وزير المالية: نركز على التشريعات المالية الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تركز حاليا على التشريعات المالية الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر والتعامل مع التغيرات المناخية وتقليل الإنبعاثات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الثلاثاء، بجلسة (استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي)، وذلك على هامش منتدى الاستثمار البيئي والمناخي لمناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر.
وأضاف معيط أن وزارة المالية خصصت 3 مليارات جنيه لمشروعات التحول الأخضر ومنها تحويل السيارات لسيارات كهربائية صديقة للبيئة وقد بدأنا بثلاث محافظات وحاليا وصلنا لـ 15 محافظة، منوها بأن هناك دعما كبيرا للقطاع الخاص لتشجيعهم على استخدام السيارات صديقة للبيئة.
وأوضح أن هناك مزايا ضريبية مختلفة تقدم للقطاع الخاص بشأن استخدام السيارات الكهربائية، حيث أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تقدم مزايا أكثر للقطاع الخاص وغيره من القطاعات المختلفة لتشجيع الصناعات غير الضارة للبيئة تتماشى مع المناخ المصري.
وتابع أن مصر أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصدر سندات سيادية خضراء وبعد مرور أكثر من عام تقريبا أصبحت مصر مصدرا لإلهام غيرها من دول المنطقة ودول الأسواق الناشئة على نطاق أوسع للتفكير في السندات الخضراء كحل مالي.
ولفت إلى أنه في البداية تم إصدار السندات الخضراء ومدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار وبسعر فائدة 5.75% وتجاوز حجم الاكتتاب قيمة السندات سبع مرات، مما دفع الحكومة لزيادة إجمالي قيمتها لـ 750 مليون دولار، وخفض سعر الفائدة لـ 5.25% (أقل من سندات مصر التقليدية المرجعية) علاوة على ذلك، شهد هذا السند مشاركة 16 مستثمرا جديدا.
ومن المقرر أن يناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي كأحد مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، بعرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمارات في السياحة البيئية، والأغذية الزراعية المستدامة، والصناعات القائمة على أساس حيوي وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمار التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بتوسيع التواصل مع القطاع الخاص لدفع وتيرة الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء