"العمل" تنظم "ملتقى إدارة المشاريع الاستراتيجية بمفهوم الحوكمة الرشيدة"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
صلالة- الرؤية
نظمت وزارة العمل ملتقى إدارة المشاريع الاستراتيجية بمفهوم الحوكمة الرشيدة، وذلك بالتعاون مع مركز المراجع لتنظيم المؤتمرات والندوات بمنتجع ميلينيوم بصلالة، ويستمر الملتقى لمدة يومين.
ويعد الملتقى منصة تجمع تحت مظلتها نخبة من الخبراء والباحثين وذوي العلاقة من داخل وخارج سلطنة عُمان، لمناقشة أحدث التطورات العلمية والعملية في مجال بحوث إدارة المشاريع الاستراتيجية بمفهوم الحوكمة الرشيدة، وتسليط الضوء على الإنجازات والنتائج وأفضل الممارسات التي توصلوا إليها من خلال مجموعة من أوراق العمل والعروض المرئية وحلقات النقاش والتجارب العملية.
ويستهدف الملتقى مديري العموم والمديرين التنفيذيين والمرشحين لتولي هذه المناصب بالقطاع الحكومي ومشروعاتها الاستراتيجية ومديري التخطيط والمتابعة ومديري مكاتب رؤية "عُمان 2040" ومديري وأعضاء الإدارات القانونية والمالية والمراجعة الداخلية بالمشروعات الاستراتيجية الحكومية، ومراقبي حسابات الشركات والمستشارين القانونين بالشركات والمشروعات الحكومية ومديري ومسؤولي الموارد البشرية والإدارية والتدريب ورؤساء شؤون الموظفين وتخطيط القوى العاملة والعاملين بهذه الإدارات في الجهات الحكومية وقيادات وخبراء أجهزة وإدارات التطوير في الأجهزة الحكومية ومديري المشاريع ومحللي المخاطرومديري الفرق بالمشاريع الاستراتيجية الحكومية ورؤساء الأقسام.
ويهدف الملتقى إلى تحديد متطلبات الحوكمة الرشيدة مع الأدوار والمسؤوليات داخل الدولة والمشاريع الاستراتيجية، وعلاقة ذلك بتحقيق التنمية المستدامة وطرح أفكار ونماذج لبناء استراتيجية لتفعيل حوكمة المشاريع الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما يهدف إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المشروعات الاستراتيجية بمختلف أنواعها في مجال الحوكمة، والتعرف على آخر المستجدات في مجال آليات وأدوات الحوكمة المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية، والتعرف على أبرز التحديات التي تعترض طريق إدارة المشاريع الاستراتيجية بمفهوم الحوكمة، والحلول الملائمة لتجاوزها والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال حوكمة المشاريع الاستراتيجية، والخروج بحلول وتوصيات ناجعة لتفعيل آليات حوكمة المشاريع الاستراتيجية والرفع من أدائها لتحقيق التنمية المطلوبة والمستهدفة في رؤية "عُمان 2040".
وأشار الدكتور محمد النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل، إلى أن عنوان هذا الملتقى جاء حول إدارة المشاريع، وركز في معناه حول الحوكمة الرشيدة ليقف على التفسير الواسع والمتجذر في فلسفته نتيجة التطور في العلاقات بين الأفراد ومؤسساتهم، وهذا ما سيتضح من خلال ما سيطرح من أوراق عمل لنخب متمكنة وعاملة في هذا المجال، ومراقبة لهذا التطور وحراكه المباشر على مجريات العمل.
وأضاف: "المؤسسات تتكون من إدارات وأقسام متعددة لكل منها مسؤوليات وأهداف مختلفة تعمل جميعها مع بعضها البعض وتتداخل مسؤولياتها، من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، ولتنظيم أدوار تلك الأقسام مع بعضها البعض وتقليل الفجوة بينهم يأتي دور الحوكمة الرشيدة والتي تعتبر من المفردات الحديثة التي تم الالتفات لها نتيجة التطور الهائل المتجسد في حراك المؤسسات الحالي، والدور الكبير الذي تلعبه القيادات لتحقيق النجاحات في مؤسساتها".
ويستعرض الملتقى عددا من المحاور المتمثلة في الإطار النظري لحوكمة المشاريع الاستراتيجية والإطار التشريعي والتنظيمي لحوكمة المشاريع الاستراتيجية وآليات، وأدوات تفعيل حوكمة المشاريع الاستراتيجية والحوكمة الرشيدة، وأداء المشاريع الاستراتيجية والمشاريع الاستراتيجية ودورها في التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، ومناقشة الصعوبات التي تواجه حوكمة المشاريع الاستراتيجية، وتقديم الحلول المناسبة، ودور الموارد البشرية في دعم إدارة المشاريع الاستراتيجية بمفهوم الحوكمة وواقع حوكمة المشاريع الاستراتيجية في سلطنة عُمان وسبل الاستفادة من التجارب الدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ملتقى يستعرض دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة
نظمت وزارة العمل اليوم بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة" بمعهد عُمان للطاقة في جامعة السلطان قابوس، وهدف الملتقى إلى تمكين الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأهمية تفعيل منصة "توطين" كأداة استراتيجية لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته، من خلال تعريف الشركات بمميزات المنصة وآليات التسجيل والاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويستمر الملتقى إلى 12 ديسمبر 2024م.
وقال سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل للعمل: إن تنظيم هذا الملتقى يُعد دليلًا على الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين قطاعات التنمية وتعزيز فرص العمل للمواطنين في هذه القطاعات"، وأكّد أن منصة "توطين" ليست مجرد أداة تقنية، بل هي رؤية متكاملة تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتنمية الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، داعيًا إلى أهمية التزام الشركات بالتسجيل في المنصة واستخدامها كوسيلة أساسية لضمان شفافية وكفاءة عمليات التوظيف.
من جهتها أوضحت أميمة المحذورية، رئيس دعم لجان حوكمة التشغيل بوزارة العمل أنه تم تصميم منصة توطين بإشراف وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية المطورة، مشيرة إلى أن المنصة تهدف إلى جمع بيانات سوق العمل وجمع كل القطاعات الاقتصادية تحت منصة واحدة، كما أن المنصة تهدف إلى جمع المستخدمين من الباحثين وأصحاب العمل والمشرعين لكل منهم استخدام خاص، وتتيح خدمات إنشاء ملف السيرة الذاتية للباحث عن عمل وتحديثه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، أما لأصحاب العمل والشركات، فتمكنهم من تقديم طلبات التوظيف عبر نظام إلكتروني مؤتمة يوفر الوقت والجهد، مع ضمان الشفافية في متابعة الطلبات.
وأشارت إلى أن المنصة ستدار من 17 لجنة خاصة تمثل أهم القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الاتصالات، والصحة، والأمن الغذائي، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات، والنقل، والطاقة والمعادن، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتشييد، والسياحة، والتطوير العقاري، والمناطق الاقتصادية الحرة، والخدمات العامة، والتجزئة، والرياضة، والتعليم المدرسي، بالتعاون مع وزارة العمل.
واستهدف الملتقى في يومه الأول قطاع الاتصالات، حيث تم تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، مع التركيز على استراتيجيات تمكين مشاركة القوى العاملة الوطنية فيه، كما استعرض المطورون القائمون على المنصة الجوانب الفنية للمنصة مثل آليات التسجيل إلكترونيًا وكيفية الاستفادة من كافة المزايا التي توفرها المنصة لتطوير الكوادر المحلية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل مستدامة.
وناقش الملتقى خلال جلساته اليوم أهمية لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، ودورها المحوري في تحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان اتساق السياسات والإجراءات مع متطلبات سوق العمل، بما يضمن تطوير سياسات تشغيلية واضحة تدعم تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في مجالات التوظيف والتنمية المستدامة.
وتعتمد المنصة على أدوات تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم لتحديد الفجوات المهارية والتدريبية لدى الكفاءات المحلية، مما يساعد الشركات على وضع استراتيجيات دقيقة لتطوير الكوادر، بالإضافة إلى أنها تعزز من التزام الشركات بالتوطين من خلال آليات متقدمة لحساب نسب التوطين، وربط الحوافز والتسهيلات بأداء الشركات في تحقيق الأهداف الوطنية للتوظيف.
الجدير بالذكر أن المنصة تعد في مرحلة التسجيل التدريجي للقطاعات وبدء تقديم طلباتها المتعلقة بالموارد البشرية، فيما ستنتقل إلى مرحلة التسجيل الجماعي في ديسمبر القادم على أن يتم التسجيل الإلزامي لجميع القطاعات في مطلع يناير القادم.
الاتحاد يعسكر في دبي