غضب في مصر بعد أكتمال ملء سد النهضة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سبتمبر 12, 2023آخر تحديث: سبتمبر 12, 2023
المستقلة/- أعربت مصر عن غضبها بعد أن أعلنت إثيوبيا أنها ملأت خزان سد النهضة الكهرومائي المثير للجدل على نهر النيل الأزرق.
و كانت إثيوبيا في نزاع مع مصر و السودان بشأن المشروع الضخم منذ إطلاقه في عام 2011. و تعتمد مصر على نهر النيل لتلبية جميع احتياجاتها المائية تقريبًا.
و قالت وزارة الخارجية المصرية إن إثيوبيا تتجاهل مصالح دول المصب.
و تقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار لن يخفض حصتها من مياه النيل.
و قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على موقع X، تويتر سابقا: “إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أعلن الانتهاء بنجاح من عملية الملء الرابعة و الأخيرة لسد النهضة”.
و اعترف بأن المشروع واجه “عقبات داخلية و خارجية” لكننا “تحملنا كل ذلك”. و بدأ السد في توليد الكهرباء في فبراير 2022.
تعتقد إثيوبيا أن سد النهضة الإثيوبي الكبير سيضاعف إنتاج البلاد من الكهرباء، مما يوفر دفعة تنموية حيوية، حيث يفتقر نصف السكان البالغ عددهم 127 مليون نسمة حاليًا إلى الكهرباء.
و تهدف الخطة إلى توليد أكثر من 6000 ميجاوات من السد، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا (19 ميلًا) من حدود إثيوبيا مع السودان.
و تقول مصر و السودان إنه يجب الاتفاق على قواعد مشتركة لتشغيل سد النهضة، خوفا من أن تؤدي إثيوبيا المتعطشة للطاقة إلى تفاقم نقص المياه الحالي.
و استأنفت المفاوضات بشأن المشروع الشهر الماضي، بعد أن تم تعليقها في عام 2021.
و لم يرد السودان, الغارق حاليًا في القتال بين الجيش و قوات الدعم السريع على الفور على إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد يوم الأحد.
و قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان على فيسبوك إن ملء إثيوبيا “من جانب واحد” للخزان ينتهك إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015، و وصفت الإجراء الإثيوبي بأنه “غير قانوني”.
و جاء في البيان أن “إعلان المبادئ ينص على ضرورة توصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول قواعد ملء و تشغيل سد النهضة قبل البدء في عملية الملء”.
و أضاف أن “الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا تعتبر استخفافًا بمصالح و حقوق دول المصب و أمنها المائي، على النحو الذي تكفله مبادئ القانون الدولي”.
المصدر:https://www.bbc.com/news/world-africa-66771155
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سد النهضة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد