زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي يؤيد إجراءات عزل بايدن
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، الثلاثاء، أنه يؤيد بدء إجراءات عزل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال مكارثي للكونغرس: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء الإجراءات الرسمية لعزل" بايدن، مشيرا إلى أن الرئيس الديمقراطي "كذب" على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
ويعتزم القضاء الأميركي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأميركي بايدن قبل نهاية الشهر الجاري بجريمة فيدرالية هي "حيازة سلاح ناري"، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.
وقال المدعي العام الخاص ديفيد وايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس بايدن على مدى 5 سنوات، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في قضية حيازة هانتر للسلاح والتي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن 10 سنوات، وذلك وفقًا لملف المحكمة الذي نشر تفاصيله موقع أكسيوس AXIOS الأميركي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من انهيار مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب بسبب جنحتين ضريبيتين وجريمة حيازة سلاح ضد نجل الرئيس بايدن.
وفي الأثناء، يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ونجلاه محاكمة مدنية تستمر ثلاثة أشهر بتهمة الاحتيال، من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترمب بـ"تضخيم" أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.
والخميس الماضي، قال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي، جيمس كارفيل، إن على الديمقراطيين أن يهتموا بأرقام استطلاعات الرأي للرئيس بايدن، والتي يظهر بعضها أنه يتخلف عن العديد من مرشحي الحزب الجمهوري في المنافسات المباشرة. وأظهرت استطلاعات الرأي أيضًا باستمرار أن العديد من الناخبين يشعرون بالقلق بشأن عمر بايدن وما إذا كان مناسبًا لمنصب الرئيس. ويبلغ بايدن من العمر 80 عامًا، وسيبلغ 81 عامًا في نوفمبر، وسيبلغ 86 عامًا في نهاية فترة ولايته الثانية وفقا لموقع "ذا هيل".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد