"ستاندرد آند بورز" تتوقع أداء قوياً لبنوك الإمارات في 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات، أن تحقق بنوك الإمارات أداء قوياً في 2023.
وأضافت ستاندرد آند بورز في تقرير، الثلاثاء، أن بنوك الإمارات ستستفيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي، وهو ما سيخفف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان.
وبحسب تقرير ستاندرد آند بورز، من المتوقع ارتفاع نمو الائتمان المصرفي لدي بنوك الإمارات إلى نحو 7 بالمئة في عام 2023، من 5 بالمئة في عام 2022.
وذكر التقرير أن أداء البنوك الإماراتية شهد تحسناً في النصف الأول من العام الجاري، نتيجة مع ارتفاع أسعار الفائدة، فيما من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في دعم ربحية البنوك.
ويعتقد التقرير أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، ما زال يقدم دعما كافياً للمساهمة في الحد من زيادة القروض، التي تصُنف بانها "غير منتجة"، بالإضافة إلى قيام البنوك بتجنيب مخصصات احتياطية خلال العامين الماضيين، مما سيساعدها على تحمل التحديات.
ووفق التقرير، سيستمر تمويل البنوك في الاستفادة من نجاحها القوي في جمع الودائع، حيث قامت البنوك على مدى الـ 18 شهرًا الماضية في جمع الودائع المحلية.
وبشكل عام، توقع تقرير ستاندرد آند بورز، تحسن عوائد البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، نتيجة لارتفاع هوامش الأرباح استمرار نمو الإقراض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد آند بورز غير النفطي الائتمان المصرفي الإمارات البنوك الإماراتية البنوك دول مجلس التعاون الخليجي ستاندرد آند بورز بنوك الإمارات البنوك الإماراتية ستاندرد آند بورز غير النفطي الائتمان المصرفي الإمارات البنوك الإماراتية البنوك دول مجلس التعاون الخليجي أخبار الإمارات ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاقتصاد المصري قدم نموذجا قويا للصمود والتكيف وسط الصراعات
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد الوطني مر بتحديات كبرى على مدار السنوات الماضية منذ جائحة كورونا ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مروراً بما يجري من عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير ومباشر على حجم النمو والإيرادات لصالح خزينة الدولة، في ضوء الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر التى أدت إلى فقدان 50% من دخلها، بما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر، لكن الدولة المصرية نجحت في مواجهة تلك التحديات من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق حاليًا.
وأضاف "عمار"، أنه طبقاً لأحدث إحصائيات رسمية فعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية السابقة، إلا أن معدل النمو ارتفع للعام المالي 2024 - 2025، مع توقعات ليصل إلى 4.2% في مقابل 2.4% للعام الماضي 2022 - 2023، كما انخفض التضخم من 37% العام الماضي لـ25%، مع التوقعات بأن يصل إلى 16% نهاية العام المالي الجاري، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري بات نموذجاً قوياً للصمود والتكيف، وسط ظروف استثنائية تلاحقه بصدمات مختلفة، تزيد من التحدى خلال مرحلة التعافي، التي تحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية وبالتالي استقرار في سعر الصرف والمعادن الثمينة مع زيادة حجم التوسع في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، التي تشكل عصب كبير للاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعكف على تهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي، ودعم المستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالفعل نجحت من جذب استثمارات مباشرة بقيمة 9.2 مليار دولار حتى الربع الثالث من 2024، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق (حوالي 7.9 مليار دولار في 2023)، ما يُعادل نموًا بنسبة 16.5%، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الطفرة يرجع إلى حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة لتسهيل دخول الشركات الأجنبية، خاصةً في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة، مما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح النائب حسن عمار، أن السياسات الاقتصادية المرنة هي التي دعمت الاقتصاد الوطني للخروج من هذه التحديات بخسائر قليلة، فقد كشفت احصائيات حول حجم احتياطي النقد الأجنبي عن استقرارًا كبيرًا، حيث وصل إلى 35.3 مليار دولار في أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار عن مستواه في نفس الشهر من العام السابق الذي بلغ 33.5 مليار دولار، أي بارتفاع يعادل 5.4% مما يوضح أن الدولة تسير على نهج سليم في مراحل التعافي، من خلال العمل على توفير العملة الصعبة، والعمل على ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، لأنها أحد القضايا المحورية الملحة التي تشغل الرأي العام وتحتاج رقابة مستمرة على الأسواق.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح