توقعات برفع البنك المركزي سعر الفائدة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يتوقع عدد من الخبراء الاقتصادين اتجاه البنك المركزي المصري نحو التكرار ورفع الفائدة 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل، نظرًا لزيادة معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس إلى 40.4%.
ويحل الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، بعد جولته الخامسة في أغسطس الماضي، والتي انتهت برفع الفائدة 100 نقطة أساس.
وتتجه لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري نحو الرفع، على نسق سلوك البنوك المركزية العالمية خلال الاجتماعات السابقة، والتي شهدت اجتماعاتها، قيام بنك إنجلترا المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الشهر الماضي.
إضافة إلى اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي أيضًا برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 26 يوليو الماضي، مع الترجيح بزيادة الرفع في اجتماع 20 سبتمبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد البنك المركزى التضخم البنك المركزى المصري رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأميركي: لا حاجة للتسرع بخفض الفائدة في ظل قوة الاقتصاد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند 2% يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وقال إن الاقتصاد لا يظهر حتى الآن أي مؤشرات قد تدفع البنك إلى تسريع خفض أسعار الفائدة بل على العكس من ذلك فإنه "إذا سمحت لنا البيانات بالمضي بشكل أبطأ قليلا، فسيكون من الحكمة فعل ذلك".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
ويعكف مسؤولو "المركزي" الأميركي والمستثمرون على تقييم كيف يمكن أن يؤثر استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن الأجندة الاقتصادية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وخاصة فيما يتعلق بتخفيضات الضرائب والتعريفات الجمركية والحملة على الهجرة، على النمو الاقتصادي والتضخم.
وخلال جلسة لتلقي الأسئلة قال باول إنه بينما قد يبدأ مسؤولو البنك في تقييم تداعيات سياسات ترامب فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت لوضع تصور كامل وقد لا يتضح بصورة وافية حتى تتم الموافقة على القوانين أو القرارات الإدارية الجديدة أو إصدارها.
وقال باول "الإجابة لن تكون واضحة حتى نرى السياسات الفعلية... لا أريد التكهن... لا يزال أمامنا أشهر قبل وصول الإدارة الجديدة".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الظروف الاقتصادية مختلفة الآن عما كانت عليه عندما بدأ ترامب ولايته الأولى قبل ثماني سنوات، عندما كان التضخم أقل والنمو أقل والإنتاجية أقل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان