سالم يطالب بتوثيق الجرائم المتخذة بحق المتظاهرين ويؤكد: هناك قانون مرتقب لمحاسبة المقصرين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 8:22 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
دعا عضو مجلس النواب سجاد سالم، اليوم الثلاثاء، مؤسسة الشهداء لإستحداث قسم خاص لضحايا التظاهرات في العراق، في محاولة لتوثيق جرائم قتل المتظاهرين التي وقعت منذ عام 2011.
وقال سالم في حديث تابعه/ المركز الخبري الوطني/، إن”القادة الأمنيون اعترفوا بتقصير الدولة في حماية المتظاهرين، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشيراً الى” أهمية القانون الجديد الذي يتوجه لاستحصال اعتراف رسمي من الحكومة بتورط بعض القوات الأمنية في هذه الجرائم”.
وفي السياق نفسه، أكد سالم على أن” قانون الشهداء والمغيبين قسراً قد يمرر في البرلمان قريباً، وعلى الرغم من وجود تحديات وخلافات داخل تحالف “قيم” الذي ينتمي إليه، بين أن هناك جهود مستمرة لحل هذه القضايا”.
ووصف النائب دور تحالف “قيم” بأنه يعتمد على” العمل الجماعي والقرارات المتخذة بالمشورة”، معرباً عن تفاؤله بـ”إمكانية تحقيق تقدم في هذه القضية في المستقبل القريب واستمرار الجهود لحل هذه القضايا”.
وأشار سالم إلى” التزام التحالف بتحقيق العدالة وتقديم الدعم للعائلات المتضررة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.. ومحامٍ يطالب بمحاكمته في واقعة "سرقة غامضة"
تقدّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا تعرضه لواقعة سرقة من قبل أشخاص معروفين له، دون أن يتوجه بالإبلاغ للسلطات المختصة.
تفاصيل الواقعة كما وردت في البلاغقال محفوظ في بلاغه إن بيكا اتهم في فيديو منشور على الإنترنت مساعده الشخصي وفني تكييف بسرقته، مشيرًا إلى أن الفني هارب من حكم بالسجن لمدة عامين. ورغم حديثه المفصل عن الحادثة، لم يتخذ بيكا أي إجراء قانوني، مما اعتبره محفوظ تضليلًا للعدالة وتسهيلًا لهروب الجناة من الملاحقة القضائية.
اتهامات قانونية متعددةاستند محفوظ في بلاغه إلى المادة (145) من قانون العقوبات، والتي تجرّم كل من يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها، أو يساعد الجاني على الإفلات من العدالة، أو يخفي معلومات تتعلق بالجريمة. كما أشار إلى احتمالية أن تكون الواقعة ملفقة من الأساس، مما يعرض بيكا للاتهام بجريمة البلاغ الكاذب، وفقًا للمادتين (303) و(305) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس عامين وغرامة.
خرق لقانون الجرائم المعلوماتيةولفت محفوظ إلى أن تصرف بيكا، سواء كان ضحية فعلًا أو مختلقًا للأمر، يُعد إساءة لاستخدام الإنترنت، ويقع تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، إذ لا يجوز استخدام مواقع التواصل كبديل عن الجهات الرسمية أو كمنصة لنشر الأخبار غير الموثقة.
ختام البلاغ ومطالب التحقيقاختتم محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم 1184463 عرائض، بمطالبة النائب العام بـ "فتح تحقيق موسّع، وإجراء التحريات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وضبط كافة الأطراف المتورطة، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية