"ستاندرد آند بورز" تتوقع أداء قوياً لبنوك الإمارات في 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات، أن تحقق بنوك الإمارات أداء قوياً في 2023.
وأضافت ستاندرد آند بورز في تقرير، الثلاثاء، أن بنوك الإمارات ستستفيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي، وهو ما سيخفف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان.
وبحسب تقرير ستاندرد آند بورز، من المتوقع ارتفاع نمو الائتمان المصرفي لدي بنوك الإمارات إلى نحو 7 بالمئة في عام 2023، من 5 بالمئة في عام 2022.
وذكر التقرير أن أداء البنوك الإماراتية شهد تحسناً في النصف الأول من العام الجاري، نتيجة مع ارتفاع أسعار الفائدة، فيما من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في دعم ربحية البنوك.
ويعتقد التقرير أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، ما زال يقدم دعما كافياً للمساهمة في الحد من زيادة القروض، التي تصُنف بانها "غير منتجة"، بالإضافة إلى قيام البنوك بتجنيب مخصصات احتياطية خلال العامين الماضيين، مما سيساعدها على تحمل التحديات.
ووفق التقرير، سيستمر تمويل البنوك في الاستفادة من نجاحها القوي في جمع الودائع، حيث قامت البنوك على مدى الـ 18 شهرًا الماضية في جمع الودائع المحلية.
وبشكل عام، توقع تقرير ستاندرد آند بورز، تحسن عوائد البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، نتيجة لارتفاع هوامش الأرباح استمرار نمو الإقراض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد آند بورز غير النفطي الائتمان المصرفي الإمارات البنوك الإماراتية البنوك دول مجلس التعاون الخليجي ستاندرد آند بورز بنوك الإمارات البنوك الإماراتية ستاندرد آند بورز غير النفطي الائتمان المصرفي الإمارات البنوك الإماراتية البنوك دول مجلس التعاون الخليجي أخبار الإمارات ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
شركاء من أجل الشفافية تصدر التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية "التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد - 2024". يقدم التقرير تحليلاً للجهود المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية والشرق الأوسط بالتركيز على 25 دولة ضمن إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
كما يسلط الضوء على أهمية توفير البيانات للمواطنين وتطبيق تدابير قوية لمكافحة الفساد لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
يستعرض التقرير السياقات القانونية و التشريعية المعمول بها في المنطقة، ويستنتج وجود ضعف في الأطر القانونية والمؤسسية في معظم الدول، فضلاً عن التباين بين ممارسات الأجهزة المعنية والقوانين المطبقة، وتوصلت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال التقرير إلى جملة من الاستنتاجات العامة، من بينها أن هناك علاقة واضحة بين حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة على المستوى الأمني والسياسي، وبين قدراتها على تنفيذ سياسات فعالة من أجل مكافحة الفساد.
وأكدت المؤسسة أن تقريرها كشف عن حاجة ملحة لتعزيز قدرات المواطنين لالوصول إلى المعلومات والبيانات الحكومية على نحو أكثر سلاسة وأمناً، وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال قانون لتداول المعلومات، في الوقت الذي تحتاج فيه عدد من الدول العربية إلى قانون من أجل حماية الشهود والمبلغين والضحايا عن الفساد، وهو الأمر الذي أولته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية كبيرة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط