لجنة أبوظبي لـ انتخابات الوطني تؤكد أهمية التزام المرشحين بالتعليمات التنفيذية وعدم مخالفة ضوابط الحملات الانتخابية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد سعادة سيف علي القبيسي رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، أهمية التزام المرشحين بأحكام التعليمات التنفيذية، والتي أقرتها اللجنة الوطنية للانتخابات، وساهمت لجنة إمارة أبوظبي بالتوعية حولها لاسيما التعليمات المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية للمرشحين.
يأتي ذلك مع بدء فترة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر حتى 3 أكتوبر المقبل. وشدد سيف القبيسي على أن لجنة إمارة أبوظبي تعمل على المتابعة المستمرة لجميع الحملات الانتخابية لمرشحي الإمارة، وعلى استعداد تام للرصد والتوجيه، فضلاً عن قيام اللجنة بالإرسال الدوري للرسائل النصية التوعوية لجميع المرشحين، وحثهم على ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتأكد من كافة التعليمات والضوابط المدرجة فيه، والعمل وفق الشروط المحددة، والتي تنظم عمل الحملات والبرامج الانتخابية للمرشحين، التي تم اعتمادها من قبل لجنة إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مراعاة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالبلديات المعنية في كل مدن الإمارة، مشيراً إلى أهمية التقيد بكافة التعليمات وعدم ممارسة أية أنشطة لم يتم الموافقة عليها في البرامج الانتخابية. وأضاف: " أتاحت لجنة إمارة أبوظبي فرص التحديث على البرامج الانتخابية للمرشحين، في حال أراد المرشح التعديل والإضافة، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر اللجنة، أو عن طريق البريد الإلكتروني" .
أخبار ذات صلةوانطلاقاً من حرص اللجنة على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين في الإمارة بشكل سلس ومنظم ويحقق نجاحها، دعت لجنة إمارة أبوظبي جميع المرشحين، إلى اتباع اللوائح والسياسات خلال عرض برامجهم الانتخابية بما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية لطرح أفكارهم ورؤاهم التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في قضايا مختلفة وتغريمهم 180 ألف ريال
الرياض
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات قطعية ضد ثلاث مدانين لمخالفتهم المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها (180) ألف ريال.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بحق المدان الاول، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامه مبالغ من عدة أشخاص واستثمارها لهم في محافظه الاستثمارية مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث فرضت عليه غرامة قدرها(100) ألف ريال.
أما في القرار القطعي الثاني، فقد أدانت اللجنة المدان الثانى بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة (70) ألف ريال، وذلك لقيامه بالاشتراك في ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال استقبال الأموال من المستثمرين وتحويلها إلى شركة غير مرخصة تحت مسمى (السهم) -مقرها خارج المملكة – والتي تقدم المشورة للغير في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من إجمالي المبالغ المحصلة.
كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المدانة الثالثة في القرار القطعي الثالث، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال تلقي أموال الاشتراكات لغرض تقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية الثلاث جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين الثلاثة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع أحد المدانين الثلاثة في شأن هذه المخالفات، فإن له الحق في إقامة دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق التقدم بالدعاوى الفردية أو الجماعية في أيّ من القرارات الثلاث، تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: هنا
إيلون ماسك: أتمنى الشفاء العاجل لترامب وأنا أؤيده بشكل كامل