التعددية تمنع تسلط الدولة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
التداول السلمى للسلطة فى مجتمع ديمقراطى، يتطلب ويفرض وجود تعددية سياسية تجسد وتعبر عن حالة التعددية التى يعيشها المجتمع، وهذه التعددية السياسية تقوم على أساس وجود تنظيمات وسيطة بين الشعب والحكومة تنظم العملية السياسية، ومن أبرزها: الأحزاب السياسية التى تمثل ظاهرة مهمة يصعب التخلى عنها فى النظم السياسية الديمقراطية الحديثة لأهمية وظائفها فى تنظيم المشاركة السياسية من خلال تعبئة الجماهير، وتأهيل الناخبين للمشاركة فى الحياة السياسية، بعد أن أصبحت الأحزاب السياسية هى المتنفس لكل اتجاهات الجماهير فى أى مجتمع، مما يجعلها تمارس دوراً حيوياً فى إثراء الحياة السياسية وإرساء دعائم الديمقراطية بالمجتمع.
ومن هنا تكتسب أهمية التنافس بين الأحزاب من أجل التداول السلمى للسلطة من خلال انتخابات محايدة ونزيهة، وهذا التنافس يكسب الدولة حيوية سياسية ويوجه سلوك الأفراد بشكل إيجابى نحو المشاركة الفعالة فى العملية السياسية من خلال التعبير عن تلك الآراء فى ظل وجود أطر شرعية، لا سيما أن الدستور المصرى ينص فى مادته الخامسة على أن النظام السياسى يقوم على أسس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة.
التعددية ذات الطابع السياسى ترجع جذورها إلى الفلسفة الغربية، لا سيما فلسفة الفرنسى مونتسكيو، فى مؤلفه «روح القوانين»، حيث كان يرى ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث، وعدم تركيز السلطة فى يد هيئة واحدة، وذلك يتضح جلياً من خلال تأكيده على التعددية وما نعمل عليه من إضفاء الجانب الديمقراطى على النظام السياسى بوجه عام.
ويستخدم مصطلح التعددية الحزبية، عندما يحتوى النظام السياسى لدولة ما على عدد كبير من الأحزاب السياسية مقارنة بالنظم ثنائية أو أحادية الحزبية، بينما يرى الفرنسى موريس دو فرجيه: أن التعددية، لها أشكالها المتباينة على الصعيد السياسى، فنجد أنفسنا أمام تعددية حقيقية قائمة على وجود أحزاب مختلفة الأيديولوجيات والبرامج تتنافس فيما بينها من خلال انتخابات حرة ونزيهة وهو الصورة المثالية نحو تحقيق الديمقراطية، أما التعددية الشكلية فهى تحمل مظاهر التعددية السياسية، أى وجود عدة أحزاب من الناحية الشكلية، إلا أن الواقع الفعلى للنظام أقرب إلى نظام الحزب الواحد!
التعددية السياسية تزدهر عندما يوجد مجال اجتماعى وفكرى يمارس الناس فيه المنافسة، أى بواسطة الحوار والنقد والاعتراض والأخذ والعطاء، وبالتالى التعايش فى إطار من السلم القائم على الحلول الوسطى المتنامية، والتعددية هى وجود أصوات وأصوات مخالفة، وتعمل التعددية السياسية على الحد من تسلط الدولة، وذلك من خلال وجود جماعات وسيطة بين السلطة والسلطة، فالحكومات المحلية أو الأحزاب السياسية أو النقابات أو الجمعيات أو غيرها من مؤسسات المجتمع المدنى، هو ما يضمن الحرية للفرد وعدم تسلط الدولة أو سيطرة الحزب الواحد أو احتكار السلطة.
عرفت المحكمة الإدارية العليا فى حكم تاريخى صدر لها عام 1993، الحزب السياسى على أنه جماعة منظمة تعمل بالوسائل الديمقراطية للحصول على ثقة الناخبين بقصد المشاركة فى مسئوليات الحكم لتحقيق برنامجها الذى يستهدف الإسهام فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للبلاد، يكون بذلك للأحزاب السياسية فى ظل الأنظمة الديمقراطية للدول الكبرى ومنها مصر أهمية كبرى فى المشاركة بالحياة السياسية. والهدف من الأحزاب هو الوصول للسلطة التنفيذية لتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها، لأن الحياة الحزبية السليمة تهدف إلى تحقيق التنمية ورقى وتقدم ورفاهية الشعوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحياة السياسية الدستور المصري التعددیة السیاسیة الأحزاب السیاسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
اللواء سلطان العرادة يضع التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية امام مستجدات الوضع الوطني والاستثنائي
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، أن مسؤولية إنهاء تمرد مليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة مسؤولية وطنية كبرى يجب أن يتوحد الجميع من أجلها.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، برئيس وأعضاء التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، حيث كُرّس اللقاء لمناقشة آخر المستجدات في الساحة الوطنية، وسبل تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة.
وخلال اللقاء، وضع العرادة الحاضرين أمام صورة شاملة عن الوضع العام في ظل الأوضاع الاستثنائية الحرجة التي تمر بها بلادنا خلال هذه الفترة.
وأكد أن هذه المرحلة تستدعي من الجميع العمل بروح جماعية لتعزيز الاصطفاف الوطني ووحدة الصف الجمهوري، ومساندة القوات المسلحة في معركتها المصيرية لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، حتى إنهاء التمرد واستعادة الدولة.
وشدد العرادة على ضرورة رأب الصدع، وتجاوز أخطاء الأمس، وعدم استحضار الماضي، والتركيز على الحاضر والمستقبل، والعمل على تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز تماسكها، والابتعاد عن المناكفات، وتجاوز الخلافات بين كافة القوى والمكونات الوطنية.
لافتاً إلى أن اليمن اليوم لا تحتمل المزيد من الصراعات الجانبية، وتتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية العليا، والوقوف بمسؤولية وطنية أمام التحديات التي تواجه بلادنا في هذه المرحلة المهمة، والعمل معًا على إنهاء معاناة الشعب، وتحقيق تطلعاته على مختلف الأصعدة.
ودعا عضو مجلس القيادة إلى إعلاء الصوت الجمهوري في مواجهة الخطاب الحوثي ومشروعه الطائفي، الذي يهدد وجود الدولة، ويمزق النسيج الوطني، من خلال خطاب سياسي وإعلامي وجماهيري موحد ومسؤول يمثل أصوات جميع اليمنيين، ويعبّر عن إرادتهم، ويحقق تطلعاتهم في استعادة دولتهم المنشودة في وطن يتسع لجميع أبنائه بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
من جانبه، عبّر رئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن تقديره لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بالتواصل مع المكونات السياسية، وحرصه على توحيد مواقفها وتعزيز التماسك الوطني تحت مظلة الثورة والجمهورية، والتمسك بالثوابت الوطنية الجامعة لكل اليمنيين.
وأكد أن التكتل الوطني يعمل منذ تأسيسه على خلق مساحة مشتركة للحوار والتنسيق بين كل القوى والمكونات السياسية، بهدف توحيد الرؤية والموقف تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية