المحكمة العليا في إسرائيل تنظر طعونا على تعديلات تحد من صلاحياتها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
القدس " وكالات":استمعت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء إلى مرافعات تتعلق بطعون مقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحياتها في إطار تعديلات قضائية تسببت في انقسامات حادة في البلاد وخرجت بسببها احتجاجات حاشدة على مدى أشهر وأقلقت حلفاء إسرائيل.
وانعقدت المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين وجماعات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني بقيادة نتنياهو في يوليو تموز ويلغي قدرة المحكمة العليا على إلغاء بعض قرارات الحكومة عندما تعتبرها "لا تتمتع بالمعقولية".
وعلى الرغم من أن هناك أدوات أخرى متاحة لإلغاء المحكمة لقرارات تنفيذية إلا أن معارضي التعديل يقولون إنه يلغي أداء مهمة للرقابة والتوازن في النظام السياسي الإسرائيلي. وتقول الحكومة إن التعديلات القضائية، بما فيها استخدام ما يعرف "بحجة المعقولية"، تستهدف منع القضاة غير المنتخبين من التدخل في السياسة.
وقد تحتاج المحكمة العليا إلى أسابيع أو حتى شهور لتصدر حكمها. لكن الخلاف الذي وضع السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية والبرلمان استحوذ على اهتمام الإسرائيليين أنفسهم. وبثت محطات إذاعية وتلفزيونية تغطية موسعة لجلسة المحكمة.
وقال سيمحا روتمان وهو نائب في ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية وهي يسأل المحكمة خلال الجلسة "هل يمكنكم حقا عقد مناقشة بشأن هذا الأمر دون تحيز وأحكام مسبقة بالنظر إلى أنها مسألة تتعلق بوضعكم وشرفكم؟".
وقالت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت رد على ذلك "نحن لا نناقش أنفسنا ولا وضعنا ولا شرفنا... نحن نناقش المصالح الحيوية للشعب".
ومع بداية الجلسة، تراجع الشيقل، الذي سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات، بنسبة 0.2 في المئة في التعاملات المبكرة.
وتسببت الأزمة في انقسام في المجتمع الإسرائيلي إذ خرج مئات الآلاف من المحتجين في مظاهرات أسبوعية. وعبرت الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى لإسرائيل عن قلقها على الديمقراطية فيها.
وتقول جماعات مجتمع مدني وأخرى في مجال الأعمال إن التعديلات القضائية تهدد بإضعاف الاقتصاد. وتوقف بعض جنود الاحتياط الذين يقول قادة الاحتجاجات إنهم بالآلاف عن الذهاب إلى الخدمة احتجاجا على التعديلات وهو الأمر الذي يقول عنه نتنياهو وبعض قادة الجيش إنه يهدد الأمن الوطني.
وأصدر وزير العدل ياريف ليفين، الذي شارك في صياغة التعديلات القضائية، بيانا وصف فيه جلسة المحكمة العليا بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست" من قبل قضاة وصفهم بأنهم لا يمثلون أحدا وغير منتخبين.
وتقول الحكومة إن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة لمراجعة تعديلات على القانون الأساسي في دولة ليس بها دستور رسمي مكتوب.
ووصف يائير لابيد، زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط، التعديل بأنه "مشوه ويتسم بالبلطجة"، وقال على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر "لا يستحق مثل هذا التشريع خوض نزاع على مستوى البلاد".
ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها. ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد.
وعارضت رئيسة المحكمة العليا حايوت مستشارا قانونيا بالكنيست يدافع عن موقف الحكومة قائلة "من يتعين عليه أن يشرف على معقولية تصرف ما للحكومة؟... هل تتفق مع حتمية وجود قانون لكن دون وجود مُحّكم للقانون؟". وقال المستشار من جانبه إن المحكمة محتفظة بطرق أخرى للتدخل في قرارات الحكومة.
وأطلق ائتلاف نتنياهو حملة لإقرار التعديلات القضائية التي يتبناها في يناير كانون الثاني.
ومنذ ذلك الحين، ساور الكثير من الإسرائيليين القلق بسبب تبعات الاحتجاجات الحاشدة التي امتدت لصفوف الجيش وسط مخاوف من تصاعد أكبر للعنف مع الفلسطينيين ومخاوف من إيران وحزب الله في لبنان.
وذكر نتنياهو أنه جرى إلغاء بعض المقترحات السابقة في التشريع منذ ذلك الحين. لكن جهوده للتوصل إلى اتفاقيات للتوصل إلى حل وسط مع المعارضين لم تسفر عن نتائج حتى الآن مما يضيف إلى المخاوف حيال تعمق أسوأ أزمة يشهدها الداخل الإسرائيلي منذ سنوات.
ومع وجود طعنين آخرين من المقرر أن تنظر فيهما المحكمة هذا الشهر يمكن أن يصدر الحكم بحلول أواخر يناير كانون الثاني العام المقبل مما يمنح بعض الوقت للأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات. وستقدم هذه النتيجة فرصة حتى تهدأ الأوضاع بعد شهور من الاحتجاجات وتعطي إشارة للأسواق باستقرار الوضع.
حماس: المقاومة الخيار الوحيد للتحرير
صرح محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، في ذكرى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة التي تصادف اليوم الثلاثاء، بأن "المقاومة الخيار الوحيد لتحرير فلسطين".
وقال الضيف، في بيان وزع على الصحفيين، إن "اندحار الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة يؤسس لاندحاره عن الضفة الغربية ويبشر بتحرير يافا وحيفا والقدس وبقية الوطن".
وأضاف أن "المقاومة كانت وستبقى هي الخيار والسبيل الوحيد للانتصار والتحرير".
ويوافق اليوم الذكرى السنوية الـ 18 لبدء انسحاب إسرائيل بشكل أحادي الجانب من قطاع غزة، وإخلاء مستوطناتها.
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إن الانسحاب الإسرائيلي "تم بفعل تصاعد المقاومة وضرباتها الموجعة وإدخالها أنماطا جديدة من المواجهة".
واعتبر هنية في بيان صحفي، أن "المقاومة أثبتت قدرتها على فرض إرادتها ومعادلاتها في الصراع".
وأضاف أن انسحاب إسرائيل من غزة "شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق بعد أن رفع العلم الفلسطيني على أنقاض 21 مستوطنة كانت تحتل نحو 40% من مساحة القطاع لتبدأ مرحلة التحرير الشامل".
معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام
وفي سياق آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن ثلاثة معتقلين فلسطينيين في السجون الاسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم اثنان للاحتجاج على اعتقالهم الإداري والثالث على ظروف اعتقاله.
أضاف النادي في بيان له "إن المعتقلين كايد الفسفوس، وسلطان خلوف يواصلان الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 40 يوما رفضا لاعتقالهم الإداري، والمعتقل ماهر الأخرس يواصل إضرابه منذ 21 يوما، حيث وجهت سلطات الاحتلال بحقه لائحة اتهام ومددت اعتقاله حتى يوم الخميس".
ولم يصدر بيان من مصلحة السجون الاسرائيلية أو الجهات ذات العلاقة ردا على بيان نادي الأسير الذي قال إن "هناك تخوفات كبيرة" على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني للمعتقل.
وقال عبد الله الزغاري، نائب رئيس النادي، "إن تخوفات كبيرة ومتصاعدة على مصير المعتقلين المضربين عن الطعام... لا سيما أن إضرابهم يأتي في ظل وجود حكومة يمينية فاشية".
وأضاف في ذات البيان "إن ما يجري بحق المضربين عن الطعام جريمة تشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال التي تواصل تعنتها وترفض حتى التعاطي مع مطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم التعسفي، وذلك رغم تفاقم حالتهم الصحية لاسيما أن المعتقلين المضربين كانوا قد خاضوا إضرابات سابقة طويلة وأثرت فعليا على أوضاعهم الصحية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
«المصري للشؤون الخارجية»: الأيام المقبلة قد تشهد إعادة فرز أو طعونا في بعض الولايات الأمريكية
يأتى فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية بناءً على فرز أصوات الناخبين بعد تنافس المرشحين فى كل ولاية للفوز فى المجمع الانتخابى على مستوى البلاد، إذ تمتلك كل ولاية عدداً معيّناً من أصوات المجمع الانتخابى يعتمد جزئياً على عدد سكانها، ويبلغ إجمالى هذه الأصوات 538 صوتاً، وهو ما يعنى أن الناخبين يقرّرون الانتخابات على مستوى الولاية، بدلاً من الانتخابات الوطنية، ولهذا السبب من الممكن أن يفوز المرشح بأكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطنى، ولكن لا يفوز فى المجمع الانتخابى، وبالتالى يُهزم فى الانتخابات.
وقال أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إنه رغم إعلان «ترامب» فوزه، فإنه من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة إعادة لفرز الأصوات إذا طالب أىٌّ من المرشحين بإعادة التصويت مرة أخرى فى بعض الولايات، كما من الممكن أيضاً أن نشهد بعض الطعون، متابعاً: ولكننى أظن أن حسم الفوز لـ«ترامب» حتى فى الولايات المتأرجحة السبعة، التى كانت تُعول عليها بشكل كبير المرشّحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وشرح «العنانى» لـ«الوطن» الإجراءات الانتخابية المتوقّعة، إذ إن المجمع الانتخابى يُسلم الأصوات عن كل ولاية، وأبرز هذه الولايات هى ولاية بنسلفانيا، التى لها عدد أكبر من الأصوات فى المجمع الانتخابى، ورغم إعلان فوز «ترامب» فإن النتيجة تأخذ بعض الوقت لوجود إجراءات عدّة، منها إجراءات لجنة الانتخابات العليا، التى تستغرق نحو 21 يوماً.
ووفقاً للقانون الأمريكى تطبّق جميع الولايات -باستثناء اثنتين- قاعدة مفادها أن الفائز يحصل على كل شىء، وبالتالى فإن أىّ مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات يحصل على جميع أصوات الولاية، لذلك يُركز كل حزب عادة على اثنتى عشرة ولاية أو نحو ذلك، ليتمكن من الفوز فيها فى منافسة تُعرف بـ«ساحة معركة الولايات»، ويعود هذا النظام إلى دستور 1787، الذى حدّد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر فى دورة واحدة.
وأوضح عضو المجلس أنه من المقرر أن يتقلّد الفائز فى الانتخابات رئاسة البلاد لفترة أربع سنوات فى البيت الأبيض، ابتداءً من يناير 2025، على أن ينصب كل الاهتمام على من سيفوز بالرئاسة، لكن الناخبين سيختارون أيضاً أعضاء الكونجرس الهيئة التشريعية للحكومة عندما يذهبون للاقتراع فى ما سيكون التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، فى حين أن 33 مقعداً فقط من مقاعد مجلس الشيوخ متاحة للتنافس عليها فى الانتخابات.
وتمكّن الحزب الجمهورى من السيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتزاع مقعدين من الديمقراطيين وحصل على 51 مقعداً على الأقل من أصل 100 مقعد، حسب وسائل إعلام أمريكية، مما يعنى أن فوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب فى الاقتراع الرئاسى، قد يمنحه السيطرة على مجلس الشيوخ دفعة كبيرة لتطبيق برنامجه وتعيين قضاة جدد فى المحكمة الأمريكية العليا النافذة جداً.
وأفادت وكالة أسوشيتدبرس، بأن النتائج المعلنة تشير إلى أن الجمهوريين أصبحوا يمتلكون 51 مقعداً، فى حين حصد الديمقراطيون حتى الآن 42 مقعداً، بينما لا تزال نتائج 7 مقاعد غير مؤكّدة حتى الآن، وكان الديمقراطيون يحظون قبل انتخابات الثلاثاء بأغلبية ضئيلة للغاية فى مجلس الشيوخ (51 مقعداً مقابل 49).
ويتألف الكونجرس الأمريكى من مجلس النواب الذى يختار الناخبون خلال الاقتراع الحالى أعضاءه الـ435 بالكامل، ومجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد يُجدّد 34 منهم هذه السنة تزامناً مع الانتخابات الرئاسية، فيما انتزع الجمهوريون مقعداً من الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، فى خطوة تُقرّب الحزب الأحمر من حصد الأغلبية فى الكونجرس.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، ويتولى المجلسان تقديم والتصويت على التشريعات، ويمكن اعتبار المجلسين بمثابة المرجّح لخطط البيت الأبيض إذا اختلف الطرف المسيطر فى أىٍّ من المجلسين مع الرئيس.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي