الوطنية للانتخابات : يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية والمسؤولين الحكوميين دعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لهم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي في 12 سبتمبر/وام/ أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية والمسؤولين الحكوميين دعم أي من المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
جاء ذلك بناء على رصد اللجنة قيام بعض الموظفين الحكوميين بالترويج عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي لبرامج انتخابية لعدد من المرشحين، منوهة بأن ذلك يعد مخالفة للمادة 39 من التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 والتي تنص على أنه: "يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل".
ويأتي ذلك في إطار حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، خلال الحملات الانتخابية التي تستمر حتى 03 أكتوبر المقبل.
وأشارت اللجنة إلى هذه المخالفة تتعارض مع ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بحق المخالفين.
وأهابت اللجنة بجميع المرشحين الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات لاسيما ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، إضافة إلى الالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، لضمان عملية انتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC ) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم. (600500005) .
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوطنیة للانتخابات من المرشحین
إقرأ أيضاً:
تعديلات انتخابية أم مناورات سياسية؟ جدل اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع
13 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تستمر محاولات تعديل قانون الانتخابات في أروقة البرلمان رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حيث يسعى بعض النواب إلى إدراج تعديلات محدودة تؤثر على شكل العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من أن هذه الجهود لم تأخذ طابعًا رسميًا بعد، إلا أن بعض الكتل السياسية تواصل جمع التواقيع لطرح التعديلات في الجلسات المقبلة.
وفي المقابل، يواجه هذا التوجه معارضة واسعة من قوى سياسية ترى أن أي تغيير في اللحظات الأخيرة يربك المشهد السياسي ويفقد الناخبين ثقتهم أكثر بالعملية الانتخابية.
ويرى معارضو التعديلات أن إجراء أي تغيير الآن غير ممكن عمليًا، إذ لم يعد عمر البرلمان يسمح بخوض نقاشات مطولة حول القانون.
إضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف من أن بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون وفق مصالحها الانتخابية لا أكثر.
لذلك، تتجه الأغلبية إلى تثبيت النظام الحالي دون تغيير، مما يعني أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق نظام الدوائر المتعددة كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة.
ولا تزال بعض الأصوات تطالب بتعديلات محدودة، أبرزها تقسيم بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إلى دائرتين، إلى جانب فرض استقالة المسؤولين التنفيذيين الراغبين في الترشح قبل فترة محددة، تفاديًا لاستغلال النفوذ الحكومي في الدعاية الانتخابية.
لكن هذه المقترحات لا تحظى بإجماع سياسي، ما يجعل تمريرها أمرًا معقدًا.
تكرار الحديث عن تعديل القانون في كل دورة برلمانية يعكس حالة من التخبط السياسي، حيث يرى البعض أن تغيير القوانين الانتخابية باستمرار يضعف الثقة بالعملية الديمقراطية ويؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت.
وفي ظل هذا الجدل، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون الحالي، مما يعني استمرار نفس التحديات التي واجهتها الانتخابات الماضية، سواء من حيث نسبة المشاركة أو توزيع الدوائر الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين