"الوطنية للانتخابات": يحظر على موظفي الحكومة دعم أي مرشح
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية والمسؤولين الحكوميين دعم أي من المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
جاء ذلك بناء على رصد اللجنة قيام بعض الموظفين الحكوميين بالترويج عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي لبرامج انتخابية لعدد من المرشحين، منوهة إلى أن "ذلك يعد مخالفة للمادة 39 من التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 والتي تنص على أنه يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل".
ويأتي ذلك في إطار حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، خلال الحملات الانتخابية التي تستمر حتى 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
أنواع الاستمارات المطلوبة في #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023 pic.twitter.com/zDPgSGNy0F
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 7, 2023وأشارت اللجنة إلى هذه المخالفة تتعارض مع ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، مؤكدة أنه "ستُتخذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بحق المخالفين".
وأهابت اللجنة بجميع المرشحين الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات لاسيما ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، إضافة إلى الالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، لضمان عملية انتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي "اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC" المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 600500005 .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للتنمية المستدامة» تستعرض تجارب دولية بنظم البيانات
دبي: «الخليج»
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة في التعريف بجهود دولة الإمارات عالمياً في كافة القطاعات الحيوية، وضرورة توسيع قاعدة الخبراء الوطنيين المختصين لتسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان توحيد البيانات، والارتقاء بمستويات التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية، لضمان الشفافية وتقليل الازدواجية في جهود تسريع تحقيق الأهداف العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للجنة، برئاسة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وحسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم.
كما شارك في الاجتماع حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والعقيد د. راشد خلفان الذخري نائب مدير الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وراشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأكد لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الاستثمار في المواهب والكوادر الوطنية، بما يرتقي بمشاركتها في تحقيق رؤى وتوجهات الدولة المستقبلية، ويعزز إسهامها في دفع وتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما أكد أعضاء اللجنة، أهمية تعزيز الشفافية في تبادل البيانات بين الجهات الوطنية والدولية، لضمان اتساق التقارير وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية، واستعرضوا عدداً من التجارب الدولية الناجحة في تحسين نظم البيانات وإمكانية الاستفادة منها في دعم النظام الوطني لجمع وتحليل البيانات.
وشدد المجتمعون على أهمية التركيز على تحقيق مؤشرات الاستدامة بشكل شامل، من خلال التنسيق على المستويين الوطني والعالمي وتحسين تدفق البيانات.
واستعرض الاجتماع مستجدات عمل اللجنة في ضمان تواصل جمع البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتنسيق لعقد اجتماعات لمراجعة المؤشرات، ومواصلة العمل بالشراكة مع المنظمات الدولية، لبناء القدرات في مجال منهجيات احتساب بيانات المؤشرات، والعمل مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا» على خطة لمواءمة البيانات وتحديثها.
كما اطّلع أعضاء اللجنة على إنجازات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ شهدت الفترة الماضية مشاركة أكثر من 350 شخصًا في اجتماعات تناولت تعزيز التعاون مع 34 منظمة عالمية، كما تم التعاون مع 37 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وتنفيذ أكثر من 100 ساعة من ورش العمل والفعاليات، وتم التركيز على بناء القدرات الوطنية من خلال 24 ورشة عمل، في حين عُقد 27 اجتماعًا فنيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
وتابع الاجتماع مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الخطة الوطنية للبيانات، والذي ارتفعت نسبته خلال عام 2024 إلى 58%، مقارنة بنسبة 42% العام الماضي، فيما تبلغ نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً للعام الحالي 17%، وفق ما أعلنه مؤخراً أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة