مدبولي: مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام لقطاع الدواء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كتب - محمد غايات:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والسيدة دعاء سليمة، المشرف على مركز تحديث الصناعة، وأعضاء الغرفة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع قائلا: نلتقي اليوم مع غرفة صناعة الأدوية، وذلك في إطار حرصنا على الاجتماع بصورة مستمرة مع غرف الصناعات المختلفة، بحضور رئيس اتحاد الصناعات، ووزير التجارة والصناعة؛ بهدف دفع هذه القطاعات والنظر في الرؤى المختلفة، للعمل على الوصول إلى قرارات تُسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة حجم الصادرات. مؤكدًا: نحن مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض رؤية غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية للتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، ومقترحات سبل حلها، والمتضمنة مقترحات تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا عددا من الحوافز والمقترحات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام، وكذا سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة في صناعة الدواء، في ظل تنامي سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار نماذج دولية نجحت في توطين تلك الصناعة.
وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى خارطة الطريق المقترحة لتوطين صناعة المواد الفعالة، وما تتضمنه الاستراتيجية العامة لصناعة المواد الفعالة، التي تستهدف التركيز على مجموعات معينة من المواد الفعالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية، وكذا ما تتمتع به الدولة المصرية من وجود قاعدة صناعية دوائية مصرية تعد الأقوى والأكبر في القارة، مع وجود إمكانيات وطاقات بشرية في قطاع صناعة الدواء من الممكن تعظيم الاستفادة منها في هذه الصناعة، وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا عددا من الحوافز المقترحة لتوطين تلك الصناعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صناعة الدواء المواد الخام
إقرأ أيضاً:
المهندس سهيل السقا نقيب المقاولين في غزة لـ"البوابة": مصر تلعب الدور الأهم فى إنقاذ القطاع.. نقص المواد الخام وغياب التمويل أبرز عقبات إعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ظل الدمار الواسع الذى خلفه العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تطرح تساؤلات عديدة حول آليات إعادة الإعمار، والتحديات التى تواجه شركات المقاولات وسط الحصار المشدد ونقص المواد الأساسية.
كيف يتم التعامل مع المبانى المتضررة جزئيًا؟ وما الأولويات التى سيتم التركيز عليها فى عمليات الترميم والبناء؟ وهل يمكن لتقنيات البناء الحديثة تسريع وتيرة الإعمار؟
«البوابة» حاورت نقيب المقاولين فى قطاع غزة، المهندس سهيل السقا، للحديث عن تفاصيل هذه التحديات وخطط إعادة الإعمار، مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى:
■ كيف تتعامل شركات المقاولات مع المبانى المتضررة جزئيا؟
- تعتمد آليات التعامل مع المبانى المتضررة جزئيا على مستوى الضرر الذى لحق بها. فى بعض الحالات، يقوم السكان بإصلاح الأضرار الطفيفة بأنفسهم، مثل إعادة طلاء الجدران أو إصلاح الشقوق السطحية، وذلك للعودة سريعا إلى منازلهم بدلا من البقاء فى الخيام.
وهناك مبانٍ أخرى تحتاج إلى بعض الإصلاحات، فتخضع لعمليات ترميم تشمل إعادة المحارة، إصلاح التشققات، واستبدال الأبواب والنوافذ المتضررة. كما أن هناك مبانى لم تتأثر إطلاقا، مما سمح لأصحابها بالعودة إليها دون الحاجة إلى أى إصلاحات.
■ ما تأثير الحصار والقيود الإسرائيلية على قطاع المقاولات وإعادة الإعمار فى غزة؟
- يواجه قطاع المقاولات فى غزة تحديات جسيمة جراء الحصار والقيود الإسرائيلية المشددة، حيث انعكس ذلك بشكل مباشر على توريد مواد البناء، التى كانت تخضع لرقابة صارمة حتى قبل العدوان الأخير، ولا يسمح بدخولها إلا بموافقة الاحتلال.
وقد أدى ذلك إلى نقص حاد فى المواد الأساسية، خاصة المواد الصلبة ومعدات اللحام، التى تتطلب تنسيقا خاصا وموافقة مسبقة من سلطات الاحتلال.
وفى الوقت الحالى لا تقتصر هذه القيود على شح المواد فحسب، بل تمتد لتشمل منع دخول المهندسين والخبراء الدوليين القادرين على الإشراف على عمليات إعادة الإعمار، إذ تواصل إسرائيل رفض منح أى تسهيلات لدخولهم، مما يشكل عائقا كبيرا أمام انطلاق مشاريع الترميم وإعادة الإعمار فى القطاع.
■ هل سيتم اعتماد مشاريع سكنية كبرى بدلا من البناء الفردى فى إعادة الإعمار؟
- حتى الآن، لا توجد أى تحركات ملموسة على الأرض، فى انتظار الإعلان عن الخطة المصرية للبدء فى إعادة الإعمار.
ومن المتوقع أن تركز المرحلة الأولى على توفير حلول سريعة لإيواء النازحين، من خلال استبدال الخيام بكرفانات توفر الحد الأدنى من الاستقرار للعائلات التى فقدت منازلها بالكامل، وذلك كخطوة مؤقتة لحين بدء عمليات البناء الفعلى.
■ ما أكثر المناطق تعقيدا هندسيا فى عملية إعادة الإعمار؟
- تعد المخيمات التى تعرضت لدمار شامل من أكثر المناطق تعقيدا من الناحية الهندسية، نظرا لبنائها العشوائى وافتقارها إلى التخطيط العمرانى الحديث وتحتاج هذه المناطق إلى إعادة إعمار تعتمد على تخطيط جديد يواكب المعايير الهندسية الحديثة، بدلا من إعادة بناء العشوائيات بنفس النمط القديم.
ويكمن التحدى الأكبر فى ضيق المساحات، وضعف البنية التحتية. لذا، يتطلب التعامل مع هذه المناطق بوضع رؤية شاملة لتحسين شبكات الطرق والمرافق العامة، وتوفير حلول إسكانية مستدامة تضمن بيئة معيشية أفضل للسكان.
■ ما تأثير تدمير البنية التحتية للصرف الصحى على إعادة الإعمار فى غزة؟
- يشكل تدمير البنية التحتية للصرف الصحى تحديا كبيرا أمام إعادة الإعمار، حيث تحتاج المناطق الجديدة إلى مد شبكات صرف حديثة، فى حين تتطلب المحطات المتضررة صيانة شاملة لإعادة تشغيلها.
كما أن إصلاح شبكات الصرف القائمة وإعادة تأهيل محطات المعالجة الثلاث الرئيسية فى الشمال والوسط والجنوب يعد أمرا ضروريا لضمان بيئة صحية ومستقرة تمكن من استئناف عمليات البناء.
■ هل هناك أولويات فى إعادة الإعمار فى غزة؟
- إعادة الإعمار فى غزة لا يمكن أن تسير وفق أولويات منفصلة، بل يجب أن تتم جميع المراحل فى وقت واحد، لأن كل قطاع يعتمد على الآخر. لا يمكن تأجيل إصلاح البنية التحتية أثناء بناء المساكن، ولا يمكن إعادة تشغيل المستشفيات دون ترميم شبكات الكهرباء والمياه.
الخطوة الأولى تبدأ بتوفير الكرفانات لإيواء النازحين كبديل مؤقت للخيام، لكن بالتوازى معها يجب أن تعمل عمليات إصلاح المستشفيات، المدارس، وشبكات الصرف الصحى والكهرباء، لأن أى تأخير فى أحد هذه القطاعات سيؤثر على باقى الجهود.
الشيء الوحيد الذى قد يتأخر هو مشاريع المدن الجديدة والمبانى البديلة للعشوائيات، لأنها تحتاج إلى تخطيط طويل المدى، لكن بشكل عام، إعادة الإعمار يجب أن تكون شاملة ومتزامنة، ولا يمكن فصل جزء عن الآخر.
■ هل يتم اللجوء إلى إعادة تدوير الركام لتعويض نقص مواد البناء؟
- إعادة تدوير الركام تعد خيارا متاحا، لكنها ليست حلا سريعا، إذ تحتاج العملية إلى مراحل متعددة تبدأ بفرز الركام، ثم نقله إلى الكسارات لإعادة تصنيعه وتحويله إلى مواد يمكن استخدامها مجددا فى البناء.
ورغم أهمية هذه الخطوة فى ظل النقص الحاد بمواد البناء، إلا أنها تتطلب وقتا وجهدا، بجانب الحاجة إلى معدات متخصصة ومساحات لمعالجة الركام، ما يجعلها جزءا من حلول طويلة الأمد وليست بديلا فوريا يمكن الاعتماد عليه فى المراحل الأولى من إعادة الإعمار.
■ كيف يتم ضمان الأمان والسلامة للعمال فى ظل انتشار مخلفات الحرب؟
- لضمان سلامة العمال خلال عمليات إعادة الإعمار، سيتم إجراء مسح ميدانى دقيق للمناطق المدمرة للكشف عن الذخائر غير المنفجرة والمخلفات الخطرة.
وستتم هذه العملية بواسطة فرق متخصصة تعمل على إزالة أى تهديد قبل السماح بالبدء فى الأعمال الإنشائية. كما يتم تزويد العمال بمعدات وقائية وإخضاعهم لتدريبات على إجراءات السلامة، لضمان بيئة عمل آمنة وتقليل المخاطر المحتملة أثناء التنفيذ.
■ ما دور للمقاولين المصريين فى مشاريع إعادة الإعمار؟ وكيف يتم التعاون معهم؟
- بالتأكيد، للمقاولين والشركات المصرية دور محورى فى مشاريع إعادة الإعمار، نظرا لخبراتهم الواسعة وقدرتهم على تنفيذ المشروعات بكفاءة وسرعة، تفوق العديد من الشركات الدولية.
وقد أثبتت الشركات المصرية نجاحها فى مشاريع سابقة، مما يجعلها الشريك الأساسى فى إعادة إعمار غزة. كما أن مصر، بصفتها الداعم الأكبر لإعادة الإعمار، تظل الطرف الأكثر موثوقية وقدرة على المساهمة فى استعادة الحياة الطبيعية داخل القطاع.
■ هل هناك نقص فى العمالة الماهرة؟ وكيف يمكن سد هذا العجز؟
- نقص العمالة الماهرة قد يكون أحد التحديات مع بدء الإعمار، خاصة أن القطاع بحاجة إلى عدد كبير من الفنيين والمهندسين المهرة.
ولتجاوز هذا العجز، سيكون من الضرورى الاعتماد على العمالة المصرية ذات الخبرة، مع التركيز على تدريب العمال الفلسطينيين لتمكينهم من المشاركة بفعالية فى عمليات البناء وإعادة الإعمار.
هذا النهج لا يهدف فقط إلى توفير العمالة المطلوبة، بل أيضا إلى بناء كوادر فلسطينية مؤهلة قادرة على مواصلة العمل فى قطاع الإنشاءات على المدى الطويل، ما يعزز من فرص الاكتفاء الذاتى فى المستقبل.
■ وما ردك على تصريحات ترامب وخطط التهجير؟ ودور مصر؟
- تنفيذ هذه المخططات أمر مستحيل على أرض الواقع، فالشعب الفلسطينى متمسك بأرضه ولن يقبل بأى محاولات لفرض حلول ظالمة عليه. أما فيما يتعلق بدور مصر، فقد كان حاسما ومؤثرا فى التصدى لهذه المخططات، حيث لعبت القاهرة دورا جوهريا فى إحباط أى مساع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقد أكدت القيادة المصرية مرارا وتكرارا رفضها القاطع لأى محاولات تستهدف تفريغ القطاع من سكانه أو تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.
كما عززت مصر جهودها عبر التحركات الدبلوماسية والتنسيق المستمر مع الأطراف الدولية؛ مشددة على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة وشاملة تضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
■ هل هناك خطط للاستفادة من التكنولوجيا أو الأساليب الحديثة فى البناء لتعويض نقص المواد والمعدات؟
- نعم، هناك توجه للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسريع عملية الإعمار وتعويض نقص المواد والمعدات. من بين هذه الحلول، استخدام معدات متطورة لتكسير المواد الخرسانية، والتى تساهم فى إزالة الركام بسرعة وإعادة تدويره لاستخدامه فى البناء.
أما على مستوى الإنشاء، فإن المبانى سابقة الصب (Precast Buildings) تعد من أكثر الأساليب كفاءة، حيث يتم تصنيع مكوناتها مسبقا ثم تركيبها فى الموقع بسرعة، مما يقلل الحاجة إلى الأيدى العاملة ويسرع تنفيذ مشاريع الإعمار.
■ تقرير أوروبى قدر تكلفة الإعمار بـ٥٣ مليار.. فهل هذا الرقم دقيق؟
- التقدير الأوروبى الذى قدر تكلفة إعادة إعمار غزة ب٥٣ مليار دولار يعتمد بشكل أساسى على إصلاح وإعادة بناء البنية التحتية والمبانى السكنية التى دمرها العدوان.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يشمل تعويضات القطاعات الاقتصادية، مثل المصانع، المتاجر، الورش، والمؤسسات الإنتاجية، إضافة إلى الممتلكات الشخصية داخل المنازل والمتاجر، والتى تعرضت أيضا لخسائر كبيرة. لذلك، يمكن القول إن التكلفة الحقيقية لإعادة الإعمار قد تكون أعلى من هذا التقدير، خاصة عند احتساب الأضرار الاقتصادية وتعويض أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، إلى جانب إعادة تأهيل القطاعات الحيوية التى تضررت بشكل مباشر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل