العلاقات العُمانية السعودية .. رؤى مشتركة وآفاق واعدة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
د. سالم بن عبدالله العامري
تحمل الزيارة الخاصة لصاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية إلى سلطنة عُمان، ولقاؤه بأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- دلالةً وأهميةً كبيرة، تعكس عُمق العلاقات العُمانية- السعودية في مختلف المجالات، تُعززه الوشائج الأخوية وأواصر القربى والجوار بين الشعبين، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك، فقد جاءت الزيارة لتوطيد العلاقات الثنائية، وبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
تقوم العلاقات العُمانية السعودية المتأصّلة والمتجذّرة منذ أكثر من نصف قرن من الزمن، على مبادئ الأخوة والجوار والتاريخ المشترك، وقد شكلت الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين الشقيقين والمتواصلة منذ بدايات النهضة المباركة، التي أسسها السلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- دورًا أساسيًا في تعزيز العلاقات الأخوية، والتي استمرت حتى يومنا هذا، والتي دخلت مرحلة جديدة في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- نصره الله- تأكيدًا منه على أهمية ترسيخ هذه العلاقة التاريخية مع المملكة العربية السعودية وتطويرها في مختلف المجالات؛ بما يُحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين. وهو ما أكده معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني في حديثه مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية؛ حيث اعتبر العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية "علاقات جوار أخوية ونموذجية في شكلها ومضامينها وهي تحظى بالرعاية السامية والمتابعة الكريمة من لدن قيادتي البلدين".
ولعل العوامل الجغرافية والديمغرافية لكلا البلدين وتوفر المقومات الثقافية والتاريخية المشتركة ما يجعل من التعاون المشترك ملحًا وضروريًا ينبغي تسخيره بشكل مثالي لبناء مزيد من الرؤى الاستراتيجية والأهداف المشتركة بين البلدين فإذا ما نظرنا إلى خريطة البلدين الاقتصادية، والسياسية، والبشرية، وحتى خريطة التضاريس، والمناخ نلاحظ أن ثمة مصير مشترك لا يُمكن تجاهله؛ فالبلدان يشتركان بالجوار في مختلف مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة؛ حيث البحار المفتوحة، والخزان الجوفي للمياه، والنفط والسيوح الممتدة بلا حدود في كل الاتجاهات وغيرها من العوامل التي أوجدت تناغمًا سياسيًا واقتصاديًا بين البلدين الشقيقين؛ الأمر الذي يجعل من العمل المشترك والاستثمار الجماعي ضرورة حتمية لا غنى عنها بين البلدين الجارين.
ويعمل البلدان الشقيقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، والتعاون المشترك في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة؛ بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية «المملكة 2030» ورؤية «عُمان 2040»، وما تتضمنه الرؤيتان من مستهدفات ومبادرات للتنوع الاقتصادي، والاستفادة من مقومات البلدين في هذا الإطار، وتفعيل أعمال اللجنة العُمانية- السعودية المشتركة. وقد أسهمت الشراكات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين، في ارتفاع التبادل التجاري بنسبة ملحوظة بلغت 123 بالمائة في نهاية عام 2022، مسجلًا 2.7 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية عام 2021م. وقد أكدت الأرقام الصاعدة في النمو في السنوات الأخيرة في حجم التبادل التجاري بين المملكة والسلطنة عن توفر رغبة حقيقية وصادقة وإيمان عميق بحجم المكتسبات المتوقعة لتعظيم الفوائد المشتركة من التبادل التجاري بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية مثل القطاع اللوجيستي ومجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمائي والصناعات التحويلية ومشاريع البتروكيماويات والمشاريع السياحية وغيرها من المجالات.
وعلى صعيد آخر، لم يقتصرالتواصل بين المملكة والسلطنة في الآونة الأخيرة على تعزيز التعاون الاقتصادي، بل يزداد التنسيق بين البلدين بشأن ملفات سياسية مهمة، في مقدمتها الحرب في اليمن، والتقارب السعودي الإيراني، وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم المنطقة.
وختامًا، فإنَّ هذه الزيارة بلا شك تحمل دلالات كبيرة وقيمة سياسية مُهمة تزيد من قوة العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع بين الرياض ومسقط في كافة المجالات؛ بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ذوو الإعاقة في اليمن .. آثار العدوان وآفاق المستقبل
يمانيون../
تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها لتوفير الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقًا من توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وأولويات حكومة التغيير والبناء، التي جعلت من حقوق ذوي الإعاقة ألوية خاصة.
وتأتي جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في إطار تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من حقوقهم، سيما في ظل تزايد أعداد هذه الفئة، نتيجة تداعيات وآثار العدوان والحصار، الذي ضاعف من نسبة المعاقين، بنحو ١٥ بالمائة من سكان اليمن، أي ما يقارب من أربعة ملايين و500 ألف نسمة، وفقًا لإحصائيات المنظمات العاملة في البلاد.
وكشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تقرير ، عن آثار العدوان المأساوية على هذه الفئة، مبينة أن العدوان تسبب في تدمير عدد من البنى التحتية، وإغلاق أكثر من ۲۰۰ جمعية ومؤسسة خدمية ودُور رعاية ومنظمة مدنية عاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بسبب الظروف المادية، وعدم قدرتها على تسديد نفقاتها التشغيلية المختلفة.
وذكر التقرير أن هناك آلاف المعاقين بفئاتهم المختلفة، نزحوا من محافظات ومناطق إلى أخرى، ويعيشون أوضاعًا نفسية واجتماعية وصحية مأساوية، وبحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 200 ألف مُعاق ومُعاقة بحاجة للمتطلبات المدرسية، وإلى أدوات مساعدة للوصول إلى المدارس.
ولفت إلى أن أكثر من 170 ألف مُعاق ومُعاقة حُرموا من مستحقات الضمان الاجتماعي منذ بداية العدوان، و11 ألفًا و500 معاق ومعاقة من الموظفين حرموا من رواتبهم الشهرية على مدى سنوات العدوان والحصار، ويعيش ما نسبته ۹۰ في المائة من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة تحت خط الفقر، وفي ظروف إنسانية صعبة للغاية بسبب العدوان والحصار.
وحسب التقرير، تسبب العدوان في انقطاع الأدوية والعلاجات اللازمة لعدد كبير من ذوي الإعاقة، خاصة ممن يحتاجون للعقاقير والأدوية بشكل مستمر، بسبب غلاء أسعار تلك الأدوية وأيضًا بسبب توقف صندوق المعاقين عن صرفها لهم، والظروف المادية الصعبة، وكذا نتيجة الحصار المفروض على البلاد.
ويعاني الآلاف من ذوي الإعاقة من عدم توفّر الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تمكنهم من الحركة والتنقل، من عربيات، عكاكيز، أطراف صناعية، أجهزة داعمة “السماعات” وعصي للمكفوفين، وغيرها، فضلًا عن وفاة أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة؛ نتيجة إغلاق المطارات، وعدم قدرتهم على السفر إلى العلاج في الخارج.
وبشأن التوجّهات المستقبلية لحكومة التغيير والبناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق رعاية المعاقين والاتحاد الوطني للمعاقين، في إجراءات تحديث قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، بما يضمن إضافة موارد جديدة، ويكفل حقوق ورعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال ندوة “تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة”، عقدت منتصف ديسمبر الجاري- بمشاركة 45 من ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات المهمة؛ أبرزها مراجعة النصوص القانونية بما يخدم حقوق ومصالح ذوي الإعاقة، وإزالة الغموض في بعض النصوص، وإيجاد بيئة قانونية متجانسة ومتوائمة وشمول كافة النصوص القانونية لتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم، وتضمينها في كافة قوانين القطاعات المختلفة، وكذا تشكيل لجنة تمثل مختلف الجهات المعنية بإشراك قيادات ذوي الإعاقة؛ لإعادة النظر في القانون رقم “61” لعام 1999م، بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، ليتضمن نصوصا شاملة كافة حقوق ذوي الإعاقة.
وشملت توجهات الحكومة بشأن المعاقين تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛ المرحلة الأولى التي دشنت، الشهر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني والعربي والعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لـ ٥٠٠ حالة من مختلف المحافظات في مجالات مختلفة من كل الجمعيات والمراكز، وتكريم المبتكرين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتوالى جهود وزارة الشؤون الاجتماعية، في استكمال تنفيذ مشروع تقديم قروض بيضاء للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتمكينهم اقتصادياً في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية -للعام ١٤٤٦هـ- لألف حالة ضمن مشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة وتقديم مساعدات نقدية لمائة ألف حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشمل التوجّهات الحكومية، حسب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، إنشاء وتجهيز مستشفى “الإحسان” متخصص بالخدمات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أنه سيتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، حصصهم من المساعدات والتدخلات والخدمات والمنح الدولية في المجالات “صحية، طبية، تعليمية، تدريب وتأهيل، تمكين اقتصادي ومشاريع صغيرة مدرة للدخل ومأوى، ومواد غير غذائية ومساعدات نقدية متعددة الأغراض والأمن الغذائي”؛ بما يتوافق مع نسبتهم في المجتمع ووفقًا للتشريعات والقوانيين المحلية والدولية، من خلال تنفيذ مشروع حشد الموارد لخدمات واحتياجات ومشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم على مستوى المحافظات، وكذا تمكينهم من الوظائف الحكومية والقطاع الخاص.
وتبقى آمال وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، معقودة بتضافر الجهود الرسمية والشعبية لدعمهم وتجاوز التحديات والمعاناة التي يمرون بها في ظل العدوان والحصار، والعمل على كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم وتلبية طموحاتهم وإعطائهم الحقوق التي يستحقونها نظير صمودهم وثباتهم إلى جانب أبناء الشعب اليمني على مدى العشر السنوات الماضية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»