إجراءات تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات 24 سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تبدأ نقابة الصحفيين يوم الأحد 24 سبتمبر الجارى ولمدة ثلاثة أيام إجراءات تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات، التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن (30) ثلاثين عضوًا ويزيد على (15) خمسة عشر عضوًا.
استنادًا لنص المادة ٦١ من القانون ٧٦ لسنة ٧٠، وذلك لاختيار رئيس وعضوين لكل لجنة.
وصرح جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة بأن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين قرر فى اجتماعه الأخير اتخاذ إجراءات تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات بمقر النقابة العامة بالقاهرة وفقًا للجدول الزمنى الآتى :-
الأحد 24 سبتمبر محافظات: قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.
الإثنين 25 سبتمبر محافظات: الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والمنوفية.
الثلاثاء 26 سبتمبر محافظات: الدقهلية والغربية والبحيرة.
وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس تواصل فحص الطلبات المقدمة من الزملاء بمحافظات كفر الشيخ والوادى الجديد والسويس وشمال سيناء ومرسى مطروح والفيوم.
وأكد جمال عبد الرحيم أن مجلس النقابة كان قد وافق فى اجتماعه بتاريخ الأول من مايو الماضى على إصدار ضوابط ومعايير اللجان النقابية بالمحافظات استنادًا لقانون 76 لسنة 1970م، واللائحة الداخلية للنقابة وتتضمن الآتى:-
لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة فى المحافظات، التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين، ويزيد على خمسة عشر ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة.
تختص اللجنة بالشئون النقابية على المستوى المحلى فقط، وكذلك المهام التى تطلب إليها من مجلس النقابة العامة فى دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة، وعلى اللجنة الفرعية أن توافى مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة قبل مضى أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويُستثنى من ذلك القرارات، التى لها صفة عاجلة، يكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين.
• إذا اعترض مجلس النقابة على أى قرار أو إجراء للجنة الفرعية، فلا بد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه.
• تُبلغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم فى كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.
• تشكل اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين)، والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.
• يشكل مجلس النقابة الهيكل الإدارى للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة.
• يحظر عرض أى أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعى أو بأى صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالى أو بنشاط اللجنة.
• يجوز لمجلس النقابة أن يقدم المساعدات المالية، إلى اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن تصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة.
• تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة وهي "رئيس اللجنة النقابية"، و"عضو اللجنة النقابية"، ومَن يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها فى قانون النقابة.
• مرفق الكشوف النهائية لأسماء الزملاء الصحفيين بالمحافظات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين المشتغلين نقيب الصحفيين النقابة العامة مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ رؤساء اللجان بمجلس النواب:عازمون على استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مُتقدماً لهم بالتهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وإعادة انتخابهم كرؤساء للجان النوعية المُختلفة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على تقليد عقد هذا اللقاء منذ توليه المسؤولية، والذي يعتبره إحدى آليات التواصل مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لافتاً إلى أن هذا اللقاء الموسع سيعقبه عقد عددٍ من الجلسات مع اللجان المُتخصصة، حرصاً من جانبه على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، رغم كونه مساراً صعباً، وتعمل في الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، في ظل ظروف إقليمية ودولية وتحدياتٍ غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمي.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات زيارة "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر، حيث نوه إلى أنها صرحت بأن العالم كله يُعاني في ظل حالة غير مسبوقة، وأنها تُدرك ما تواجهه الحكومات من تحديات، خاصة في بلدان الشرق الأوسط، مضيفاً أن مدير صندوق النقد الدولي أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف، وكذا اتجاه التضخم لمعدل نزولي، لافتة في الوقت نفسه إلى ضرورة مواصلة الإجراءات الإصلاحية، وسط حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة بل والعالم بأسره.
واستعرض رئيس الوزراء أبرز التحديات التي تتعامل معها الدولة المصرية، والحكومة، والتي استهلها بأزمة السد الأثيوبي، وما اتخذته الدولة من إجراءات وكذا ما نفذته من مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة هذا التحدي.
كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي الخطوات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع مُشكلة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء، في ظل تزايد الاستهلاك نظراً للمشروعات التنموية المُتعددة، حيث زاد الاستهلاك بنسبة 12% صيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مُشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لحل هذه المشكلة.
وتابع رئيس الوزراء: حريصون على الاستمرار في المسار الإصلاحي، والعمل على تجنب تحميل المواطن أعباء إضافية، والتركيز على تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، عن أن لقاء رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية، يعدُ سُنَّة طيبة بدأتها الحكومة، مُوجهاً الشكر للحكومة عليها.
ولفت ـ نيابة عن رؤساء اللجان النوعية ـ إلى أنهم يتابعون الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية، ويدركون حجم التحديات التي تواجه الوطن، ولذا يحرصون على التنسيق الفاعل مع الحكومة في مختلف الملفات، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار "القصبي" إلى العديد من الملفات المهمة التي تقع على أجندة الأولويات، أهمها؛ تنمية سيناء، خاصة في هذه المرحلة، وكذا ما يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، وتشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على سد الفجوة الغذائية، مُعتبراً أن ذلك يعدُ بمثابة الأمل في هذه المرحلة.
وخلال اللقاء، قدم رؤساء اللجان النوعية الشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المعنيين على الاستجابة لعددٍ من المقترحات التي تم تقديمها خلال الاجتماعات السابقة.
وأكد رؤساء اللجان النوعية أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، من أجل سرعة مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تهم الشأن العام، والتي تم استعراض عدد منها، مُطالبين بسرعة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على سبيل المثال.
وطرح رؤساء اللجان النوعية، خلال الاجتماع، عدداً من المشكلات والتحديات، حيث تم الإشارة إلى المُشكلة الخاصة بترخيص العيادات الطبية في المحليات، وكذا تناول عددٍ من التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، وأوجه إدارة هذا الملف بوجه عام.
ودعا الحضور إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بقصور وبيوت الثقافة، وذلك بالنظر لدورها في استيعاب الشباب، والتعويل على دورها بشكل كبير خلال هذه المرحلة لرفع وعي الشباب في مختلف المجالات.
كما طرح رؤساء اللجان عدة تساؤلات عن المناقشات مع صندوق النقد الدولي، بشأن المراجعة الرابعة، والتي أجاب عنها رئيس الوزراء باسترسال.
وأكد رؤساء اللجان أن الحكومة بذلت جهوداً واسعة في الفترة الأخيرة، في مجال جذب الاستثمار، وزيادة فرص مساهمة القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة، حيث طرحوا في هذا الصدد، عدداً من المطالب والأفكار التي من شانها تيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.
وطالب رؤساء اللجان النوعية بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بإجراء العمليات بالمستشفيات، مؤكدين أن هناك جهوداً كبيرة مبذولة في هذا الملف، ولابد من الإسراع في تنفيذ العمليات للمرضي للانتهاء من تلك القوائم.
وخلال اللقاء، أشاد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدين أهمية سرعة استكمال مراحل هذه المبادرة المتميزة، التي تخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري من سكان الريف.
وأكد رؤساء اللجان النوعية ضرورة الاهتمام بتطبيق استراتيجية التعامل مع الزيادة السكانية، مشيرين إلى أن أي تنمية تحدث في الدولة تلتهمها الزيادة السكانية.
ونوه الحضور إلى أهمية الإسراع باستكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما سينعكس على زيادة الدخل القومي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.
كما أكد رؤساء اللجان النوعية أهمية محاسبة الاتحادات الرياضية التي أخفقت في دورة الألعاب الأوليمبية، وكذا سرعة إصدار قانون الرياضة.
وأشاروا أيضاً لأهمية مواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة في هذه المرحلة، لافتين إلى أن البرلمان مُستعد لمناقشة أية تعديلات تشريعية للتصدي لهذه المحاولات التي تستهدف النيل من الدولة.
كما استعرض رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب خلال اللقاء، عدداً من مشكلات المواطنين ومطالب الدوائر الانتخابية المختلفة، والتي تسهم في تحقيق مطالب المواطنين.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعقيب على العديد من مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث لفت إلى جهود الدولة للقضاء على الإرهاب في سيناء، وحجم المشروعات التنموية والخدمية غير المسبوقة الذي تم تنفيذه على أرض سيناء خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب مشروعات استراتيجية يتم تنفيذها في هذه المرحلة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تفويضاً كامل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لاتخاذ أية قرارات بهدف دعم هذا القطاع، وزيادة الإنتاج.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير السلع المختلفة في الأسواق، وزيادة المعروض منها، بما يٌسهم في توازن الأسواق، منوهاً إلى أنه ستتم مناقشة ملف إجراءات تراخيص العيادات مع المختصين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يتم العمل خلال هذه الفترة على عدد من مشروعات القوانين المطلوبة التي تمثل أولوية، وذلك بهدف سرعة الانتهاء منها، وإرسالها للبرلمان، ومنها قانون الرياضة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن أول تكليف منه لوزير الثقافة، كان تطوير قصور الثقافة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يُسهم في زيادة الأنشطة المُقدمة منها في كل المحافظات، دعماً لدورها في إثراء الحركة الثقافية ورعاية المواهب ودعمها.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا نية لزيادة الضرائب، بل بالعكس تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تسهم في تحفيز الاستثمارات.
وأضاف أن الانطلاقة الكبرى للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستكون خلال العام المالي المقبل.
وفي ختام اللقاء، نوه رئيس الوزراء إلى أنه دَوَنَّ كُل ملاحظات ومطالب النواب، في نحو 14 ورقة، وأنه ستتم متابعة كل هذه الملاحظات والمطالب مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار