وفاة عائلة فلسطينية جراء الفيضانات في ليبيا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، بوفاة عائلة فلسطينية كاملة مكونة من 8 أفراد في منطقة درنة شرق ليبيا، جراء السيول الجارفة.
وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن العائلة الفلسطينية تتكون من زوج وزوجته والأبناء، بالإضافة إلى أن الوزارة تتابع قضية 62 مواطناً فلسطينياً تحاصرهم المياه في إحدى القرى القريبة من مدينة درنة، بحسب ما نقل حساب وزارة الخارجية الرسمي على موقع فيس بوك.
وأوضح الديك أن التنسيق والاتصالات مستمرة مع الهلال الأحمر لتأمين وصول المحاصرين إلى مناطق آمنة.
وفي منشور لاحق أوصحت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها وثقت ١٢ وفاة حتى الآن بالإضافة إلى عشرات الأسر المفقودة جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا.
قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أن سفارة دولة فلسطين في ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي أفادت عن وقوع وفاتان، اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة الوفيات جراء السيول إلى ١٢ شهيداً.
وأكد السفير أن الوزراة تتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية،
وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، اليوم الثلاثاء، أن 2300 شخص لقوا حتفهم، وهناك أكثر من 5000 في عداد المفقودين جراء السيول التي اجتاحت مدينة درنة شرق البلاد.
وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأول، الأحد، سيولاً عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.
وتسببت السيول التي ضربت شرق ليبيا جراء العاصفة ”دانيال“، بمقتل وفقدان الآلاف خاصة في مدينة درنة، التي شهدت أكبر كارثة من نوعها شهدتها ليبيا منذ 40 عاماً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا
إقرأ أيضاً:
عائلات فلسطينية تقاضي خارجية أمريكا لدعمها جيش الاحتلال الإسرائيلي
أظهرت دعوى قضائية أن عائلات فلسطينية رفعت دعوى قضائية على وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، بسبب دعم واشنطن لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة التي أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية فظيعة.
وجاء في الدعوى المرفوعة بالمحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون حقوق الإنسان الأمريكي لمواصلة تمويل ودعم الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ويحظر قانون "ليهي" تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم تُقدم للعدالة. واتهمت جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ومنظمة العفو الدولية "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب. ونفت إسرائيل هذه الاتهامات.
وتواجه واشنطن انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب استمرار دعمها لـ"إسرائيل".
وقالت الدعوى القضائية: "عدم تطبيق وزارة الخارجية قانون ليهي صادم للغاية في مواجهة التصعيد غير المسبوق للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023".
وتشير وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص. كما تسبب الهجوم الإسرائيلي في نزوح نحو 2.3 مليون نسمة من سكان غزة وفي أزمة جوع.
ورفع الدعوى خمسة فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والولايات المتحدة. وتقول الدعوى إن المدعي الرئيسي كان مدرسا في غزة نزح سبع مرات في الحرب الحالية وفقد 20 من أفراد أسرته.
وقالت منظمة "داون" التي سهلت إجراءات تقديم القضية إن الدعوى تُطالب بامتثال وزارة الخارجية للقانون.
وتطالب الدعوى القضائية، التي ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق القانون على "إسرائيل" التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد أفراد العائلات التي قدمت الدعوى، وهو رجل أمريكي فلسطيني يدعى سعيد عسلي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن عمته استشهدت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، استخدمت فيها أسلحة أمريكية.
وأوضح سعيد عسلي: "لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".
كما نقلت عن موظفين سابقين في وزارة الخارجية الأمريكية قولهما إن المسؤولين الأمريكيين يطبقون قاعدة غير رسمية تدعى "الاستثناء الإسرائيلي" عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية التي تقوم بها "إسرائيل".
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إن "الحقيقة هي أن إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى، والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل".
ورفضت وزارة الخارجية التعليق وأحالت المراسلين إلى وزارة العدل، التي لم تعلق بعد.