24 ألف منتفعة في المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قدمت الفرق الطبية في يومها الثاني بالمرحلة الثانية لحملة "حقك تنظمي" بالشرقية؛ الخدمة الطبية لعدد ١٣٠١٢ منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٩١٠٤ سيدة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات ٢٤٦٣٤ سيدة خلال يومين، وإجمالي الحاصلات على وسائل ١٧٨٩٧ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.
وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "الزقازيق، منيا القمح، فاقوس، منشأة أبو عمر، صان الحجر، أبو حماد، القرين، ديرب نجم، بلبيس"، والتي تستمر لمدة ٥ أيام من ١٠ إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣.
وأضاف مسعود بأن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".
ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تقدم الخدمة من خلال من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٦٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٥ عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من ١١٣ طبيب مدرب، و ٣٠٣ ممرضة، و ٥٤١ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الشرقية تنظيم الاسرة وسائل تنظيم الاسرة الصحة الانجابية الكشف الطبى تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجاري، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة .
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26