حكومة السوداني تقر قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص وتتعاقد مع شركات عالمية بشأن الكهرباء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ وافق مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص وإحالته إلى مجلس النواب، كما قرر التعاقد مع شركات عالمية بشأن الكهرباء.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وبهدف الإسراع في تنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحّي، وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، وأخذ المسار الرابع بشأن الفقرة (و) بخصوص زيادة مساحة الفضاءات لغرف رقود المرضى وباقي الفضاءات، وإضافة الفقرة (4) إلى التوصيات العامة، وقد اختصت هذه التوصيات بمعالجة التضخم في ما يخص الأعمال الإنشائية والمعدات والمواد الميكانيكية والكهربائية المسعرة بالدينار العراقي، استرشادًا بالآلية الخاصة بقرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021)، والقرار المعدل له (23174 لسنة 2023)، وكذلك التوصيات الخاصة بمعالجة الأجهزة والمعدات الطبية، التي اختلفت أسعارها الحالية عن الأسعار التعاقدية، نظرًا لتقادم مواصفاتها وموديلاتها وتطور التكنولوجيا الخاصة بها، والمعالجة الخاصة باحتساب الزيادة بالمساحات البنائية لجميع مشاريع المستشفيات الأخرى وبصورة عامة.
وفي إطار دعم الصناعة الوطنية للأدوية، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230183 ق) بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (23128) لسنة 2023، المتضمن تعديل التعرفة للمواد الأولية لصناعة الأدوية، بحسب الآتي: - تعديل التعرفة الكمركية للأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد اللازمة لتشغيلها، المستوردة من القطاع العام لتصبح بمقدار (0.5%)، والقطاع الخاص لتصبح بمقدار (4%).
واستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في معالجة الأوضاع الصحية والاجتماعية والثقافية للأدباء، وافق مجلس الوزراء على تخصيص وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينـار إلى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الاتحاد العام للأدباء والكتاب، ومن تخصيصات احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام المادة السادسة من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث.
وفي ملف الطاقة وافق مجلس الوزراء على استثناء شركة مصافي الجنوب التابعة إلى وزارة النفط من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، لغرض تمكينها من تنفيذ الفقرات المتبقية من العقدين المرقمين (5243 وحدة التكرير الرابعة وملحقاتها)، و(5289 استشاري وحدة الأزمرة) بحسب الآتي:
- التعاقد مع شركتي (يوكوجاوا) و(هيتاشي) لإكمال الأعمال المتعلقة بالآلات الدقيقة والكهرباء، وشركة (انروموف) لإكمال الأعمال المتعلقة بتعاملات المياه، بأسلوب العطاء الوحيد لكل منها، استثناءً من أحكام المادة (3/ سادسا) كونها تعمل بصفة مقاولين ثانويين مع المقاول الرئيسي، قبل سحب العمل منه، ولكون العقود الخاصة بالشركات آنفًا في مراحل الإنجاز النهائية.
- التعاقد المباشر مع شركتي (UNIS) الجيكية و (UOP) الأمريكية لغرض إنجاز الأعمال المتبقية لوحدة الأزمرة، استثناءً من أحكام المادة (3/سابعًا).
- التعاقد مع المقاولين الثانويين العاملين في الموقع بحسب الحاجة؛ لغرض إكمال أعمال النصب والأعمال الأخرى المتبقية، استثناءً من أحكام المادة (3) الخاصة بأساليب الإعلان، والاستثناء من تطبيق الوثائق القياسية لدى استدراج العروض لتنفيذ العقود المذكورة آنفًا.
وفي مسار تطوير قطاع التعليم وتعزيز رصانته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة، على ألّا تزيد النسبة عن 10% من إجمالي القبول، وتعديل تعليمات صندوق التعليم العالي، بما يضمن إعلام وزارة المالية بالحسابات والمصروفات والإيرادات للصندوق.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وأقر ما يأتي:
أولًا/ قيام وزارة المالية بالتنازل وشطب بدل بيع الشقة المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء (1970) لسنة 2009، لعائلة الشهيد (عثمان العبيدي)، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء (23447) لسنة 2023.
ثانيًا/ الموافقة على إصدار نظام التعديل الثاني لنظام رسوم أعمال التأمين رقم (1) لسنة 2008، استنـادًا إلـى أحكـام الدستور، وأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين، الصادر بموجب الأمر رقم (10 لسنة 2005)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس الوزراء العراقي وافق مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة (7 آذار 2025) عن مقاطعتها وعدم حضور جلسات مجلس النواب، اذا لم يدرج فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم أن موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".
وأكد، إن "الاصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثباتا وعزيمة واصرار وصلابة في المطالبة بأنتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 شباط الماضي على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكشفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أمس الخميس عن التعديلات المقترحة في قانون الحشد الشعبيِّ" مشيرة الى ان "أبرز التعديلات تتعلّق بمنح رئيس الوزراء صلاحيَّة تمديد سنِّ التقاعد، بما في ذلك القادة وأمراء الألوية والمديريات".
وقال عضو الأمن النيابيَّة، علي البنداوي، للصحيفة الرسمية أنَّ القانون القديم كان يُحدِّد بشكلٍ صارمٍ إحالة نحو (4000) مجاهدٍ إلى التقاعد، بمن فيهم القادة العسكريون البارزون في الحشد لكنَّ الظروف الأمنيَّة والتحديات التي مرَّتْ بها البلاد، لاسيما مع انشغال الحشد الشعبيِّ في مكافحة الإرهاب، جعلتْ من غير الممكن الإعداد الكافي لبدلاء هؤلاء القادة في الوقت المناسب.
وأضاف البنداوي أنَّ "التعديل الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلبٍ من رئيس هيئة الحشد الشعبيِّ، صلاحيَّة تمديد خدمة المجاهدين لمدة ثلاث سنواتٍ إضافيَّة، شريطة ألّا يتجاوز عمرهم (68) عاماً كحدٍّ أقصى".