9 ملايين ريال قروضا تمويلية من "إنماء" بالنصف الأول
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
بلغ إجمالي التمويل المقدم من صندوق إنماء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام الجاري، 9 ملايين ريال استفاد منها 75 مشروعا في قطاعات الخدمات والنقل اللوجستي والبنية الأساسية والنفط والغاز والتجارة والصناعة والقطاع السياحي.
وقال الشيخ صلاح بن هلال المعولي الرئيس التنفيذي لصندوق إنماء، إن صندوق إنماء تمكن حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي من تمويل قطاع الصناعة بنسبة 26% وقطاع الخدمات بنسبة 17% وقطاع اللوجستيات والمواصلات بنسبة 15% زوقطاع البنية الأساسية بنسبة 14%، وقطاع السياحة وقطاع التجارة بنسبة 11%، مؤكدا حرص صندوق إنماء على زيادة النسب التمويلية للقطاعات خلال العام الحالي، ومضاعفة جهوده من خلال توسيع خدماته في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة، للمشاهمة في رفد الاقتصاد الوطني.
واستطاعت المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها صندوق إنماء في مختلف أنحاء السلطنة، من زيادة خطوط إنتاجها وتوفير عدد من المنتجات والخدمات للسوق المحلي، مما ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة التدفقات النقدية.
ولأهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعا على استمرارية عمليات التشغيل، فقد تم تمديد مدة سداد القرض لتصل إلى 8 سنوات لمعظم المنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق، وأهمها تمويل الأصول وتمويل المشاريع وخصم الفواتير وتمويل رأس المال العامل والتي يبلغ سقف التمويل فيها من 50 ألف إلى 500 ألف ريال عماني ويصل إلى مليون ريال عماني للمشاريع الكبيرة.
يشار إلى أن إجمالي المبلغ المرصود لتمويل المؤسسات للعام الحالي، يبلغ 20 مليون ريال عماني موزعا على أفرع الصندوق في كل من صحار وصلالة إلى جانب المقر الرئيسي للصندوق في مسقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا متجاوزا التوقعات
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.2% خلال العام الماضي، ونما بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، بما يفوق التوقعات.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير 1.7% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.
ووفقا للبيانات، تم تعديل النمو في الربع الثالث بالرفع إلى 2.2% من 2.1%.
وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 507 آلاف و615 ليرة تركية (15 ألفا و463 دولارا) بالأسعار الجارية في 2024.
وكان اقتصاديون توقعوا تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.12% خلال العام 2024.
إلى مصاف اقتصادات التريليون دولاروالأحد الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومات حزب "العدالة والتنمية" المتعاقبة في حكم البلاد منذ عام 2002، ارتقت بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار. وجاء ذلك في خطاب ألقاه، خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب "العدالة والتنمية" في أنقرة.
وعدد الرئيس التركي في كلمته الإنجازات الاقتصادية التي حققتها بلاده خلال 22 عاما من حكم الحزب للبلاد، وكان من أبرزها:
ارتفع الدخل القومي مقوما بالدولار 6 أضعاف عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير وارتقت تركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار. دخل الفرد في تركيا ارتفع إلى 13 ألفا و243 دولارا بنهاية 2023 وهذا الرقم سيتجاوز 15 ألف دولار عندما يتم إعلان بيانات 2024. من المتوقع أن يستمر الانخفاض في التضخم، وبالتالي ستزداد القدرة الشرائية ويشهد 85 مليون شخص التأثير الإيجابي لهذا. احتياطيات البنك المركزي التركي تجاوزت 173 مليار دولار وبلغت أعلى مستوى بتاريخ الجمهورية. تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبيرة، ومستجدات المنطقة من شأنها أن تمهد وتسرع وتيرة هذه القفزة. تركيا باتت الأولى عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة وبالمركز الـ11 في صادرات الصناعات الدفاعية. حصة تركيا من الاقتصاد العالمي ارتفعت من 0.7% إلى 1.1%. المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة ارتفعت من 95 مليار دولار إلى 320 مليارا. تركيا عام 2023 باتت رابع أكبر اقتصاد في أوروبا والـ11 عالميا بالنظر إلى القوة الشرائية. حكومات حزب العدالة والتنمية عززت قوة تركيا في قطاعات عديدة أهمها الصناعات الدفاعية وصناعة السيارات والزراعة والسياحة. ارتقت تركيا إلى المركز الرابع في أوروبا والخامس عالميا في السياحة. والعام الماضي، استضافت البلاد أكثر من 62 مليون سائح وحققنا أكثر من 61 مليار دولار من إيرادات السياحة. تركيا حققت إنجازا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية واستطاعت جذب استثمارات بلغت قيمتها 15.1 مليار دولار حتى عام 2002. وخلال الأعوام الـ22 الماضية، تجاوز هذا الرقم 272 مليار دولار. إعلانونهاية العام الماضي، كان أردوغان قد أكد أن زيادات الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على معدلات التضخم خلال عام 2025، وذلك بهدف حماية القوة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وتأمل أنقرة أن تتم زيادات "مدروسة" للأجور تتماشى مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 21% بنهاية 2025.
وكان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 107%، متجاوزا معدل التضخم السنوي البالغ 65% وقتذاك.
وعام 2024 زادت الأجور بنسبة 49%، وهو ما يفوق معدل التضخم المسجل خلال العام الذي بلغ 44.38%.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان