المحكمة العليا في إسرائيل تنظر طعونا على تعديلات تحد من صلاحياتها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
القدس " وكالات":استمعت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء إلى مرافعات تتعلق بطعون مقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحياتها في إطار تعديلات قضائية تسببت في انقسامات حادة في البلاد وخرجت بسببها احتجاجات حاشدة على مدى أشهر وأقلقت حلفاء إسرائيل.
وانعقدت المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين وجماعات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني بقيادة نتنياهو في يوليو تموز ويلغي قدرة المحكمة العليا على إلغاء بعض قرارات الحكومة عندما تعتبرها "لا تتمتع بالمعقولية".
وعلى الرغم من أن هناك أدوات أخرى متاحة لإلغاء المحكمة لقرارات تنفيذية إلا أن معارضي التعديل يقولون إنه يلغي أداء مهمة للرقابة والتوازن في النظام السياسي الإسرائيلي. وتقول الحكومة إن التعديلات القضائية، بما فيها استخدام ما يعرف "بحجة المعقولية"، تستهدف منع القضاة غير المنتخبين من التدخل في السياسة.
وقد تحتاج المحكمة العليا إلى أسابيع أو حتى شهور لتصدر حكمها. لكن الخلاف الذي وضع السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية والبرلمان استحوذ على اهتمام الإسرائيليين أنفسهم. وبثت محطات إذاعية وتلفزيونية تغطية موسعة لجلسة المحكمة.
وقال سيمحا روتمان وهو نائب في ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية وهي يسأل المحكمة خلال الجلسة "هل يمكنكم حقا عقد مناقشة بشأن هذا الأمر دون تحيز وأحكام مسبقة بالنظر إلى أنها مسألة تتعلق بوضعكم وشرفكم؟".
وقالت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت رد على ذلك "نحن لا نناقش أنفسنا ولا وضعنا ولا شرفنا... نحن نناقش المصالح الحيوية للشعب".
ومع بداية الجلسة، تراجع الشيقل، الذي سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات، بنسبة 0.2 في المئة في التعاملات المبكرة.
وتسببت الأزمة في انقسام في المجتمع الإسرائيلي إذ خرج مئات الآلاف من المحتجين في مظاهرات أسبوعية. وعبرت الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى لإسرائيل عن قلقها على الديمقراطية فيها.
وتقول جماعات مجتمع مدني وأخرى في مجال الأعمال إن التعديلات القضائية تهدد بإضعاف الاقتصاد. وتوقف بعض جنود الاحتياط الذين يقول قادة الاحتجاجات إنهم بالآلاف عن الذهاب إلى الخدمة احتجاجا على التعديلات وهو الأمر الذي يقول عنه نتنياهو وبعض قادة الجيش إنه يهدد الأمن الوطني.
وأصدر وزير العدل ياريف ليفين، الذي شارك في صياغة التعديلات القضائية، بيانا وصف فيه جلسة المحكمة العليا بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست" من قبل قضاة وصفهم بأنهم لا يمثلون أحدا وغير منتخبين.
وتقول الحكومة إن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة لمراجعة تعديلات على القانون الأساسي في دولة ليس بها دستور رسمي مكتوب.
ووصف يائير لابيد، زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط، التعديل بأنه "مشوه ويتسم بالبلطجة"، وقال على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر "لا يستحق مثل هذا التشريع خوض نزاع على مستوى البلاد".
ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها. ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد.
وعارضت رئيسة المحكمة العليا حايوت مستشارا قانونيا بالكنيست يدافع عن موقف الحكومة قائلة "من يتعين عليه أن يشرف على معقولية تصرف ما للحكومة؟... هل تتفق مع حتمية وجود قانون لكن دون وجود مُحّكم للقانون؟". وقال المستشار من جانبه إن المحكمة محتفظة بطرق أخرى للتدخل في قرارات الحكومة.
وأطلق ائتلاف نتنياهو حملة لإقرار التعديلات القضائية التي يتبناها في يناير كانون الثاني.
ومنذ ذلك الحين، ساور الكثير من الإسرائيليين القلق بسبب تبعات الاحتجاجات الحاشدة التي امتدت لصفوف الجيش وسط مخاوف من تصاعد أكبر للعنف مع الفلسطينيين ومخاوف من إيران وحزب الله في لبنان.
وذكر نتنياهو أنه جرى إلغاء بعض المقترحات السابقة في التشريع منذ ذلك الحين. لكن جهوده للتوصل إلى اتفاقيات للتوصل إلى حل وسط مع المعارضين لم تسفر عن نتائج حتى الآن مما يضيف إلى المخاوف حيال تعمق أسوأ أزمة يشهدها الداخل الإسرائيلي منذ سنوات.
ومع وجود طعنين آخرين من المقرر أن تنظر فيهما المحكمة هذا الشهر يمكن أن يصدر الحكم بحلول أواخر يناير كانون الثاني العام المقبل مما يمنح بعض الوقت للأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات. وستقدم هذه النتيجة فرصة حتى تهدأ الأوضاع بعد شهور من الاحتجاجات وتعطي إشارة للأسواق باستقرار الوضع.
حماس: المقاومة الخيار الوحيد للتحرير
صرح محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، في ذكرى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة التي تصادف اليوم الثلاثاء، بأن "المقاومة الخيار الوحيد لتحرير فلسطين".
وقال الضيف، في بيان وزع على الصحفيين، إن "اندحار الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة يؤسس لاندحاره عن الضفة الغربية ويبشر بتحرير يافا وحيفا والقدس وبقية الوطن".
وأضاف أن "المقاومة كانت وستبقى هي الخيار والسبيل الوحيد للانتصار والتحرير".
ويوافق اليوم الذكرى السنوية الـ 18 لبدء انسحاب إسرائيل بشكل أحادي الجانب من قطاع غزة، وإخلاء مستوطناتها.
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إن الانسحاب الإسرائيلي "تم بفعل تصاعد المقاومة وضرباتها الموجعة وإدخالها أنماطا جديدة من المواجهة".
واعتبر هنية في بيان صحفي، أن "المقاومة أثبتت قدرتها على فرض إرادتها ومعادلاتها في الصراع".
وأضاف أن انسحاب إسرائيل من غزة "شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق بعد أن رفع العلم الفلسطيني على أنقاض 21 مستوطنة كانت تحتل نحو 40% من مساحة القطاع لتبدأ مرحلة التحرير الشامل".
معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام
وفي سياق آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن ثلاثة معتقلين فلسطينيين في السجون الاسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم اثنان للاحتجاج على اعتقالهم الإداري والثالث على ظروف اعتقاله.
أضاف النادي في بيان له "إن المعتقلين كايد الفسفوس، وسلطان خلوف يواصلان الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 40 يوما رفضا لاعتقالهم الإداري، والمعتقل ماهر الأخرس يواصل إضرابه منذ 21 يوما، حيث وجهت سلطات الاحتلال بحقه لائحة اتهام ومددت اعتقاله حتى يوم الخميس".
ولم يصدر بيان من مصلحة السجون الاسرائيلية أو الجهات ذات العلاقة ردا على بيان نادي الأسير الذي قال إن "هناك تخوفات كبيرة" على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني للمعتقل.
وقال عبد الله الزغاري، نائب رئيس النادي، "إن تخوفات كبيرة ومتصاعدة على مصير المعتقلين المضربين عن الطعام... لا سيما أن إضرابهم يأتي في ظل وجود حكومة يمينية فاشية".
وأضاف في ذات البيان "إن ما يجري بحق المضربين عن الطعام جريمة تشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال التي تواصل تعنتها وترفض حتى التعاطي مع مطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم التعسفي، وذلك رغم تفاقم حالتهم الصحية لاسيما أن المعتقلين المضربين كانوا قد خاضوا إضرابات سابقة طويلة وأثرت فعليا على أوضاعهم الصحية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو؟ وما القادم؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
كما أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.
ونسعى في السطور التالية إلى تسليط الضوء على القرار وتداعياته وشرح بعض جوانبه.
1- ما المحكمة الجنائية؟ وماذا تفعل؟محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب "ميثاق روما" الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وقد وافقت 120 دولة في 17 يوليو/تموز 1998 خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيطاليا على "ميثاق روما"، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة 7 دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
2- كيف وصلت الجنائية إلى محطة إصدار مذكرة التوقيف؟في 20 مايو/أيار الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب على غزة.
ووصف نتنياهو حينها الطلب بأنه "سخيف" والمدعي العام كريم خان بأنه أحد "أبرز المعادين للسامية في العصر الحديث".
3- ما تهم نتنياهو وغالانت؟وفق ما جاء في موقع المحكمة الدولية على الإنترنت، فإن نتنياهو وغالانت متهمان بـ"جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
ورأت المحكمة أن "ثمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المتهمين حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم -بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء- من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل إلى 20 مايو/أيار 2024".
وأضافت "من خلال تقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية إلى غزة -ولا سيما مواد وآلات التخدير- فإن الرجلين مسؤولان أيضا عن إلحاق معاناة كبيرة عن طريق أعمال غير إنسانية بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج".
كما حمّلت المحكمة نتنياهو وغالانت المسؤولية عن الأعمال التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية تحت قيادتهما، بما في ذلك حالات التعذيب والعنف الوحشي والقتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات.
4- ما المتوقع بعد صدور مذكرة التوقيف؟بمجرد أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف فإن قراراتها تعتبر ملزمة، لكنها تعتمد على أعضائها لضمان التعاون.
وبالتالي، فإذا سافر نتنياهو أو غالانت إلى أي من الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة فستكون السلطات في تلك الدول ملزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
ويرى مراقبون أن نتنياهو وغالانت ربما لن يتعرضا للاعتقال إن سافرا إلى دول حليفة لإسرائيل، وبالتالي فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة "انتصار أخلاقي" لفلسطين أكثر من أي شيء آخر، كما أنها ستعمق الضغط الدولي على إسرائيل، إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من الدول الصديقة لها دون إحراج حكوماتها.
5- كيف قرأت واشنطن وتل أبيب قرار "الجنائية الدولية"؟أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار "الجنائية الدولية"، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية.
كما انتقده أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن، معربا عن دعمه ما وصفه بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس".
وقال مايكل والتز المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "توقعوا ردا قويا في يناير/كانون الثاني المقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية"، في إشارة إلى موعد تسلم ترامب منصبه رسميا.