زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي يؤيد إجراءات عزل بايدن
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، الثلاثاء، أنه يؤيد بدء إجراءات عزل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال مكارثي للكونغرس: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء الإجراءات الرسمية لعزل" بايدن، مشيرا إلى أن الرئيس الديمقراطي "كذب" على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
ويعتزم القضاء الأميركي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأميركي بايدن قبل نهاية الشهر الجاري بجريمة فيدرالية هي "حيازة سلاح ناري"، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.
وقال المدعي العام الخاص ديفيد وايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس بايدن على مدى 5 سنوات، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في قضية حيازة هانتر للسلاح والتي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن 10 سنوات، وذلك وفقًا لملف المحكمة الذي نشر تفاصيله موقع أكسيوس AXIOS الأميركي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من انهيار مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب بسبب جنحتين ضريبيتين وجريمة حيازة سلاح ضد نجل الرئيس بايدن.
وفي الأثناء، يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ونجلاه محاكمة مدنية تستمر ثلاثة أشهر بتهمة الاحتيال، من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترمب بـ"تضخيم" أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.
والخميس الماضي، قال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي، جيمس كارفيل، إن على الديمقراطيين أن يهتموا بأرقام استطلاعات الرأي للرئيس بايدن، والتي يظهر بعضها أنه يتخلف عن العديد من مرشحي الحزب الجمهوري في المنافسات المباشرة. وأظهرت استطلاعات الرأي أيضًا باستمرار أن العديد من الناخبين يشعرون بالقلق بشأن عمر بايدن وما إذا كان مناسبًا لمنصب الرئيس. ويبلغ بايدن من العمر 80 عامًا، وسيبلغ 81 عامًا في نوفمبر، وسيبلغ 86 عامًا في نهاية فترة ولايته الثانية وفقا لموقع "ذا هيل".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
فشل محاولات الاتفاق على ميثاق وطني
المجلس الرئاسي كان يمكن له أن يكون حجر الزاوية لتغيير الوضع الحالي البائس، إلا أنه أختار أن يتقمص ضعفه، المجلس الرئاسي يعمل على المصالحة منذ أبريل 2021 حيث تم تجهيز قانون المصالحة، وأرسله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه في فبراير سنة 2023 فقام مجلس النواب بإصدار قرار آخر للمصالحة بعد سنة في 7-1-2024م ولم يصادق على قرار قانون الرئاسي الى الان، بالمقابل يعترف أن ليبيا محتلة من قوى أجنبية على لسان الكوني ويستمر في تمثيل الدور دون حل أو الاستقالة المشرفة.
منذ أكثر من سنة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، يتابع الشأن الليبي على أمل أن يصل أو يساهم في الوصول إلى وضع الاستقرار في ليبيا، خاصة أن رئيس الوحدة الإفريقية للدورة الحالية هو دينيس ساس أنجيسو رئيس جمهورية الكونغو الذي له روابط وأواصر وصداقة طويلة مع معمر القدافي.
لقد بنيت المصالحة و بنود الميثاق الذي عرض في أديس أبابا على الاجتماع القبائل في المنطقة الغربية بتاريخ 28-1-2025م، ولذا كانت له تلك الصبغة القومية الدينية، وتم تنفيح الميثاق بمساهمة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي ووزير خارجية الكونغو جان كلود الذي حضر إجتماع القبائل في 28 يناير الماضي ثم زار حفتر في بنغازي ودعاه لحضور توقيع الميثاق. وهو اجتماع لطيف واحد من الشعب الليبي طيف النظام السابق والقبائل المؤيدة له.
من المعلوم أن المواثيق تكتب بعد حدوث حرب أهلية، ولم يعد الدستور والمواثيق القائمة أو السابقة مجدية لتسيير الدولة، لما حدث لها من خروقات، فتحتاج الأمة إلى ميثاق يجمع القواسم المشتركة بين الفرقاء، ويؤسس لتوافق مجتمعي واضح، يتلو ذلك دستور جديد دو بنود قانونية تحدد أسس بناء الدولة المنشودة.
للأسف بسبب كتابة الميثاق بطريقة سيئة أحجم مجلس الدولة ومجلس النواب وممثلوا الحكومتين وحتى ممثل حفتر عن توقيع الميثاق، والافت للنظر أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، رغم وجوده في أديس أبابا لم يوقع عليه وهو من مهامه، وكان الموقع الوحيد عن ذلك الميثاق هو ممثل رجالات النظام السابق والممثل الشخصي لسيف الإسلام القذافي وهم موسى إبراهيم وفرج بلال و محمد دبوب وعلي أبو سبيحة، أما عن مجلس النواب ميلود الاسود.
كما نعرف أساس نجيسو، قائد عسكري أصبح رئيسا للكونغو منذ سنة 1997 إلى الآن وكانت له دورة سابقة في الحكم من 79 إلى 92 كذلك ابنته متزوجة من رئيس الجابون عمر بونجو وهما الصديقان الوفيان للقذافي وهما لا يضمنان الحياد المطلوب للقضية الليبية، وهم يعلمان أن سيف الإسلام لا زال مطلوب للعدالة الدولية، وهو السبب في فشل إنتخابات سنة 2022 التي أوقفت من جهات دولية عند التاكد من ترشحة حيث أعلنت مفوضية الانتخابات عذر القوة القاهرة لمنع اجراء الانتخابات.
للأسف، بنود الميثاق كتبت بطريقة عشوائية غير واقعية يعارض بعضها البعض مثلا، يتحدث عن الاتفاق السياسي ومخرجات جينيف ويطالب بمراجعة قانون الأحزاب والتشريعات القانونية وهو بذلك يخاطب الحكومات القائمة والتي لا شرعية لها بالإسراع في جبر الضرر المادية والمعنوية، ثم يتحدث عن الأقاليم، وهذه لا وجود لها من الناحية الادارية. تم يسدى نصائح عامة لا علاقة لها بالميثاق مثل نبذ السلوك الإقصائي والعنصرية والتمييز على أساس الجنس، واللون والعرق وتكرر ذلك أربع مرات. ومن ناحية أخرى، يؤكد الميثاق أن الثقافة العربية الإسلامية هي الأساس فكرا وفنا وإبداعا، ويعلن الميثاق أن اللغة العربية هي لسان الأمة، وأن الاعتراف باللغات الأخرى ضرورة من ضرورات التعايش السلمي، أي أننا مضطرين للاعتراف بها من أجل السلم الأهلي، ولا حق لهم بذلك، أما بالنسبة لمجموعة الكرامة، فإن الفقرة التي تتحدث عن توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية جعلت من مندوبها لا يوقع على الميثاق. أخيرا، يروج الميثاق لطروحات السيسي بالتوزيع العادل للثروة، وهو لا معنى له عند وجود نظام لامركزي للمحافظات تتحصل كل محافظة عالى ميزانيتها لإدارة شؤونها، وهناك حشو لا معنى لها مثل تكرار اللحمة الوطنية والوئام، والاجتماع على المقدسات.
والغريب في الامر أن الميثاق أوجد الأعضاءه الموقعين عمل أن يكونوا مجلسا استشاريا للمصالحة، وتكون له امتيازات وحصانة قانونية، ويلتزم المجلس الرئاسي بتوفير الإمكانيات المادية والميزانية التشغيلية للمجلس اي، تم تصميم هذا الميثاق لإيجاد عمل لأشخاص لا عمل لهم.
كتابة الميثاق الوطني عمل فني عادة يستند إلى 32 مادة المعروفة لشروط قيام الدولة الديموقراطية منها سيادة الدولة والعادلة الاجتماعية والمساواة والتبادل السلمي للسلطة وحرية الراي وحرية التعبير والتنوع الثقافي و حرية إنشاء مؤسسات غير حكومية فاعلة مع تجريم العمالة للخارج وتجريم خيانة الوطن.
في سنة 2016 كان هناك مؤتمر مهم في نالوت جمع الكثير من الفرقاء الليبيين عن الحكومة وعن مجلس النواب والدولة وعن جفتر وأتباع سيف القذافي لاجل الاتفاق على ميثاق وطني وله بنود كما في المقال (اجتماع المصالحة بنالوت وأهمية الميثاق الوطني) ولكن للاسف ممثلو حفتر من القبليين حولو المؤتمر إلى مهرجان خطابي لم ينجز أي من أهدافه.
صعوبة الاتفاق على الميثاق وهو الخطوة الاولى للمصالحة وقيام الدولة يؤكد إنسداد هذا النهج السياسي، وتغييره يحتاج إلى خطوات مفصلية، أولها تغيير الاجسام الحالية: الحكومتين والمجلسين التشريعيين، ثم إنتخاب مجلس نواب جديد يشكل حكومة ويشرعن لخروج القوات الاجنبية وتجريم العمالة للخارج، وهو ما يمنع التدخل الاجنبي يعقب ذلك الدستور وبناء المؤسسات.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025