ضرائب الجمارك على المحروقات تراجعت بـ20 في المائة هذا العام
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة تراجع المداخيل الجمركية الصافية مع نهاية شهر غشت الماضي، بانخفاض نسبته 3,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوردت النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت، أن هذه المداخيل، وقدرها 54,58 مليار درهم، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 46 مليون درهم عند متم غشت 2023.
وأضاف المصدر ذاته، أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم غشت بلغ ما مجموعه 9,59 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 4,6 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة (9,176 مليارات درهم في 2022).
ومن جهته، بلغ صافي المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 34,25 مليار درهم عند متم غشت مقابل 36,447 مليار درهم في متم غشت سنة 2022، مسجلا انخفاضا بنسبة 6 في المائة.
وانخفضت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية وتلك المطبقة على المنتجات الأخرى بنسب بلغت على التوالي 19,7 في المائة و1,8 في المائة.
وأما المداخيل الصافية الناجمة عن ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 10,73 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم غشت 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 26 مليون درهم عند متم غشت 2023.
وعلاوة على ذلك، بلغ إجمالي المداخيل الجمركية 54,63 مليار درهم عند متم غشت 2023، مقابل 56,525 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض بنسبة 3,3 في المائة مقارنة بمستواها المسجل عند متم غشت 2022.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب جمارك طاقة محروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جمارك طاقة محروقات فی المائة مقارنة على المنتجات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.
الاتحاد يعسكر في دبي