الطاقة الدولية: الطلب على الوقود سيبلغ ذروته هذا العقد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 8:07 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
توقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الثلاثاء، أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم ذروته خلال العقد الحالي.
وقال بيرول في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إنّ التقرير السنوي لتوقعات الطاقة العالمية الذي تصدره وكالة الطاقة الدولية الشهر المقبل، سيُظهر أنّ “العالم على أعتاب نقطة تحوّل تاريخية”.
وأضاف أنّ هذا التحوّل ستكون له آثار على المعركة ضد تغيّر المناخ لأنه سيقدم موعد ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأوضح بيرول الذي تتخذ منظمته من باريس مقراً لها، إنّه بناءً على سياسات الدول المتقدمة، فإنّ الطلب على الأنواع الثلاثة من الوقود الأحفوري “سيصل إلى ذروته في السنوات المقبلة”.
وكتب أنّ “هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها ذروة الطلب على كلّ نوع من أنواع الوقود هذا العقد”، مضيفاً أنّ هذا يحدث في وقت أقرب ممّا توقّعه كثيرون.
وقال بيرول إنّ التغيير يرجع في الغالب إلى “النمو المذهل” لتقنيات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، إلى جانب التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الصيني وتداعيات أزمة الطاقة.
وتوقّعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها في حزيران/ يونيو الماضي، أنّ ذروة الطلب العالمي على النفط ستكون “في الأفق” قبل نهاية العقد، لكنّها المرة الأولى التي تُجري فيها مثل هذا التقييم بالنسبة للفحم والغاز.
من جهة أخرى، أكد بيرول أنّ تزايد السيارات له تأثير على الطلب على النفط.
ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز في وقت لاحق من هذا العقد في الاقتصادات المتقدمة، مع تزايد استخدام المضخّات الحرارية والطاقة المتجدّدة بينما تتحوّل أوروبا بعيداً عن الإمدادات الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وأضاف أنّ الطلب على الفحم سيبلغ ذروته في “السنوات القليلة المقبلة”، مشيراً إلى انخفاض الاستثمارات في الوقود الأحفوري ونمو الطاقة المتجدّدة والطاقة النووية في الصين التي تعدّ أكبر مستهلك.
من جهته، قال سيمون تاغليابيترا، خبير المناخ وكبير زملاء مركز بروغل للأبحاث في بروكسل، إنّ التوقّعات الجديدة لوكالة الطاقة الدولية “توضح أنه على الرغم من أن تحوّل الطاقة العالمي لا يزال يتباطأ، إلا أنه يتقدّم بقوة”.
وأضاف “بما أنّ التكنولوجيات مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية أصبحت الآن قادرة على المنافسة من حيث التكلفة، فإنّ التحوّل ينتقل من كونه مدفوعاً بالسياسات إلى كونه مدفوعاً بالتكنولوجيا”.
وأوضح أنّ “هذه سمة أساسية لأنها تحمي العملية من الرياح السياسية المعاكسة”.
كذلك، قال محلّلون في “رويال بنك أوف كندا” في مذكرة، إنّ التوقّعات الجديدة لوكالة الطاقة الدولية تسلط الضوء على “النجاح في التشريعات المؤيّدة للطاقة المتجدّدة”.
وأوضح هؤلاء المحلّلين أنّه “على الرغم من ذلك، لا يزال هناك مجال لصانعي السياسات لبذل المزيد من الجهد لتسريع التحوّل في مجال الطاقة والتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري، مع استمرار المناقشات عبر الاقتصادات الكبرى في مجالات مثل عوائد الطاقة المتجدّدة والقدرة على تحمّل التكاليف”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الطاقة الدولیة الطلب على
إقرأ أيضاً:
هل عدم إثبات الإيجار بعقد وبالكتابة يبطل العلاقة بين الطرفين .. النقض تجيب
أوضحت محكمة النقض في أحد الأحكام التي صدرت عنها كيفية إثبات عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر وهل عدم وجود عقد يلغي العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
قالت المحكمة في حيثيات أحد الأحكام الصادرة أنه صت المادة (16) بفقرتيها من القانون رقم 52 لسنة 1969 المعدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي أبقي القانون رقم 136 لسنة 1981 عليها فكانت هذه الماده تلزم المؤجر بإثبات عقد الايجار كتابة، وكذلك تسجيله في الشهر العقارى وكانت نفس المادة تسمح للمستأجر في حالة فقده لعقد الايجار أن يقوم بإثباته بكافة طرق الاثبات عكس المؤجر الذي كان يعاني الآمرين في حالة فقده للعقد فكان يترك الأمر لتقدير المحكمة في قبول الدعوي شكلا من عدمه لعدم نص المشرع علي ذلك صراحة مثلما فعل مع المستأجر.
كما أن المحكمة أوضحت أن العقد يكفى التراضى لانعقاده فالعقد قد نشأ ويكون صحيحا حتى ولو لم يكن مكتوبا فالكتابة هنا فقط شرط للإثبات يخضع القواعد العامة فى قانون الاثبات الصادر بالقانون 25 لسنة 1968 - وعلى ذلك - وطالما أن القانون فى مادته محل الطعن لم يحرم المؤجر من سماع الدعوى أو يعلق شرط قبولها على الكتابة ولكن جعل الشرط للكتابة فقط للإثبات وليس لتكوين العقد فقد نجا النص من حمأة المخالفة الدستورية لأحكام الدستور طالما كان النص تنظيما لإثبات العقد مع حفظ حق المؤجر فى إثبات العلاقة الإيجارية وفق القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون الإثبات كما اكدت المحكمة أنه يمكن للمؤجر بجواز إثبات عقد الإيجار بكافة طرق الإثبات، وأصبح يتساوي مع المستأجر في ذلك في طرق إثبات عقده بعد أن كان مقتصرا على المستأجر فقط.