قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في مجمل تطورات الأوضاع العامة للبلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الحيوية المدرجة ضمن الأولويات، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات الخاصة بها.
وبهدف الإسراع في تنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحّي، وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، وأخذ المسار الرابع بشأن الفقرة (و) بخصوص زيادة مساحة الفضاءات لغرف رقود المرضى وباقي الفضاءات، وإضافة الفقرة (4) إلى التوصيات العامة، وقد اختصت هذه التوصيات بمعالجة التضخم في ما يخص الأعمال الإنشائية والمعدات والمواد الميكانيكية والكهربائية المسعرة بالدينار العراقي، استرشادًا بالآلية الخاصة بقرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021)، والقرار المعدل له (23174 لسنة 2023)، وكذلك التوصيات الخاصة بمعالجة الأجهزة والمعدات الطبية، التي اختلفت أسعارها الحالية عن الأسعار التعاقدية، نظرًا لتقادم مواصفاتها وموديلاتها وتطور التكنولوجيا الخاصة بها، والمعالجة الخاصة باحتساب الزيادة بالمساحات البنائية لجميع مشاريع المستشفيات الأخرى وبصورة عامة.
وفي إطار دعم الصناعة الوطنية للأدوية، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230183 ق) بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (23128) لسنة 2023، المتضمن تعديل التعرفة للمواد الأولية لصناعة الأدوية، بحسب الآتي:
- تعديل التعرفة الكمركية للأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد اللازمة لتشغيلها، المستوردة من القطاع العام لتصبح بمقدار (0.5%)، والقطاع الخاص لتصبح بمقدار (4%).
واستنادًا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في معالجة الأوضاع الصحية والاجتماعية والثقافية للأدباء، وافق مجلس الوزراء على تخصيص وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينـار إلى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الاتحاد العام للأدباء والكتاب، ومن تخصيصات احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام المادة السادسة من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث.
وفي ملف الطاقة وافق مجلس الوزراء على استثناء شركة مصافي الجنوب التابعة إلى وزارة النفط من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، لغرض تمكينها من تنفيذ الفقرات المتبقية من العقدين المرقمين (5243 وحدة التكرير الرابعة وملحقاتها)، و(5289 استشاري وحدة الأزمرة) بحسب الآتي:
- التعاقد مع شركتي (يوكوجاوا) و(هيتاشي) لإكمال الأعمال المتعلقة بالآلات الدقيقة والكهرباء، وشركة (انروموف) لإكمال الأعمال المتعلقة بتعاملات المياه، بأسلوب العطاء الوحيد لكل منها، استثناءً من أحكام المادة (3/ سادسا) كونها تعمل بصفة مقاولين ثانويين مع المقاول الرئيسي، قبل سحب العمل منه، ولكون العقود الخاصة بالشركات آنفًا في مراحل الإنجاز النهائية.
- التعاقد المباشر مع شركتي (UNIS) الجيكية و (UOP) الأمريكية لغرض إنجاز الأعمال المتبقية لوحدة الأزمرة، استثناءً من أحكام المادة (3/سابعًا).
- التعاقد مع المقاولين الثانويين العاملين في الموقع بحسب الحاجة؛ لغرض إكمال أعمال النصب والأعمال الأخرى المتبقية، استثناءً من أحكام المادة (3) الخاصة بأساليب الإعلان، والاستثناء من تطبيق الوثائق القياسية لدى استدراج العروض لتنفيذ العقود المذكورة آنفًا.
وفي مسار تطوير قطاع التعليم وتعزيز رصانته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة، على ألّا تزيد النسبة عن 10% من إجمالي القبول، وتعديل تعليمات صندوق التعليم العالي، بما يضمن إعلام وزارة المالية بالحسابات والمصروفات والإيرادات للصندوق.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وأقر ما يأتي:
أولًا/ قيام وزارة المالية بالتنازل وشطب بدل بيع الشقة المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء (1970) لسنة 2009، لعائلة الشهيد (عثمان العبيدي)، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء (23447) لسنة 2023.
ثانيًا/ الموافقة على إصدار نظام التعديل الثاني لنظام رسوم أعمال التأمين رقم (1) لسنة 2008، استنـادًا إلـى أحكـام الدستور، وأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين، الصادر بموجب الأمر رقم (10 لسنة 2005)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
12 - أيلول -
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وافق مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
لقاء موسع لرئيس الوزراء مع المستثمرين والقطاع الخاص السعودي
حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اليوم الثاني لزيارته الحالية للعاصمة السعودية، الرياض، لقاءً موسعًا مع كِبار المستثمرين السعوديين وممثلى القطاع الخاص، نظّمه اتحاد الغرف السعودية، فى مقره بالرياض، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، و بندر العامر، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي.
وفي مستهل كلمته خلال اللقاء، رحّب حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُجسد روح الأخوة ويؤكد علاقات الود ودوام التواصل بين البلدين الشقيقين.
وأعرب عن تقديره لرئيس الوزراء؛ لحرصه على حضور هذا اللقاء مع كبار المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص، قائلًا: نأمل أن يُسهم اللقاء في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة والشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي ونظيره المصري، بما يُسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة وطموحاتنا في تطوير علاقاتنا الاقتصادية.
وأضاف حسن الحويزي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة وصلت خلال الآونة الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال إبرام عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه كان لمجلس الأعمال المصري السعودي دور فعّال في دعم التعاون المشترك من خلال سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها على مدار الفترة الماضية بين القاهرة والرياض، حيث ركزت هذه الاجتماعات على كيفية تعزيز سبل التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وتابع: يتطلع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال إلى التعرف على المستجدات الخاصة بأهم الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، والخطط المستقبلية للحكومة المصرية، والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية للاستثمار؛ حتى يتسنى للمستثمر السعودي التنسيق مع أشقائه المصريين لصياغة رؤية مستقبلية للشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة.
وأشار رئيس اتحاد الغرف السعودية إلى أنه فضلًا عن منظومة الحوافز المُقدمة للاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، فإن المستثمر المصري الذي يفضل الاستثمار في السوق السعودية سوف يحظى بدعم منظومة كبرى من المشروعات الإستراتيجية والمناطق الاقتصادية في المملكة.
و رحّب الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المصري المرافق، كما رحّب بالمستثمرين الحاضرين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.
وأعرب عن تقديره لإتاحة هذه الفرصة لعقد هذه المناقشات الثرية بين رجال الأعمال والمسئولين من البلدين.
وانتقل وزير التجارة السعودي بعد ذلك للحديث عن التأثير المصري في المجتمع السعودي خلال عقد الستينيات والسبعينيات، حينما كان يُدرس له في المملكة العربية السعودية مدرس مصري، كما كان الطبيب مصريا، والمهندس مصريا أيضًا، والعمالة مصرية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث كانت الثقافة مصرية، والمسرحيات مصرية، والأفلام مصرية، والأغاني مصرية.
وأضاف: مصر رسّخت ثقافتها في أنحاء كثيرة بالسعودية، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومصر هي من علمتنا، وهي من قدمت لنا الدعم طوال هذه الفترة.
وأعرب وزير التجارة السعودي عن تقديره لرئيس الوزراء ولجهوده الحثيثة لتحسين بيئة الأعمال والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود سوف تتوج بتوقيع اتفاقيه حماية وتشجيع الاستثمار التي عملت الحكومة المصرية تحت قياده فخامه الرئيس السيسي على إنجازها.
وفي نهاية كلمته، أعرب "القصبي" عن تطلعه إلى أن تسهم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في تحقيق استفادة للجانبين من حيث زيادة معدلات الاستثمارات وتبادل الخبرات على نطاق أوسع.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية