هل ضحايا زلزال المغرب والعاصفة دانيال بليبيا شهداء؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن ضحايا زلزال المغرب وعاصفة دانيال في ليبيا، شهداء ولهم أجر الشهادة عند الله سبحانه وتعالى، موضحا أن كثير منهم مات تحت الهدم أو في الماء غرقا.
وزير ليبي يكشف عن المدينة الأكثر تضررا من العاصفة "دانيال" مفيدة شيحة تفجر مفاجأة عن علاقة العاصفة دانيال بالرائحة الكريهة المنتشرة الغريق شهيد.. وفي الهدم شهيد
واستشهد أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء، بالحديث النبوى،من قُتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد وفي الهدم شهيد.
رحم الله الشهداءودعا بأن يرحم الله الشهداء ويتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يشفي المصابين ويعيد العالقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية زلزال المغرب الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
حكم أكل الجمبري عند الحنفية.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أكل الجمبري عند الحنفية؟ حيث إن بعض الناس ينسبون إلى المذهب الحنفي تحريم أكل الجمبري؛ حيث إنه لا يباح عندهم إلا الأسماك فقط، وانطلاقًا مِن شبهه بالعقرب أو الدود؛ حيث يحرم من حيوانات البحر ما شابه المحرَّم من حيوانات البَرِّ.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على حكم أكل الجمبري عند الحنفية، إن الجمبري حلالٌ عند جميع الفقهاء، ومنهم الحنفية، والصحيح أنه لا خلاف في ذلك عندهم؛ لاتفاق أهل اللغة وغيرهم على أنه نوع من السمك، وكل أنواع السمك وأصنافه حلال.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا مشابهة بين الجمبري والعقرب؛ فالجمبري من طائفة القشريات، وهو معدود مِن طيبات السمك عند العرب وغيرهم وفي أعراف الناس.
أما العقرب فمن العنكبوتيات وهو مستقذَرٌ عُرفًا وشرعًا، وكذلك الحالُ في الدُّود؛ فإنه مُستَقْذَرٌ كذلك، والتشابه الظاهري بينهما لا يُنْبِئُ عن أي مشابهة حقيقية بينهما في الخصائص أو المميزات.
وذكرت دار الإفتاء أن بعض الناس قد يترك أكلَ الإربيان -ومثلُه الجراد- على سبيل التقذُّر واجتناب غير المألوف من الطعام لا على جهة التورع؛ كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل الضَّب والأرنب وغيرهما مع إقراره الجواز.
وأوضحت أن الإفتاء بأولوية تركه اجتنابًا لشبهة الخلاف فيه: فهو إنما يتفرع على ثبوت الخلاف، وقد ذكرنا أن نقل الخلاف فيه غيرُ معتمد، كما أن المفتَى به عند السادة الحنفية منذ قرون متطاولة: أنه لا يُفْتَى بالأورع أو الأحوط؛ لأن الزمانَ لم يَعُدْ زمانَ اجتناب الشبهات
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر