قضية ارتفاع الأسعار هى الشغل الشاغل الآن لجموع المصريين كافة، وقد آن الأوان للحكومة أن تتدخل سريعاً لوقف هذه المهزلة البشعة التى طالت الجميع بلا استثناء، فلا يوجد بيت الآن إلا ويعانى من زيادات الأسعار. وقد زادت الطين بلة الفوضى العارمة فى الأسواق، خاصة وجود تجار جشعين يستغلون حاجة الناس ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه لدرجة فاقت الحدود والتصورات.
إذا كان ارتفاع الأسعار ضمن موجة عالمية فى التضخم، وقد نال مصر ما نالها من هذا الأمر البشع، إلا أنه يجب على الحكومة التدخل الفورى والسريع فى الأسواق، وأن يكون لها اليد الطولى لوقف هذه المهازل التى تحدث داخل الأسواق. والمعروف أن الرقابة على الأسواق تعد جزءاً لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية، ولا أحد ينكر أن الدولة المصرية قامت بالعديد من إجراءات الحماية خلال السنوات الماضية، مثل «تكافل وكرامة» وخلافه، لكن حتى الآن لا نجد الرقابة الحكومية الكافية على الأسواق. وقد قلت من قبل إن وزارتى التموين والداخلية، لو كان لهما وجود فى الأسواق لاختلفت الصورة تماماً، وما وجدنا تاجراً جشعاً يصطاد فى الماء العكر، ويرتكب جرائم مثل الاحتكار وخلافه من تلاعب فى الأسعار.
ويبقى السؤال المهم أيضاً أين المحافظون من هذه الكارثة داخل الأسواق، لم نسمع عن محافظ أو مسئول داخل أى محافظة، سواء رئيس حى أو نائب محافظ، اطمأن على الأسواق، ولذلك فإن الحكومة مطالبة فى ظل ارتفاع الأسعار بأن يكون لها دور فى هذا الأمر، فإذا كانت جادة فعلاً ما وجدنا جشع التجار بهذه الصورة. الجميع مسئول مسئولية كاملة عن الوجود داخل الأسواق للمراقبة، وليس لفرض تسعيرة، فلو شعر التجار الجشعون بأن عين الحكومة عليهم، لما ارتكبوا كل هذه الحماقات فى حق المواطنين. لكنهم يدركون أن الحكومة متراخية، ما جعلهم يرتكبون كل هذه الجرائم البشعة فى حق الناس.
يكفى المواطن أن يتحمل هذه الظروف المعيشية الصعبة مع قلة الدخل العام له، وحتى الإجراءات المعمول بها من حماية اجتماعية وخلافها، تستلزم المزيد والمزيد، لكن لا يعنى أن تتراخى الحكومة فى ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار المتزايد.. وكلنا يرى أن السلعة الواحدة بل الصنف الواحد يباع بأكثر من سعر فى مكان واحد.. إذن يبقى على الحكومة أن تحسم أمرها وتتدخل فى الأسواق لوقف هذه المهزلة فى أسرع وقت رحمة بالمواطن الذى يئن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار تكافل وكرامة فى الأسواق لوقف هذه
إقرأ أيضاً:
بيانات أممية: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية مدفوعاً بتصاعد قيمة الألبان والسكر
الثورة / متابعات
شهدت أسعار منتجات الألبان والسكر ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر فبراير الماضي، وفقاً لأحدث بيانات الأمم المتحدة، مما يعكس تأثيرات الطلب القوي، والتغيرات الموسمية في الإنتاج، والعوامل الاقتصادية العالمية.
مؤشر منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” لأسعار منتجات الألبان سجَّل 148.7 نقطة في الشهر الماضي، مرتفعاً بمقدار 5.7 نقطة أو 4.0 % مقارنة بشهر يناير وفق متابعات بقش، كما ارتفع بنسبة 28.0 نقطة أو 23.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.
هذا الارتفاع، كما تقول المنظمة، جاء نتيجةً لزيادة أسعار جميع منتجات الألبان الرئيسية، مدفوعةً بالطلب القوي على الواردات في الأسواق العالمية.
وشهدت أسعار الجبن الدولية ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، حيث زادت بنسبة 4.7 % مقارنة بشهر يناير، ويعود هذا الارتفاع إلى استمرار الطلب المرتفع على الاستيراد، في الوقت الذي تمكن فيه الإنتاج الأوروبي من التعافي، لكن ذلك لم يكن كافياً لتعويض انخفاض الإنتاج الموسمي في أوقيانوسيا، مما أدى إلى استمرار الضغط التصاعدي على الأسعار.
وبالمثل، ارتفعت أسعار مسحوق الحليب الكامل بنسبة 4.4 % عن يناير، حيث أدى الطلب القوي على هذه المنتجات إلى دعم الأسعار، رغم حالة الركود التي شهدها الإنتاج في منطقة أوقيانوسيا.
أما أسعار الزبدة الدولية، فقد شهدت زيادة بنسبة 2.6 % على أساس شهري، حيث تزامن التراجع في إنتاج الحليب في أوقيانوسيا –بسبب التغيرات الموسمية المعتادة– مع استمرار الطلب القوي في الأسواق المحلية والدولية، ما أدى إلى زيادة الأسعار.
كما سجلت أسعار مسحوق الحليب منزوع الدسم ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 1.8 %، حيث تم تعويض الزيادة الموسمية في الإنتاج الأوروبي بانخفاض الإنتاج في أوقيانوسيا، مما ساهم في الحد من الضغوط الهبوطية على الأسعار.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون