الملك محمد السادس يتبرع بالدم لفائدة المصابين في الزلزال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تبرع الملك محمد السادس بالدم خلال زيارته بعد ظهر اليوم الثلاثاء المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، حيث تفقد جلالته الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر، وخلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة.
وقام الملك بزيارة مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر جلالته عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.
وتأتي هذه المبادرة الملكية التي تشكل دعما معنويا كبيرا للمصابين وذويهم، لتعزز مختلف المبادرات والإجراءات التي تم اتخادها في هذا الصدد، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لإنقاذ ومساعدة ومواكبة الأشخاص المتضررين من زلزال الحوز.
وقد تم استقبال حوالي 2171 مصابا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش آسفي ، من بينهم 484 مصابا بإصابات بليغة و1570 بإصابات خفيفة، فيما لازال 248 شخصا بالمستشفيات لتلقي العلاج. كلمات دلالية التبرع بالدم الزلزال محمد السادس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التبرع بالدم الزلزال محمد السادس محمد السادس
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة