شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي تنظمه وزارة البيئة بالمشاركة مع مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي يُنفَذَ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدعم من الحكومة السويسرية، بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة  ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، السيدة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر.


وخلال كلمتها بفعّاليات الجلسة النقاشية حول "مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر" استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة لدمج الابعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، حيث يعتبر إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجّه عام للدولة، فهو  هدف رئيسي لرؤية مصر 2023 ( في نسختها المُحدَّثة)  التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية، هدف الوصول إلى " نظام بيئي متكامل ومستدام"،  ويرتبط ذلك  بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، كما يأتي ذلك متسقًا مع اهتمام مصر والعالم بقضية حماية النُظُم البيئية واستدامتها وتكاملها، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك وفقًا للرؤية من خلال أربعة أهداف عامة تتمثل في: "مواجهة تحدّيات تغيّر المناخ"، "استدامة الموارد الطبيعية"، "المحافظة على التنوّع البيولوجي واستدامة النُظُم الإيكولوجية"، "إدارة المخلفات" وتندرج تحت كل هدف مجموعة من المُستهدفات والسياسات التمكينية اللازمة لتحقيق هذه المُستهدفات، بالإضافة إلى المؤشّرات الكمّية لمتابعة الأداء وتقييمه، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025.


وأضافت السعيد أن الدولة تحرص في تنفيذ هذا التوجّه على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك توسيع مبادرة "كُن سفيرًا" (دُفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة"، كذلك تعمل الدولة على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تسعي الخطة الاستثمارية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، حيث تم توجيه نحو 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، ويتم بالفعل تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات (منها التوسّع في خطوط مترو الأنفاق- مشروع القطار الـكهربائي-   الـمونوريل -  محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس - محطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية - مشروع بنبان - الزعفرانة -  مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان - إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية - إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه).


وأشارت السعيد إلى أن مصر جاءت كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، ومن ناحية أخرى، تدعم المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة توجّه الدولة نحو التحول الأخضر، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، حيث تُغطي المبادرة كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، لافتة إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، حيث تأتي المبادرة في إطار دعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في الريف المصري، للوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة، وقد أُختيرت قرية "فارس" بمحافظة أسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقًا لمعايير واضحة، وتقديمها كنموذج مصر في مؤتمر تغير المناخ (COP27)، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء "جهة تقييم مستقلة"، ومن المستهدف تأهيل قرية واحدة من كل مركز مُستهدف ضمن المراحل الثلاثة للمُبادرة لتكون نموذجًا يمكن تعميمه بإجمالي 175 قرية.
كما استعرضت السعيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في مجالات التحول الاخضر، وفي مقدمة هذه الجهود إصلاح البيئة التشريعية والمؤسسية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win)، فمصر تُعد أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، كما يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل  2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.


وأشارت السعيد إلى وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تُسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، كما تم تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، حيث اعتمد مجلس الوزراء بالفعل عدد كبير من الرخص الذهبية خلال الشهور الأخيرة.


وأضافت السعيد أنه تأكيدًا لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار فقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقِدَ برئاسة السيد رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار شَمَلت عددًا من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعمًا للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر.


وسلطت السعيد الضوء على إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي، حيث تتمثل أبرز أهداف المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدَّات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنيّة، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنُظُم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها.


وأشارت السعيد إلى إقرار مجلس الوزراء مَنح عدد من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، كذلك هناك عدد من الحوافز النقدية والتسهيلات المالية الأخرى المقترح تقديمها لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.


وتناولت السعيد بالحديث دور صندوق مصر السيادي لخلق الشراكات الاستثمارية في مجالات التحول الأخضر حيث جاء إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، حيث يُعطي الصندوق أولوية للاستثمار في المشروعات الخضراء خصوصًا مشروعات الهيدروجين الأخضر. في ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره "وقود المستقبل"، وقد أطلق صندوق مصر السيادي أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية (شركة فيرتيجلوب، وشركة سكاتك، وشركة أوراسكوم للإنشاءات) في نوفمبر الماضي خلال فاعليات مؤتمر الأطراف COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر ٢٠٢٢. وسوف يشمل المشروع عند اكتمال جميع مراحله محللات كهربائية بطاقة 100 ميجاوات، تعمل عن طريق 260 ميجاوات من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وسينتج المصنع أكثر من 15،000 طن من الهيدروجين الأخضر كمادة خام لإنتاج ما يصل إلى 90،000 طن من الأمونيا الخضراء سنويًا في مصانع الأمونيا المملوكة لشركة فيرتيجلوب. 


وأضافت السعيد أنه تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 83 مليار دولار، مع كل من شركة سكاتك، وشركة أميا باور، وتحالف إي دي إف رينيوابلز الفرنسية وشركة زيرو ويست، وتحالف شركة توتال انيرجيز وشركة إنار، وشركة فورتيسكيو للصناعات المستقبلية، وتحالف شركة رينيو باور وشركة السويدي، وشركة الفنار، وشركة جلوبالك. ومن المُنتظر أن تُساهم هذه المشروعات في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لافتة إلى توقيع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور بخصوص استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقيمة 1.5 مليار دولار بطاقة 1.1 جيجاوات في خليج السويس. وبحلول عام 2026، من المخطط أن يُسهم المشروع بقدرة 1.1 جيجاوات بمنطقة خليج السويس في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.


وتابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي، أعلن كذلك بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، عن التأهيل الُمسبق لعدد 17 تحالفًا لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، والتي ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة في عددٍ من مناطق الجمهورية في إطار المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه في مصر الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما صَدَّق صندوق مصر السيادي على إطلاق أول كيان مصري للاستثمار فى المشروعات التي تُصدِر شهادات الكربون EgyCOP وجاري دراسة مشاركة الصندوق في هذا المشروع، ويتكامل إطلاق هذا المشروع مع جهود الدولة نحو تطوير سوق الكربون في مصر، حيث أطلقت البورصة المصرية أول سوق كربون طوعي في إفريقيا على هامش مؤتمر COP2، كما يعمل الصندوق على اتباع أفضل الممارسات العالمية في عملية إعادة تأهيل المباني القديمة، حيث سيتم تحويل مبنى مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية السابق إلى مباني متعدّدة الاستخدامات لتكون نماذج يُحتذي بها في تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التطويعي وكذلك أفضل المعايير لتصبح مباني خضراء في قلب وسط المدينة. 

 
شارك في الجلسة النقاشية المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة،  محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، سيونج زو نائب المدير العام والمدير العام لمديرية التعاون الفني والتنمية الصناعية المستدامة باليونيدو.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة.. تمويل 11 مشروعًا بـ5 مليارات دولار

مقالات مشابهة حلم المليون دولار.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وتسجيل رقم الهاتف

‏41 دقيقة مضت

استقبل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

‏56 دقيقة مضت

بوابة القبول الموحد| وزارة الدفاع تفتح باب التسجيل للوظائف العسكرية رجال ونساء

‏ساعة واحدة مضت

مصر تطلق برنامجًا لتمويل شركات الطاقة الشمسية بالتعاون مع الأمم المتحدة

‏ساعة واحدة مضت

ما هو سعر مثقال الذهب اليوم عيار 21 في العراق 2024 ؟

‏ساعة واحدة مضت

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي يحافظ على مستوياته الأخيرة بمختلف البنوك

‏ساعتين مضت

شهد قطاع الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة تطورًا تمويليًا جديدًا في إعلان الحكومة لميزانية خريف العام الجاري (2024)، وفق آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأعلنت الحكومة تخصيص 3.9 مليار جنيه إسترليني بما يعادل 5 مليارات دولار أميركي لتمويل 11 مشروع هيدروجين أخضر واحتجاز الكربون وتخزينه في إنجلترا وإسكتلندا وويلز.

ومنحت الحكومة لمطوري مشروعات تصل قدراتها الإجمالية إلى 125 ميغاواط عقودًا مقابل الفروقات بسعر 241 جنيهًا للميغاواط/ساعة بزيادة عن 175 جنيهًا في 2012.

وكانت المملكة الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني في 2050 تخطط لزيادة قدرات إنتاج الهيدروجين منخفض انبعاثات الكربون إلى 10 غيغاواط بحلول 2030، على أن يكون نصفها على الأقل من الهيدروجين الأخضر وكذا بناء وتشغيل أجهزة تحليل كهربائي بقدرة 1 غيغاواط بحلول نهاية العام المقبل (2025).

لكن حكومة حزب العمال تعهّدت برفع هدف إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 10 غيغاواط بحلول 2030، وهو ما يراه مراقبون صعبًا في ظل تراجع الطلب وتأخيرات البناء وارتفاع الأسعار من بين عوامل أخرى.

إنتاج الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة

اختارت الحكومة المشروعات الـ11 الفائزة في جولة التخصيص التي استهدفت قطاع الهيدروجين لأول مرة (HAR1) في يوليو/تموز (2022).

ومن المتوقع دخول أول المشروعات المنتشرة في 8 مناطق مختلفة حيز الإنتاج في العام المقبل (2025)، بحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي (2023).

ويستهدف الدعم الحكومي تحقيق الجدوى التجارية للمشروعات وجعل قطاع الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة جاذبًا من الناحية الاستثمارية وتشجيع الممولين على ضخ أموالهم فيه.

تصور لأحد مشروعات الهيدروجين الأخضر قيد الإنشاء – الصورة من موقع شركة هياتشي إنرجي

ومن هذا المنطلق، سيضخ مطورو المشروعات الـ8 ما إجماليه 413 مليون من رأس المال الخاص بين عامي 2024 و2026 فضلًا عن توفير 760 فرصة عمل خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل، وكذا ضخ ملايين أخرى لشراء الهيدروجين الأخضر من قبل قطاع النقل الثقيل والصناعات الأخرى التي تستهدف إزالة الكربون من عملياتها.

وعلاوة على الجولة الأولى التي تضم “أكبر عدد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على المستوى التجاري في أوروبا كلها”، فتحت الحكومة باب التقديم للمشاركة في الجولة الثانية التي ستمول مشروعات بقدرة 875 ميغاواط.

أمن الطاقة

يُعد الهيدروجين أحد الخيارات المتاحة لإزالة الكربون من الصناعات التي يصعب كهربتها مباشرة مثل الصلب والأسمدة والنقل من بين أخرى.

كما ترى الحكومة أن تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة وسيلة لتحقيق أمن الطاقة واستقلالها من خلال الاستفادة من إمكانات طاقة الرياح المهدرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وبدلًا من هدر الطاقة، يمكن تخزينها في صورة هيدروجين أخضر لاستعماله عندما يقل هبوب الرياح أو عدم سطوع الشمس.

ورصدت منصة الطاقة المتخصصة تقريرًا يقول إن عجز شبكة الكهرباء يعرقل استيعاب إنتاج الكهرباء المولدة بوساطة توربينات الرياح، ما سيفرض على الحكومة دفع أموال باهظة للمطورين لوقف التشغيل حين يزيد الإنتاج عن الحاجة.

يُشار هنا إلى أن المملكة المتحدة تخطط لزيادة قدرات طاقة الرياح إلى 50 غيغاوط من 14 غيغاواط حاليًا بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، كما رفع حزب العمال الحاكم الحظر الفعلي على بناء مزارع الرياح البحرية فور وصوله إلى السلطة مؤخرًا.

ومن المتوقّع ارتفاع التكاليف المدفوعة إلى مزارع الرياح لتقليص إنتاجها إلى 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.44 مليار دولار) سنويًا بحلول نهاية العقد.

رئيس الحكومة كير ستارمر – الصورة من شبكة سكاي نيوز

وبلغ حجم الأموال التي دفعتها الحكومة إلى شركات الطاقة المتجددة قرابة 210 ملايين جنيه إسترليني (271.5 مليون دولار)، لوقف إنتاجها في عام 2022.

ويقول الأستاذ في علوم ديناميكيات السوائل البحرية ستيفن تورنوك، إن الهيدروجين “حل جاذب” للقطاع البحري الذي يحتاج إلى التحول الكامل إلى الوقود الخالي من الكربون.

وإذ ثمّن تطوير سلسلة إمداد خاصة ترتكز على الطاقة المتجددة بوصفها مكونًا أساسيًا للتحول إلى الطاقة النظيفة، قال إن استثمارات الهيدروجين الأخضر ستساعد حقًا في تسريع وتيرة هذه الرحلة.

على الناحية الأخرى، لفت عضو مركز الاستدامة والحياد الكربوني التابع لمعهد الهندسة والتكنولوجيا روبرت سانسوم إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر وصعوبة إنتاجه بكميات كبيرة.

كما نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مراقبين قولهم إن الجولة الأولى لتراخيص الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة فشلت في تحقيق مبتغاها كونها كانت تستهدف تمويل مشروعات بقدرة 250 ميغاواط لكن استفادت مشروعات بقدرة 125 ميغاواط فقط من الدعم الحكومي؛ لأن البرنامج فشل في إيجاد مطورين لديهم خطط أعمال موثوقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

مقالات مشابهة

  • مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد مؤتمرا دوليا حول الاقتصاد الأخضر أبريل المقبل
  • جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم البيئي المجتمعي الأول لكلية الطب
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة " التعاون المجتمعي ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة «التعاون المجتمعي» ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي
  • وزيرة البيئة تبحث دفع مسار التحول الأخضر مع كيان دولي كبير
  • وزيرة البيئة تستعرض دور مصر الريادي في العمل البيئي محليا وإقليميا
  • وزيرة البيئة: القيادة السياسية وضعت الملف البيئي على أولويات الأجندة الوطنية
  • الحكومة: إشادة دولية بجهود مصر الاقتصادية.. واتفاق لخفض التضخم وتعزيز الاقتصاد الأخضر
  • قطاع الهيدروجين الأخضر يتلقى 16 ضربة في 7 دول.. بلد عربي بالقائمة
  • الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة.. تمويل 11 مشروعًا بـ5 مليارات دولار