"الوطنية للانتخابات": يحظر على موظفي الحكومة دعم أي مرشح
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية والمسؤولين الحكوميين دعم أي من المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
جاء ذلك بناء على رصد اللجنة قيام بعض الموظفين الحكوميين بالترويج عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي لبرامج انتخابية لعدد من المرشحين، منوهة إلى أن "ذلك يعد مخالفة للمادة 39 من التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 والتي تنص على أنه يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل".
ويأتي ذلك في إطار حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، خلال الحملات الانتخابية التي تستمر حتى 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
أنواع الاستمارات المطلوبة في #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023 pic.twitter.com/zDPgSGNy0F
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 7, 2023وأشارت اللجنة إلى هذه المخالفة تتعارض مع ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، مؤكدة أنه "ستُتخذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بحق المخالفين".
وأهابت اللجنة بجميع المرشحين الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات لاسيما ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، إضافة إلى الالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، لضمان عملية انتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي "اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC" المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 600500005 .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في فضيحة تحويل مركب اجتماعي إلى فندق بسيدي قاسم
زنقة 20 . الرباط
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء البحث في ملف الاختلالات والتجاوزات المنسوبة لبناء وتسيير مركز الاستقبال والتكوين المستمر “بناصا” والذي جرى تحويله لفندق مصنّف وتفويته للخواص في مدينة سيدي قاسم.
ووضع محضر ملف بناصا على طاولة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 76/3222/2024 بعد ثمانية أشهر من البحث تحت إشراف النيابة العامة.
وأحالت الفرقة الوطنية ملف تحويل المركب الاجتماعي الذي كلف بناءه مبلغ 4 ملايير سنتيم من المال العام على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في الموضوع.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأكثر من 20 شخصا بينهم ثلاثة متهمين هم رئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم إضافة إلى 18 مصرح ومطالب بالحق المدني.
وكان عضو المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال، عبد الله الحافظ، قد وضع شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط بخصوص خروقات ملف ما بات يعرف إعلاميا بتحويل مركب اجتماعي لقندق مصنف وحانة.