تأملات فى ديناميكيات البريكس العالمية (٣)
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
طرحنا فى المقالات السابقة عدة تساؤلات حول تأثير توسع تجمع البريكس على العلاقات مع الغرب بوجه عام، والولايات المتحدة بوجه خاص؟ وهل من الممكن أن يكون تجمع بريكس فى يوم من الأيام ندًا للتجمعات الاقتصادية الغربية، سواء G–7 أو G–20؟
وفى ضوء ما تطرحه الإدارة الأمريكية بالتقليل من أن يكون بريكس منافسًا يضعف الولايات المتحدة، ووصفت التجمع بأنه يضم مجموعة شديدة التنوع، تضم دولًا صديقة وكذلك خصومًا ومنافسين كما هو الآن بين الصين والهند.
الأول: قد تسعى واشنطن، وخاصة من خلال وسائل الإعلام الخاصة بها، إلى محاولة تفجير تكتل بريكس من الداخل عبر التركيز على التباينات بين الدول الأعضاء. الثانى: يمكن أن تستخدم واشنطن احتياج بعض الدول لها من أجل مساومتها على حدود ومحدودية الدور داخل تجمع بريكس.الثالث: قد تدفع المخاوف الأمنية من النفوذ المتزايد لتجمع بريكس الولايات المتحدة إلى تعميق التعاون الأمنى مع حلفائها وشركائها والتوسع فى التحالفات الاستراتيجية.الرابع: قد تتجه الولايات المتحدة إلى التركيز على تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية من خلال الاستثمار فى البحث والتطوير، والابتكار والتعليم، والبنية التحتية، كما قد تعمل على التفاوض على اتفاقيات مع دول خارج مجموعة بريكس. وما نؤكد عليه، والذى من المفترض أن يكون قيد الدراسة، أن بين الدول المؤسسة لبريكس، خلافات أكثر مما بينها من التوافقات، ولكن تجمعها مشتركات كثيرة فى الوقت ذاته، والخلافات لا تمنع التعاون المثمر بينها، للتخلص من هيمنة أمريكا والغرب على الاقتصاد العالمى، وإيجاد هيكل اقتصادى ومالى وتجارى بديل، كبداية ومرحلة أولية، لكن تضخيم دور هذه المنظمة فى الاقتصاد العالمى أمر سابق لأوانه؛ لأن الطريق سيكون محفوفا بالمخاطر، التى ستسببها الولايات المتحدة، لكسرها وتفتيتها عبر السيناريوهات المطروحة سابقًا. فسعى كل من الصين وروسيا والهند على تأسيس هذه المنظمة هو تأمين الموارد إضافة إلى فتح الأسواق فى الدول المنضمة إليها، أو التى ستنضم مستقبلا، بالإضافة إلى خطط الصين الطموحة فى (الحزام والطريق). هذه المنظمة إذا ما كتب لها التوسع والنجاح ستشكل نقلة نوعية فى النظام العالمى، وستكون الأساس فى إيجاد عالم متعدد القيادات، بقطبين متنافسين، وتنقل ثقل التنمية والتطور إلى الجنوب وتنزع من الشمال بدرجة ما الهيمنة التى استمرت لفترة طويلة..
وهذا ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء اللّه.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأملات فى ديناميكيات البريكس العالمية ٣ تجمع البريكس الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإعدامات ترتفع عالميا.. الصين تتصدر القائمة
قالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية إن عقوبة الإعدام لا تزال تُستخدم على نطاق واسع حول العالم، حيث سُجّل تنفيذ 1,518 حكمًا بالإعدام خلال سنة 2024 في 15 دولة، وذلك وفقًا للبيانات التي وثّقتها منظمة العفو الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تصدّرت قائمة الدول المنفذة، غير أن أرقامها تبقى طيّ الكتمان باعتبارها من أسرار الدولة، فيما تُقدّر المنظمة عدد الإعدامات هناك بالآلاف.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن حصيلة الإعدامات خلال سنة 2024 تُعدّ الأعلى منذ عام 2015، وذلك استنادًا فقط إلى الحالات التي تمكّنت المنظمة من توثيقها. كما لفتت إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الإعدامات غير المعلنة في الصين، حيث ترجّح منظمة العفو أن يتجاوز عددها مجموع الإعدامات في سائر الدول مجتمعة، وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على هذه العقوبة القاسية رغم الدعوات الدولية المتزايدة لإلغائها.
وأشارت الصحيفة إلى ما صرحت به بياتريث مارتوس، من المكتب الإسباني لمنظمة العفو الدولية، إذ قالت: "نؤكد دائمًا أن أرقامنا أقل من الواقع، للأسف، لأننا لا نمتلك معلومات حول الإعدامات في الصين أو كوريا الشمالية أو فيتنام، حيث تُعدّ عقوبة الإعدام من أسرار الدولة، ما يحول دون الحصول على بيانات رسمية".
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مارتوس، أن "عدد حالات الإعدام القضائي التي تم توثيقها في عام 2024 بلغ 1,518، ما يمثل زيادة بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة"، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تُعد "خبرًا سيئًا للغاية لحقوق الإنسان". وفي المقابل، رصد التقرير تطورًا إيجابيًا تمثل في ازدياد عدد الدول التي ألغت العقوبة، إذ ألغت 113 دولة عقوبة الإعدام من قوانينها الجنائية، فيما بلغ عدد الدول التي أوقفت تنفيذها قانونًا أو فعليًا 145 دولة، حتى وإن ظلت منصوصًا عليها في التشريعات.
وبيّنت الصحيفة أن 91 بالمئة من الإعدامات الموثقة خلال سنة 2024 نُفذت في ثلاث دول فقط: إيران التي ارتفعت فيها الإعدامات من 853 حالة في 2023 إلى 972 في 2024، والسعودية من 172 إلى 345 حالة (ما يمثل 64 بالمئة من مجمل الإعدامات المعروفة عالميًا)، والعراق من 16 إلى 63 حالة خلال الفترة نفسها.
وجاء في التقرير على لسان الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، أن "السعودية والعراق وإيران كانت مسؤولة عن الارتفاع الكبير في عدد حالات الإعدام خلال السنة الماضية، إذ نفذت 91 بالمئة من الإعدامات المعروفة، منتهكةً حقوق الإنسان ومُنهيةً حياة أفراد بوحشية على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات أو الإرهاب".
وقالت الصحيفة إن التقرير كشف عن أن الإعدامات في هذه الدول استُخدمت كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والمعارضون السياسيون، والمتظاهرون، وأفراد من الأقليات العرقية. وأضافت كالامار في هذا السياق: "من يجرؤون على تحدي السلطات يواجهون أشد العقوبات، لا سيما في إيران والسعودية، حيث تُستخدم عقوبة الإعدام لقمع أولئك الذين يمتلكون الشجاعة لرفع أصواتهم".
وأضافت الصحيفة أن كالامار حذّرت من أن أكثر من 40 بالمئة من الإعدامات الموثقة نُفذت في سياقات مخالفة للقانون الدولي، بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات. وأشارت إلى أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة، وبالتالي فإن فرضها في قضايا المخدرات يعد انتهاكًا لهذا المبدأ".
وأوضحت كالامار أن "الإعدامات المرتبطة بالمخدرات تكررت في السعودية، والصين، وإيران، وسنغافورة، وربما في فيتنام أيضًا، رغم صعوبة التحقق من ذلك"، مضيفةً أن "أحكام الإعدام في قضايا المخدرات غالبًا ما تطال الفئات المهمّشة اجتماعيًا واقتصاديًا، دون أن يكون هناك أي دليل على أن هذه العقوبة تُسهم فعليًا في الحد من تهريب المخدرات".
ورغم الصورة القاتمة، أشارت الصحيفة إلى أن التقرير سجّل تقدمًا طفيفًا على صعيد تقليص نطاق استخدام هذه العقوبة، إذ انخفض عدد الدول التي نُفذت فيها الإعدامات من 16 دولة في 2023 إلى 15 في 2024، وهو اتجاه إيجابي للعام الثاني على التوالي بعد خروج بنغلاديش من القائمة، وهي الدولة التي لم تتوقف عن تنفيذ الإعدامات منذ سنة 2018. وعلّقت كالامار بالقول: "هذا يشير إلى اتجاه عالمي متزايد نحو التخلي عن هذه العقوبة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة".
"بثّ الرعب"
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر تحت عنوان "أحكام الإعدام وتنفيذها في عام 2024"، يُبرز كيف لجأ عدد من القادة إلى توظيف عقوبة الإعدام بذريعة زائفة تتعلق بتحسين الأمن العام أو بغرض ترهيب السكان. كما سلط التقرير الضوء على حالة الولايات المتحدة، حيث سُجّل ارتفاع تدريجي في تنفيذ الإعدامات منذ تفشي جائحة كوفيد-19. ففي هذا البلد، الذي يُعدّ القوة الأولى عالميًا، نُفذت خلال عام 2024 أحكام إعدام بحق 25 شخصًا، أي بزيادة حالة واحدة عن العام السابق.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"