نصف مليون ملف لحوادث مرور تنتظر تعويضات تفوق 3 آلاف مليار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تشير آخر الإحصائيات إلى وجود أزيد من نصف مليون ملف عالق لدى شركات التأمين الوطنية منها والخاصة، ينتظر أصحابه المتضررين من حوادث مرور تعرضوا لها طيلة السنوات الثلاث الأخيرة تعويضات.
وبالاستناد إلى الأرقام الرسمية التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، فإن إجمالي التعويضات التي يتوجب على شركات الـتأمين تقديمه لضحايا حوادث المرور، يقدر بواحد وثلاثين مليار دينار بما يعادل ثلاثة ألاف ومائة مليار سنتيم تخص ملفات يصل عددها إلى خمسمائة وخمسة وخمسين ألف.
وأفاد حسن خليفاتي بصفته نائبا لرئيس المجلس الوطني لشركات التأمين، في اتصال معه اليوم الثلاثاء، بأن الملفات هذه، ينتظر أصحابها التعويضات طيلة الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023 “المنصة الرقمية لشركات التأمين أحصت 555 ألف تامين إلى غاية 31 جويلية 2023، وهي منصة تقوم بتصفية تدريجية للملفات باحصاء 117 ألف ملف تمت تصفيته باجمالي بلغ 3.7 مليار دينار”.
وبلغة الأرقام دائما، قال المتحدث، بأن رقم أعمال شركات التأمين خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفع إلى 47.5 مليار دينارـ مسجلا نموا بنسبة 4.6 من المائةـ قبل أن يشير إلى ارتفاع قيمة التأمين على الأملاك من 38.8 إلى 40.7 من المائة من جانب التأمين الصناعي، يقابله انهبار في التأمين على السيارات الذي ارتفع فقط بنسبة 1.2 من المائة. قبل أن يشير إلى أن التأمين الفلاحي عرف هو الآخر تراجعا رهيبا وصلت نسبته إلى 12.2 من المائة، منتقلا من 528 إلى 463 مليون دينار.
وبشأن التأمين على الأشخاص، كشف حسان خليفاتي، عن تسجيل أعضاء المجلس الوطني، ارتفاعا بنسبة 12 من المائة بعد ارتفاع قيمة العائدات من 4.87 إلى 5.40 مليون دينار بفضل عودة الرحلات الجوية والرغبة لدى الزبائن في التأمين على السفر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التأمین على من المائة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر