قضية ارتفاع الأسعار هى الشغل الشاغل الآن لجموع المصريين كافة، وقد آن الأوان للحكومة أن تتدخل سريعاً لوقف هذه المهزلة البشعة التى طالت الجميع بلا استثناء، فلا يوجد بيت الآن إلا ويعانى من زيادات الأسعار. وقد زادت الطين بلة الفوضى العارمة فى الأسواق، خاصة وجود تجار جشعين يستغلون حاجة الناس ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه لدرجة فاقت الحدود والتصورات.
إذا كان ارتفاع الأسعار ضمن موجة عالمية فى التضخم، وقد نال مصر ما نالها من هذا الأمر البشع، إلا أنه يجب على الحكومة التدخل الفورى والسريع فى الأسواق، وأن يكون لها اليد الطولى لوقف هذه المهازل التى تحدث داخل الأسواق. والمعروف أن الرقابة على الأسواق تعد جزءاً لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية، ولا أحد ينكر أن الدولة المصرية قامت بالعديد من إجراءات الحماية خلال السنوات الماضية، مثل «تكافل وكرامة» وخلافه، لكن حتى الآن لا نجد الرقابة الحكومية الكافية على الأسواق. وقد قلت من قبل إن وزارتى التموين والداخلية، لو كان لهما وجود فى الأسواق لاختلفت الصورة تماماً، وما وجدنا تاجراً جشعاً يصطاد فى الماء العكر، ويرتكب جرائم مثل الاحتكار وخلافه من تلاعب فى الأسعار.
ويبقى السؤال المهم أيضاً أين المحافظون من هذه الكارثة داخل الأسواق، لم نسمع عن محافظ أو مسئول داخل أى محافظة، سواء رئيس حى أو نائب محافظ، اطمأن على الأسواق، ولذلك فإن الحكومة مطالبة فى ظل ارتفاع الأسعار بأن يكون لها دور فى هذا الأمر، فإذا كانت جادة فعلاً ما وجدنا جشع التجار بهذه الصورة. الجميع مسئول مسئولية كاملة عن الوجود داخل الأسواق للمراقبة، وليس لفرض تسعيرة، فلو شعر التجار الجشعون بأن عين الحكومة عليهم، لما ارتكبوا كل هذه الحماقات فى حق المواطنين. لكنهم يدركون أن الحكومة متراخية، ما جعلهم يرتكبون كل هذه الجرائم البشعة فى حق الناس.
يكفى المواطن أن يتحمل هذه الظروف المعيشية الصعبة مع قلة الدخل العام له، وحتى الإجراءات المعمول بها من حماية اجتماعية وخلافها، تستلزم المزيد والمزيد، لكن لا يعنى أن تتراخى الحكومة فى ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار المتزايد.. وكلنا يرى أن السلعة الواحدة بل الصنف الواحد يباع بأكثر من سعر فى مكان واحد.. إذن يبقى على الحكومة أن تحسم أمرها وتتدخل فى الأسواق لوقف هذه المهزلة فى أسرع وقت رحمة بالمواطن الذى يئن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار تكافل وكرامة فى الأسواق لوقف هذه
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: جهود مشتركة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار بالأسواق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ خطط تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضمان استقرار السوق المحلي.
أوضح الوزير أن الجهود تتركز على تقليل تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.
تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاصأشار الوزير خلال تصريحات صحفية، إلى أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى التوسع في إنشاء المنافذ المتحركة والأسواق المؤقتة في جميع أنحاء الجمهورية وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل وصول المواطنين إلى السلع وضمان حصولهم عليها بأسعار عادلة.
مبادرات لتخفيف الأعباء على الأسر المصريةأضاف الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على إطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار أقل من الأسواق التقليدية، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية. وأوضح أن هذه المبادرات تشمل توفير سلع غذائية أساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات اليومية الأخرى.
خطط لتوسيع النطاق الجغرافيأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق التجارب الناجحة في ضبط الأسواق لتشمل جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وضمان توافر السلع بكميات وأسعار تناسب احتياجات المواطنين.
تجسد هذه التحركات رؤية الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يضمن مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتأمين احتياجات الأسر المصرية بكفاءة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير