أول تعليق للبيت الأبيض بشأن فتح تحقيق لعزل بايدن
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
علق البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، على إعلان رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد.
وقال البيت الأبيض "إنه لا يوجد أساس لإجراء تحقيق لعزل بايدن".
ونشر المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامس، تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قال فيها "الجمهوريون في مجلس النواب ظلوا يحققون لمدة 9 أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات وقد قال ذلك أعضاء الحزب الجمهوري".
وأضاف إيان سامس "لقد تعهد بإجراء تصويت لفتح مسألة العزل، والآن يتخبط لأنه لا يحظى بالدعم".
واختتم المتحدث باسم البيت الأبيض تدوينته بالقول: "إنها السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، أنه أوعز بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.