سبوتيفاي تنفي حقيقة خدعة الـ 30 ثانية التي تدر الأموال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- نفى رئيس منصة “سبوتيفاي” للموسيقى، مزاعم متداولة بأن المستخدمين يمكنهم الاستماع بشكل متكرر إلى أغانيهم الخاصة بهم، لمدة 30 ثانية، لجني العائدات الشهرية.
وكان محللو التمويل في “جي بي مورغان” أشاروا إلى أن مشتركي سبوتيفاي يمكنهم كسب 1,200 دولار شهرياً من خلال الاستماع إلى أغنيتهم بشكل متكرر طوال اليوم، وادّعت هذه المزاعم أن هيكل دفع العائدات في سبوتيفاي يمكن أن يتم التلاعب به.
ولكن الرئيس التنفيذي لشركة البث، دانييل إيك، يقول إن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها عائدات المنصة، بحسب ما نقله موقع “بي بي سي”.
هذه النظرية تم نشرها لأول مرة في “فاينانشيال تايمز”، ونشرت على منصة إكس بواسطة مؤسس شركة Accelerate الكندية للاستثمار جوليان كليموتشكو.
24
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
السكوري يطلق جولة ثانية من مشاورات الإضراب وهذا مسار المشروع قبل الصدور في الجريدة الرسمية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أطلق اليوم الإثنين جولة ثانية مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لتعميق النقاش بعد الانتهاء من المناقشة التفصليلة للمشروع نهاية الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين.
ومن المرتقب أن يستقبل الوزير السكوري اليوم عددا من النقابات في إطار سلسلة من المشاورات حول مشروع القانون المذكور لأجل تعميق النقاش حول النقاط الخلافية في بعض المواد التنظيمية التي احتجت بخصوصها النقابات.
ومن المتوقع أن تصادق لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد الحسم النهائي في النقاط الخلافية بين الوزير السكوري والنقابات خلال المشاورات الجديدة، ومن ثم عرضه في جلسة عامة للتصويت وإحالته على مجلس النواب في قراءة ثانية للمراجعة.
ويتوقع أن يتم إحالة مشروع القانون المذكور خلال الأسبوعين القادمين على أبعد تقدير إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقته للدستور، وذلك بعد المصادقة النهائية للبرلمان بغرفتيه على مشروع القانون.