تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي في اجتماع وزراء البلديات بـ"دول التعاون"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ترأست سلطنة عُمان الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وأكد معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط أن هذا الاجتماع ينعقد في إطار تكامل الجهود بين دول المجلس لاعتماد توصيات استراتيجية العمل البلدي، والمضي به نحو آفاق أرحب من خلال مواصلة العمل المشترك لتعزيز مختلف مجالات العمل البلدي، وتذليل العقبات ومواجهة التحديات للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بما يخدم شعوب دول المجلس.
وثمَّن الوزراء المشاركون الدعم والتوجه من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- حفظهم الله- للارتقاء بمسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك وتطويره نحو تحقيق الأهداف المتمثلة في تعميق التعاون والتكامل بين دول المجلس.
وشهد الاجتماع تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي بصفة استرشادية. وناقش أصحاب المعالي الوزراء عدداً من المواضيع المشتركة في مختلف المجالات يأتي في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فيما يخص استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك والبيئة الحضرية، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، بالإضافة إلى جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال العمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي المشترك في المحافل الإقليمية والدولية والتي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا
الحكومة: منصة تسويق العقار سيتم إتاحتها بعدة لغات لعرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقاريةبرلماني:السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القوميةإسكان النواب: القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
و صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
في هذا الصدد ثمن عدد من النواب تصريحات الحكومة مؤكدين أنها ستكون بمثابة نقلة نوعية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات .
بداية ، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري،مؤكدا أن السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القومية التي أسستها الدولة والتي بدورها ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات العقارية .
وأشار « يحيي» خلال تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن تفعيل منصة لتسويق العقار المصري من شأنه أن يوفر بيانات دقيقة عن العقارات، ويسهل عمليات البيع والتسويق داخليًا وخارجيًا، علاوة على تحسين نمو الاقتصاد القومي للدولة .
في سياق متصل ، أشاد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري.
وأكد « مسعود» خلال تصريح لـ« صدى البلد» أن القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، وأحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات المباشرة .
وعن أهمية هذه المنصة، أفاد عضو البرلمان أنها ستسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث ستشارك الشركات العقارية والمطورون العقاريون في عرض مشروعاتهم عبر المنصة، مما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويدعم قدرة مصر على تصدير العقار كمنتج استثماري عالمي.