مشروع وطني شامل لتسجيل وتوثيق الإرث المعرفي لمهنة الصيد في عُمان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروع جمع وتسجيل وتوثيق الإرث المعرفي غير العادي لمهنة صيد الأسماك في سلطنة عمان بعنوان "أعراف وسنن البحر"، وذلك في القرى الساحلية بالولايات الساحلية في محافظات سلطنة عمان الساحلية، والذي يموله صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وينتهي أعماله في شهر يونيو 2024.
وتعد أعراف وسنن البحر من التراث الفكري والإرث المعرفي المتميز والذي تنفرد به سلطنة عمان دون غيرها، كما أنها مرجع ثقافي معرفي خاص بالسلطنة في المحافل الدولية ولدى المنظمات الدولية المعنية، كما أنه يستعان بها حتى الآن في حل بعض المشاكل والقضايا التي لم يرد ذكرها بالقانون.
وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى تسجيل أعراف وسنن البحر وحماية الحقوق الملكية الفكرية للأعراف والسنن البحرية والموروث المحلي بالسلطنة، وزيادة الوعي بقيمة وأهمية التراث الثقافي غير المادي البحري والذي يمثل جانبًا غاية في الأهمية من التراث الوطني، وذلك في ظل عدم توفر قاعدة بيانات للسنن والأعراف وتقدّم سن رجال سنن البحر والأشخاص العارفين بها في سلطنة عُمان ووفاة الكثير منهم، والذي يعتبر خسارة فادحة وفقدانا للمصادر والمراجع لهذه السنن، وتعرّض هذه السنن للاندثار والنسيان.
وأضافت: "سوف تكون آلية العمل في المشروع مبنية على أساس حصر وتجميع وتصنيف السنن والأعراف البحرية من خلال تصميم استمارة للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة، وتحديد ضباط اتصال في المحافظات الساحلية، بالإضافة إلى تنظيم مُقابلات مع الصيادين أصحاب الخبرة في مجال أعراف وسنن البحر في جميع الولايات الساحلية لجمع وتوثيق السنن والأعراف البحرية فيها، وتجميع وتوثيق نسخ من الصكوك والمحاضر القديمة التي كان يتم التعامل بها، وإصدار كتاب عن أعراف وسنن البحر في سلطنة عُمان بالاستعانة بالخبرات والاستشارات المحلية، بالإضافة إلى عمل ملف متكامل يحتوي على المادة العلمية والمستندات والوثائق المتعلقة بالمشروع.
ويهدف تنفيذ المشروع إلى تسجيل وتوثيق أعراف وسنن البحر في الجهات المعنية بالسلطنة مثل وزارة التراث والسياحة واللجنة الوطنية للثقافة والعلوم، وفي المنظمة الدولية المختصة بالإرث الحضاري مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بالحديدة تدين التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية اكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الانسان.
وقالت السلطة المحلية -في بيان لها- إن جماعة الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، اي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان ان سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى الى حرمان ابناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد ايام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت الجماعة ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وأغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، واجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت جماعة الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة اي ما يقارب 350 نسمة، اضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل