الوطنية للانتخابات : يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية والمسؤولين الحكوميين دعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لهم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي في 12 سبتمبر/وام/ أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية والمسؤولين الحكوميين دعم أي من المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
جاء ذلك بناء على رصد اللجنة قيام بعض الموظفين الحكوميين بالترويج عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي لبرامج انتخابية لعدد من المرشحين، منوهة بأن ذلك يعد مخالفة للمادة 39 من التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 والتي تنص على أنه: "يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل".
ويأتي ذلك في إطار حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، خلال الحملات الانتخابية التي تستمر حتى 03 أكتوبر المقبل.
وأشارت اللجنة إلى هذه المخالفة تتعارض مع ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بحق المخالفين.
وأهابت اللجنة بجميع المرشحين الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات لاسيما ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، إضافة إلى الالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، لضمان عملية انتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC ) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم. (600500005) .
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوطنیة للانتخابات من المرشحین
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها؛ تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات و الكوارث، وجودة الأدوية و سلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث؛ تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها