عاد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من الجمهورية الإيطالية الصديقة وذلك بعد زيارة خاصة.وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء 2 – 7 – 2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: استهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1446هـ سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وبهذا الصدد أحيط مجلس الوزراء علما بقرار ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1446هـ بتعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 7 – 7 – 2024 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 8 – 7 – 2024 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.
وناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2024 -2025 وقدم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف وقياديو وزارة المالية عرضا مرئيا بهذا الشأن وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذه المراسيم بالقوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وكلف مجلس الوزراء بهذا الشأن وزارة المالية بما يلي:
تقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية.موافاة كافة الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة مواطن الهدر في ميزانيات تلك الجهات.تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء عما تم تنفيذه من الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية 2024 -2025.من جانب آخر قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من (وزير الأشغال العامة – وزير التجارة والصناعة – وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة) وكلفها بتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لمشروع خطة عمل الحكومة وفق برنامج زمني محدد في ضوء حرص الحكومة على تنفيذ مضامين النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وكلمة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتوجيهات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية وآمال وتطلعات الوطن والمواطن والتنمية المستدامة.
وفي إطار حرص الحكومة على التزام الموظفين بساعات العمل الرسمية في الوزارات والجهات الحكومية كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط عملية التأكد من استمرار تواجد الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام الرسمي في مقار العمل بالإضافة لإثبات الحضور والانصراف وذلك باستخدام أنظمة بصمة الوجه والوسائل الإلكترونية الأخرى على نحو يضمن متابعة تواجد الموظفين وبما لا يخل بأنظمة الاستئذان والسماح المقررة قانونا.
من جهته أحاط وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي مجلس الوزراء علما بقيام وزارة العدل بإعداد مشروع بقانون بشأن إلغاء أحكام التقادم على مطالبات الدولة المالية سواء العامة والخاصة وذلك حفاظا على المال العام وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.
من جهة أخرى أكد مجلس الوزراء على كافة الجهات والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بعدم رفع أية راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى في أية مناسبة رسمية داخل الكويت أو خارجها كما أكد ضرورة التزام الوفود الرسمية بذلك.
المصدر مجلس الوزراء الوسومالاجتماع الأسبوعي مجلس الوزراء
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية