن عنه يهدف إلى التأثير على ما يصل إلى 50 ألف موظف.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟