أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادها صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، حال تحقق عدة شروط.
وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، في بيان نشره على حسابه بموقع " إكس "، رصده " المشهد اليمني "، أن "الحكومة الشرعية تحرص على معالجة ملف مرتبات كافة موظفي الدولة في إطار عملي، ووفق ضوابط تضمن استدامة صرف المرتبات، وفي اطار معالجة شاملة للإيرادات العامة، بما في ذلك إيرادات موانئ الحديدة ومختلف الإيرادات الضريبية والجمركية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وأن يكون هناك دور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيا".


وأضاف : ‏تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، اختلاق الاكاذيب والمغالطات لحرف الحقائق وتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، وتبرير استمرارها في نهب مئات المليارات من الريالات، ورفض تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وآخر تلك المغالطات حديثها أن إيرادات الدولة من قطاع النفط قبل العام 2014م مثلت 70% من الموازنة العامة.
وأوضح الارياني أن إيرادات الدولة قبل العام 2014 لم تكن تقتصر على قطاع النفط الذي كان أحد موارد الموازنة العامة، بل كانت تشمل قطاعات النفط والغاز والضرائب والجمارك والاتصالات والأوقاف، وقطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعة والسياحة والتجارة الخارجية وغيرها، وكان إجمالي تلك الايرادات توزع بين صرف مرتبات موظفي الدولة وتمويل المشاريع التنموية التي كانت تكلف مليارات الدولارات سنوياً والموازنات التشغيلية لمؤسسات الدولة.
وأضاف: شرعت مليشيا الحوثي في حرب اقتصادية على الحكومة للحيلولة دون قدرتها على صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، وشنت في أكتوبر 2022 هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي "حضرموت، وشبوة" ما أدى إلى توقف تصدير النفط بشكل كامل، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن وزيادة الجبايات وحصار الشعب اليمني اقتصادياً.
وتابع: كما صعدت مليشيا الحوثي منذ الهدنة الأممية في ابريل 2022 من عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات.
ونوه بأن التقديرات تشير إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 يبلغ (اربعة ترليون و620 مليار ريال) من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات، فيما بلغ حجم العوائد المباشرة التي حصلتها من ورادات المشتقات النفطية "فقط" عبر ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الاممية في ابريل 2022 ترليون و600 مليار ريال.
وأردف: حملت الحكومة ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بما في ذلك مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، واصطدمت بتعنت المليشيا في اكثر من مرحلة، حيث قامت الحكومة من طرف واحد بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة المليشيا العام 2019، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا ان مليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى الى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد ان استمر صرفها بانتظام لعام كامل.
وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وسياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وفرض طقوسها الطائفية وتمويل ما يسمى "المجهود الحربي".

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: صرف مرتبات موظفی الدولة إیرادات الدولة ملیشیا الحوثی ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

إب.. مليشيا الحوثي تواصل تأجيج صراع محلي بالشعر

قالت مصادر مطلعة، الخميس 7 نوفمبر /تشرين الثاني 2024، إن قيادات في مليشيا الحوثي بمحافظة إب، تواصل تأجيج صراع محلي في مديرية الشعر، وسط توتر غير مسبوق تشهده المديرية.

وقالت، إن نائب مدير أمن محافظة إب المعين من قبل المليشيا المدعو (حميد الرازحي) ومدير مديرية الشعر المدعو أشرف الصلاحي، يواصلان تأجيج الصراع المحلي بين أسرتي آل شهبين وآل عبية حول شق طريق في مديرية الشعر.

وأوضحت، أن آليات شق الطريق في أراضي "آل شهبين" عاودت العمل بحماية أمنية من المليشيا، الأمر الذي ينذر بتفجر صراع بين الأسرتين، حيث ترفض أسرة "آل شهبين" شق طريق في أراضيها في ظل وجود طريق آخر معبّد يخدم كل قرى المنطقة في عزلة الأملوك.

وأشارت إلى أن القيادات الحوثية تحرص على المضي في المشروع الذي يموله مغتربون في أمريكا من أسرة "عُبية" لإبقاء السيطرة على المنطقة واستمرار تدفق الأموال عليهم من منفذي المشروع تحت ذريعة "الحماية".

ومنذ أواخر الشهر الفائت تشهد مديرية الشعر توتراً قبلياً بين أسرتي "شهبين" و"عبية" ينذر بتفجر الأوضاع ونشوب مواجهات مسلحة، إثر دعم مليشيا الحوثي الأخيرين بشق طريق في أملاك الأسرة الأولى، وحمايتهم بالقوة.

مقالات مشابهة

  • مليونية “مع غزة ولبنان.. جهوزية واستنفار ضد قوى الاستكبار” في العاصمة صنعاء والمحافظات
  • الإفراج عن موظفة في منظمة أممية من سجون مليشيا الحوثي بعد خمسة أشهر على اختطافها مع زوجها وأوالادها
  • مليشيا الحوثي تواصل إيقاف صرف مكافآت موظفي مستشفى الثورة بإب
  • إب.. مليشيا الحوثي تواصل تأجيج صراع محلي بالشعر
  • منظمة دولية تتلقى الأوامر من مليشيا الحوثي وتتجاهل اختطاف أحد مديريها و3 من موظفيها
  • مليشيا الحوثي تعلن صرف ‘‘معاشات’’ هذه الفئة في مناطق سيطرتها
  • تقرير أممي مخيف عن انتشار لمرض خطير في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في اليمن
  • بعد جمع 30 مليار دولار.. الحكومة تعلن عن شكل جديد لبرنامج الطروحات الحكومية
  • الجامعة العربية أبدت استعدادها للتجاوب مع مطالب الحكومة السودانية ومساعدة السودان للخروج من الأزمة
  • صرف مرتبات نوفمبر للموظفين في هذا الموعد وخصم 50% من الأجر بهذه الحالة